أعربت مصادر مواكبة لتداعيات "معركة" المديرية العامة للأمن العام، أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، خسر أشواطا عدة فيها بعدما أطاح "تعنّت" الثنائي حزب الله وحركة امل إعطاء تنازلات لحليفهم عون على حساب "ثوابت" سياسية وأمنية وطائفية متعددة.

واعتبرت هذه المصادر المعنية والمواكبة لعملية "توزيع المغانم" التي اعقبت الانتصارات الحكومية الاخيرة، والمرتبطة بالحلف السوري – الإيراني، أن عون أصيب بنكسة تسببت لتياره بإحباط ترجم استنكارا عارما على مستوى كوادره وأفراده ولا سيما بعد التحذير الذي أطلقه الرئيس نبيه بري ومفاده أن أيّ تنازل على مستوى مركز المدير العام للأمن العام من قبل الفريق الشيعي، يوجب تنازلا مقابلا من منصب قيادة الجيش لمصلحة الطائفة الشيعية، مؤكدة أن بلبلة حصلت على مستوى الصفين الأول والثاني في "التيار الوطني الحر" إثر الضربة" التي تلقاها عون من حلفائه، وهو على رغم ذلك أوعز إلى أقرب المقرّبين منه، ولا سيما اعضاء كتلته النيابية، عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على الموضوع، وترك معالجة الأمر لظروف لاحقة، مع التلميح لأحد كوادره بأنّ الرد لن يطول، وأنه لن يترك القضية تمر مرور الكرام، نظرا إلى الآثار السلبية التي تركتها والتي أخّرت مصداقيته اولا، ولأن هذا الملف ارتبط بشعار "استعادة حقوق المسيحيين" الذي طرحه، وإذ به يواجه بسد منيع من حلفائه إلى حد إطلاق الرئيس بري موقفا تهديديا غايته الدفاع عن "حزب الله" الذي يعتبر موقع المديرية العامة للأمن العام جزءا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية والعسكرية القريبة منه.

ورأت المصادر نفسها أن خسارة عون هذه المعركة لم تكن مفاجئة، مشيرة إلى انها لن تكون الأخيرة في سلسلة الاخفاقات في الحصول على المراكز والمغانم. مذكّرة بما كان خسره في استحقاقات سياسية وانتخابية سابقة، كما حصل خلال اتفاق الدوحة، إذ كان ينتظر دعم حلفائه له في معركة رئاسة الجمهورية، فاذ بهم يراوغون لتمرير اسم الرئيس ميشال سليمان، مشيرة إلى أنّ عون لم يعد اسيرا احاديا ورهينة لسياسة "حزب الله"، بل إن السلطة الحالية الممثلة بالحكومة الصورية ستكون أسيرة الحزب الذي يعمل اليوم على الإمساك بالسلطة من خلال التعيينات الإدارية التي ستوصل إلى المفاصل الأساسية في الأدارة بعض الأسماء المحسوبة والموثوقة من قبل قوى الثامن من آذار كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فستكون مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية في العام 2013، حيث سيعمل الحزب وحلفاؤه في 8 آذار باتجاه قانون للانتخابات يضمن لهم الأكثرية في المستقبل.

كما ذكّرت المصادر بسلسلة الانتكاسات التي مني بها الجنرال من حلفائه قبل خصومه، فلا هو تمكن من إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولا هو الذي أعاد مجد بكركي إلى براد، ولا هو الذي تمكن من استعادة اي معتقل لبناني في السجون السورية، ولا هو الذي تمكن من تحقيق مسيرة الألف ميل والسير خطوات أولى على سكة "التغيير والإصلاح"، ولا هو تمكّن من ضرب اي حالة من حالات الفساد على رغم مضي ثلاث سنوات على تولي وزراء محسوبين عليه وزارات سيادية أساسية، ولا هو استطاع "المونة" على أقرب حلفائه لاستعادة مركز ماروني حسّاس ثم الاستغناء عنه في غدرة من الزمن.

ومن هذا المنطلق، اعتبرت المصادر ذاتها أن العماد عون فَقَد البوصلة، وهو يبحث اليوم عن حيثيات مصطنعة للخروج من أزمة ضياع الأهداف التي حارب من أجلها الشعب اللبناني ودفع الأثمان الباهظة. وسألت: هل إن عون بدأ يفقد موقعه كرقم صعب وداعم لـ"حزب الله" كما كان في العام 2006، وتحوّل بالتالي عبئا عليه، ولا سيّما أن الحزب قد أعلن صراحة أنه لم يعد محتاجا إلى دعم اي كان بعدما بات يملك 75 ألف صاروخ تشكل قلعة دفاعية حصينة واداة لعمليات اختراق الحدود باتجاه الأراضي المحتلة في اسرائيل؟

وخلصت المصادر عينها إلى أن بعض القادة المسيحيين، ومن بينهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مدرك فداحة النكسات المتتالية التي تصيب المسيحيين تدريجا، إن على مستوى بيع الأراضي أم على صعيد انتحال صفة وكلاء المسيحيين، أو على مستوى الهجرة المستمرة، أو على مستوى تراجع الدور في الادارات العامة كما هو حاصل اليوم!