بين التعيينات الامنية والادارية في جلسة مجلس الوزراء الاثنين وما يتوقع في جلسة اليوم الاربعاء، بدأت تعلو في مدينة صيدا اصوات استياء من ممارسة المزيد من الحرمان والاجحاف بحق ابنائها في الوظائف العامة بعد تغييبها عن التمثيل الحكومي خلافا لكل الحكومات السابقة.
اذا كان تيار "المستقبل" قد اختار المعارضة على قاعدة ان "الحكم مداورة"، او هو غير قادر على فرض من يرغب في ملء الشواغر، فان الموالاة الجديدة وتحديدا رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور اسامة سعد ورئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري يبدوان كمن "يبلع الموسى في الحلق" بين الاعتراض وبالتالي الاختلاف او وقوع شرخ مع "الحلفاء" وبين الصمت والقبول بالمزيد من حرمان عاصمة الجنوب والمقاومة في عهد حكومة المقامة و"كلنا للوطن... كلنا للعمل".
وتؤكد مصادر صيداوية، ان سعد والبزري فاتحا عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الحاج محمود قماطي خلال زيارته الاخيرة الى صيدا بعدما الذي جاء ليرطب الاجواء ويطيب الخواطر بعدما تناهى الى المسامع عن عتب كبير لحرمان صيدا من التمثيل الوزاري وتداركا لحرمانها من التعيينات الادارية الجارية، وقد عبر قماطي بوضوح عن الخلل الحاصل في التشكيلة الحكومية وعدم تمثيل صيدا، داعياً إلى إعطاء هذه المدينة من الخدمات والمواقع والتعيينات ما يعوض عليها الثغرة التي حصلت في التشكيلة الحكومية وحتى تأخذ هذه المدينة بعضا من حقها وهي التي قدمت الكثير في الخط الوطني والمقاوم".
شارع واعتراض
في الشارع الصيداوي اليوم، تحول الحديث "الخافت" الى "ضجيج" إعتراضي عن حرمان المدينة الى حد التساؤل هل هو عقاب سياسي مقصود وهل سيؤثر على مشاريعها وانمائها، فيما اثار ائممة المساجد اكثر من مرة هذا الموضوع من على المنابر، بعضهم اعطى أمثلة وحصر كلامه بدون تمييز بالقول اذا دخلت الى سراي صيدا الحكومي لا تجد اي من الموظفين من ابناء المدينة، والامر ذاته ينسدل على مؤسسات المياه والكهرباء والادارات العامة.
واذا كان الشارع الصيداوي يعبر بسجيته عن مطالبه ومخاوفه معا، فان سعد التزم الصمت في التصاريح العلنية على قاعدة "ان المطلوب من كل الوطنيين والشخصيات السياسية دعم هذه الحكومة ومسيرتها دون النظر في الامور التفصيلية امام مواجهة المشروع الاميركي ـ الصهيوني"، بينما البزري أبدى اعتراضه وتحفظه على تغييب صيدا عن التمثيل في الحكومة، متخوفا من أن ينعكس هذ التغييب على المواضيع الانمائية والمشاريع الحيوية التي تحتاجها المدينة.
ولم يخف البزري أن "صيدا حرمت ولسنوات طويلة من المواقع الإدارية المتقدمة في هيكلية الدولة حيث لا يوجد أي موظف صيداوي من الفئة الأولى في دوائر الدولة وقد ينعكس هذا أيضا حتى على الفئة الثانية"، مشيرا انه "رغم وجود وزراء ورؤساء وزراء من صيدا في الحكومات السابقة فان المدينة لم تنل حقها من الإنماء المتوازن والمشاريع العامة"، داعيا الحكومة الجديدة الى "التعويض عن الغياب الصيداوي الحكومي بإطلاق سلسلة من المشاريع الحيوية والإنمائية وإعطاء أبناء المدينة المشهود لهم بكفاءاتهم ونزاهتهم ووطنيتهم حقهم في التعيينات الإدارية وتعبئة الملاكات الشاغرة ومجالس الادارة للمؤسسات المستقلة على المستوى الوطني والجنوبي".