اعتبر الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية ردا على سؤال عن مسألة خلافية جديدة تتعلق بالغاز وبالنفط تحت المياه الإقليمية اللبنانية ان "النفط والغاز مسألة وطنية ومن يحققها، يسهم في انتشال البلد من واقع الى واقع آخر، حيث يوفر آلاف فرص العمل، ويفسح للعديد من المشاريع التي تتكون حوله، ويقدم المزيد من فرص العمل ايضا"، واضاف قائلا: "السؤال الذي نطرحه دائما، هو ان الفريق الآخر، يطلق عناوين عديدة، ثم يأخذها الى الاشتباك السياسي كي تفشل، بدل ان يحيدها. كانت لدينا حكومة وحدة وطنية، هل كان ثمة مشكلة لو طرحنا هذا الموضوع في ظلها، وسافر الرئيس سعد الحريري الى قبرص وحل معها مسألة الحدود المائية، ومجلس النواب حاضر ولا ضرورة لفتح دورة استثنائية له من اجل هذا القانون".
ولفت الحريري الى أنه "الآن نفتح دورة استثنائية للمجلس من اجل تمرير هذا القانون، سكروا مجلس النواب سنة في عهد تلك الحكومة، اما الآن، فيفتحون كل الأبواب، وهذا الكيل بمكيالين لا يمر على اللبنانيين، اولا هذا الموضوع مطروح منذ 7 سنوات، وثانيا ما الجهة التي ستحكم في الموضوع؟ وهل سيعدلون مهمات "اليونيفيل" للبت بموضوع الحدود البحرية؟".
واعتبر ان "هذا الملف يجب ان يساهم فيه كل اللبنانيين، باعتباره موضوع أمن قومي، علما ان التعاطي بشأنه مازال متواضعا،وقال: "نحن نناقش قانونا مازال قيد الإعداد، ولا وجود لقانون، ونحن نعرف الروتين عندنا".
ولفت الحريري الى ان "هذا مرتبط بالمصالح، فبعض الناس يراهنون على هذا الموضوع المهم للعمل في نطاقه الواسع، ونحن نعرف من بدأ الاتصالات مع الشركات المتخصصة في الخارج، فهذا النفط موجود في قعر البحر واستخراجه يتطلب محطات عائمة، وعمال يذهبون ويعودون، وشركات تتنافس على نقلهم، هناك أناس لا يعنيهم من الموضوع سوى الكسب المادي والربح، اما بالنسبة لحزب الله ففي رأيي انه اضاف بهذا الموضوع عنوانا جديدا لأي حرب قد يخوضها".
ورأى انه "على رئيس الجمهورية ميشال سليمان قراءة خطاب القسم الذي أدلى به في أعقاب حلفه اليمين الدستورية، بدقة فـ "14 آذار" اول من أعلنت تأييدها لانتخابه لرئاسة الجمهورية وذهبت الى اتفاق الدوحة، بكل ايمان من جانبنها، بأن الرجل منذ العام 2005 حتى هذا التاريخ حيّد مؤسسة الجيش في السابع من ايار الشهير، كذالك لقد فتح الجيش الطرقات اثناء تظاهرات 2005، ولم يتعاط بتحيز كما الأجهزة الأخرى".
وأوضح الحريري "ان ندعو لحوار في الهواء اليوم، فهذا لا ينفع، فالحوار يتطلب توقيتا زمنيا، ولا حوار مفتوح، الى ما لا نهاية، وممكن في نهاية المهلة المطلوب تحديدها، الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية، للخروج من الدوامة الراهنة، ما دام ليس بيننا من لديه أكثرية الثلثين في مجلس النواب، وهناك القرارات السابقة التي وافقت عليها هيئة الحوار ولم تأخذ طريقها الى التنفيذ، وقبل وضع آليات التنفيذ واقرارها دستوريا، لا يمكن ذلك في طاولة الحوار، بل في المؤسسات الدستورية والتنفيذية".
واشار الى أنه "إذا حزب الله سلّم سلاحه للدولة، وبقي الهيكل الأمني القائم لديه، يستطيع اقفال البلد بالعصي، وهنا المشكلة بالنسبة الينا، والهاجس، ولم تعد الاستراتيجية الدفاعية، المشكلة تكمن الآن في الجهاز الأمني لحزب الله الذي يمكن ان يتجسس علينا في هذه اللحظة، انه يمد خطوطا لشبكته الهاتفية على خطوط الدولة الأرضية التي تبدأ بالصفر زائد واحد، هذه هي المشكلة بالنسبة لنا، وليست المشكلة سلاح حزب الله وحسب، المشكلة في الذهنية الأمنية للحزب، وهناك من يحكم البلد من خلال نظام مخابراتي، ويا ليته حفظ الأمن، فمنذ تسلمه الحكومة حتى اليوم، جرى التعرض لليونيفيل، وخطف الاستونيون في البقاع، ويوم نزلوا بالقمصان السود، كل مكان معهم سلاح، أرعبوا العالم، هذا التنظيم الأمني والعقل المخابراتي هو الخطير جدا".
ولفت الى ان"رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري غطى هذا السلاح طوال 16 سنة، منذ "تفاهم نيسان" الشهير، وكان عرابه، وفيه تم الاعتراف الدولي بدور حزب الله المقاوم حتى اغتيال رفيق الحريري عام 2005".
واعتبر امين عام تيار "المستقبل" انه "فرضا ليس هؤلاء المتهمون ممن شاركوا في قتل الحريري، لكن حزب الله لم يدافع عنه، لا في اغتياله ولا بعده، لقد كان الحريري يتفاوض معهم، لا بل انهم وزعوا الحلوى في مناطق الحزب عند اغتياله، ثم جاءت حرب تموز 2006، كذالك رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة لم يتفوه ببنت شفة مع الاوروبيين والاميركان دون معرفة حزب الله وعبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورغم ذلك فقد وصفوا السنيورة بعدها بالعميل."
واضاف:" "جاء سعد الحريري فاذا بهم يحملون على حكومته بداعي "الاسباب الوطنية" وهكذا نجد ان ثلاثة من اهم رجالات لبنان استهدفوا، احدهم الرئيس رفيق الحريري الذي اصبح تحت التراب، والاثنان الآخران "السنيورة وسعد الحريري" باتا في وضعية الاغتيال السياسي، ورغم ذلك يريدون منا تغطية هذا السلاح، نحن لا نستطيع ان نفعل ذلك".
واشار الحريري الى ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان "بتوقيعه مراسيم هذه الحكومة وقع بـ "الغلط".
واكد الحريري انه اذا تم الكشف عن من حاول اغتيال المقدم سمير شحادة في الرميلة والايطاليين والايرلنديين بالطريقة ذاتها، يتم الكشف عن من وضع المتفجرة بطريق القافلة الفرنسية، وقبل ذالك حاولوا إلصاق تفجير موكب الرئيس رفيق الحريري بالمدعو ابوعدس".
واضاف: "انا هنا لا ادافع عن الأصولية، لكن الأصولية ليست شماعة لنعلق عليها كل شيء، ولو كانوا بالقوة التي يعطونهم اياها، لظهرت قوتهم في لبنان من زمان. واعود الى قضاة محكمة جنايات صيدا الاربعة الذين اغتيلوا على قوس المحكمة، واتهم الاصوليين بهم، فاين هؤلاء؟ ثم هناك قوات دولية في الجنوب من تركيا وبنغلاديش وغيرهما، لماذا استهداف الفرنسيين والاسباب والايطاليين وحدهم؟ الأمر واضح انهم يريدون الضغط على الدول التي تضغط لاهداف انسانية، ضد ما يجري في ليبيا ومصر وسورية وغيرها".
واعلن انه "خائف على القرار الدولي 1701، فتطيره بفعل انسحاب القوات الدولية من الجنوب تحت الضغط تنكشف الساحة اللبنانية مجددا، وهذا ما تريده سورية وايران"، وهناك طريقان لتحقيق ذلك: "الاعتداء على القوات الدولية كما يحصل الآن وعدم التزام الحكومة اللبنانية بالقرارات الدولية، والقرارات الدولية ليست انتقائية انت لا تستطيع ان تتناول القرار 1701 ولا تأخذ في اعتبارك القرارات الاخرى المتممة، كالقرار 1757 مثلا، ان الاطاحة بأحدهما تطيح بالآخر، لانه يعيدك الى الاساس، والتذاكي من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سينكشف في نهاية المطاف اذا مشى بتمويل المحكمة وبدعم القرارات، نحن معه ولسنا ضده، واذا لم يمش فسيكون لنا موقف اخر؟".

النشرة