الشاب لـالمستقبل سلاح ويكيليكس سيرتد على من بدأ باستخدامه

التصنيف: سياسة

2011-09-08 09:41 ص 1161

حاورته: آمنة منصور

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب باسم الشاب، ان "توقيت طرح بند دخول الإيرانيين الى لبنان من دون تأشيرات على طاولة مجلس الوزراء يدعو الى الشك"، مؤكدا ان "هذا الوضع لن يكون لمصلحة لبنان، وسيضع الحكومة ورئيسها في موقف حرج".
وعلق في حديث الى "المستقبل" أمس، على وثائق "ويكيليكس" وموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري منها، واصفا هذه الوثائق بـ السيف ذو حدين"، حيث لفت الى ان "من فتح باب الـ "ويكيليكس" سيرى ان محتواه مرتبط بكل الأطراف، ومن بدأ باستخدام هذا السلاح سيرتد عليه".
وفي ما يلي نص الحوار:
[ يبدو ان لبنان أمام خطر جديد يتمثل في السماح للإيرانيين بدخول لبنان من دون فيزا. لما القيام بهذه الخطوة الآن من قبل مجلس الوزراء، وهل لذلك علاقة بما يجري في سوريا؟ وما هي التحفظات التي يمكن ان تكون لديكم على هذه التدابير؟.
ـ ان توقيت هذه الخطوة يدعو الى الشك، فالسؤال يطرح نفسه هنا: لما هذا الإجراء في هذه اللحظة وهذا الظرف؟، لا سيما وانه يتم ادخالنا في سياسة محاور، بينما نحن في هذا الظرف الدقيق نسعى الى اتخاذ مواقف وسطية وموضوعية. فهذا الوضع لا يساعد لبنان ويضع الحكومة ورئيسها في موقف حرج.
ففي وقت نرى الرئيس ميقاتي يسعى الى الإيحاء بانه منفتح على المجتمع الدولي ويسافر الى باريس ويشارك بمؤتمرات تتعلق بليبيا، يؤكد من جهة أخرى أعضاء في الوزارة ارتباطهم بسياسة المحاور، وهذا ما يكشف عورات هذه الحكومة الغير متجانسة لا في الكهرباء ولا في السياسة الخارجية. وأنا اعتقد ان هذا الموضوع غير منفرد، بل يعكس تباينا في النظرة لوضع لبنان إقليميا ولدوره الحيادي في سياسة المحاور. الى ذلك، نحن يهمنا ان نحافظ على علاقات لبنان الجيدة مع كل الأطراف لا سيما الدول الأوروبية والغربية، بينما تأتي هذه الخطوة، السماح للإيرانيين بالدخول الى لبنان من دون تأشيرات دخول، في نفس الإتجاه الذي أتت فيه الحكومة في الأساس. فالحركة الإنقلابية التي أخذت لبنان باتجاه محور ما، تأخذه اليوم وعبر هذه الخطوة أكثر في هذا الإتجاه، وهذا ما سيكون له تداعيات سلبية على علاقات لبنان بالدول الغربية، وبالتالي هذه الخطوة لن تكون لمصلحة لبنان بالطبع.
وبالنسبة لموقفنا إزاء هذا التدبير، فالموضوع سيطرح على طاولة النقاش مع الحلفاء في المعارضة، ومع بعض أطراف الموالاة، التي لن تكون راضية عن هذا الأمر. ففي هذا الموضوع، كما في موضوع الكهرباء، لن تكون الحكومة كلها لونا واحدا. وغدا تظهر الأطراف الموافقة وتلك المعارضة لهذا الأمر.
[ كيف تقرأون رد فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري على وثائق "ويكيليكس"، التي نشرتها "المستقبل" أمس. ولماذا يبدو بري متوترا من هذا الموضوع، مع العلم ان 8 آذار اعتمدت على وثائق "ويكيليكس" لمهاجمة خصومها، لاسيما في ما يتعلق بحرب تموز وشهود الزور؟.
ـ أنا لا يمكنني الإجابة عن الرئيس بري، ولكن من دون شك ان محتوى ما طرح ان كان صحيحا سيكون له ارتدادات. وأنا أرى ان هذه الوثائق تتضمن معلومات تتعلق بكل الأطراف، ومن بدأ باستخدام هذا السلاح سيرتد عليه. فالمرء لا يمكنه ان يكون انتقائيا، ومن فتح باب الـ "ويكيليكس" سيرى ان محتواه مرتبط بكل الأطراف. ويجوز هنا القول العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. وبرأيي ان الإعلام بعد ما نُشر مؤخرا من هذه الوثائق سيكون حريصا أكثر ولن يكون انتقائيا في هذا الموضوع، فالسلاح الذي سيستخدمه حينا ضد بعض الأطراف سيستخدم في حين آخر ضده. فهذه الوثائق هي سيف ذو حدّين. ونحن بكل الأحوال في خلاف ضد الأفكار والسياسة التي يتبعها الفريق الآخر لا ضد الأشخاص ولا يجوز تعمد الإساءة الشخصية، فالإنتقاد يجب ان يكون للفكرة لا للشخص.
[ هل يصدق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي برأيكم وتقرّ الحكومة مسألة استمرار تمويل المحكمة، وماذا عن مواقف "أمل" و"حزب الله" الرافضين لذلك بالمطلق فيما عون يناور في هذا الموضوع بمعنى تمويل المحكمة مقابل تمويل خطة باسيل للكهرباء؟.
ـ في الواقع، ان لبنان مرتبط بالتزامات دولية، وعد الرئيس ميقاتي بالإيفاء بها. لذلك، نحن ننتظر منه الإيفاء بما وعد به. لا من أجلنا نحن بل من أجل لبنان والتزاماته الدولية. أما السؤال عن كيفية القيام بهذه الإلتزامات فتلك مسؤوليته، فهو مسؤول عن هذه الإلتزامات لبنانيا ودوليا. ومسألة اقناع الأطراف الآخرين في حكومته مشكلته لا مشكلتنا نحن. بالخلاصة، ان موضوع المحكمة لا يمكن توقيفه وأي من الرؤساء الذين قد يتعاقبون على كرسي مجلس الوزراء لا يمكنه التنصل من التزامات لبنان الدولية. وأولهم الرئيس ميقاتي الذي وعد في أكثر من مناسبة بهذا الأمر. لذلك، نحن نتوقع منه الإلتزام، وإن كان بعض الأطراف في حكومته غير راضين عن هذا الأمر، فميقاتي هو رئيس الحكومة ومن واجبه إقناعهم، لان لا خيار آخر لديه.
[ لماذا يرفض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الرقابة من الصناديق العربية والدولية، التي يمكن ان تدعم خطة الكهرباء. وكيف نحمي المال العام في مثل هذه الحالة إذا أصبحت الوزارات قطاعات مستقلة؟.
ـ لأن الوزير باسيل لديه تصور معين لمشروع الكهرباء بالإتفاق مع بعض مستشاريه، وهو مقتنع تماما بهذا المشروع ولن يقبل بمشروع آخر. وهو يرفض رقابة هذه الصناديق لعلمه انها ستطرح أمورا أخرى هو لن يقبل بها لإقتناعه بان ما طرحه هو الصواب ولا بديل عنه. ولذلك، وان قدمت الصناديق العربية والدولية قروضا ميسرة جدا وبالسرعة المقبولة لن يقبل بها، حتى ولو جعلت الفائدة صفرا. وفي هذا المجال، نحن لا يمكننا وضع مصلحة المواطن والدولة في جانب وتعنت وزير في جانب آخر. ففرض باسيل لطريقته يمثل سابقة يصعب التعامل معها، حيث الوزير يرفض أخذ المشورة الا من مستشاريه الخاصين وينفذ مشروع بكلفة كبيرة من دون الإتفاق أقله مع رئيس الحكومة والوزراء الباقين.
ونحن كمعارضة، ومن أجل حماية المال العام، نعمل على تبيان الطريق الآخر ذات الكلفة الأقل، ونشير الى وجوب طرح هذا المشروع على لجنة نيابية لتدرسه، وننبه الى ان هناك إجراءات لا بد من اتباعها، للتأكد من ان الأمور تتم بصورة سليمة. فحتى لو كان الوزير ومستشاروه يملكون أصدق النوايا، لا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة وسلوك المشروع طريقه عبر اللجان النيابية وعرضه على مستشارين آخرين ليوافقوا عليه. والسؤال هنا: هل يعتبر باسيل ان طرح المشروع على لجنة الطاقة النيابية لبحثه إهانة؟. نحن سنوجه الأمور عبر المطالبة بتطبيق القانون والسير بالإجراءات المرعية في أي دولة ديموقراطية.
[ ما هو المطلوب من البطريركية المارونية، التي حتى اليوم تتخذ مواقف غير حاسمة من قضايا خلافية أساسية. وهل ستنجح برأيكم في لم شمل المسيحيين مجدداً، وتحت أي عناوين يمكن ذلك؟.
ـ في الحقيقة، جرت العادة ان يطلب من رجال الدين إتخاذ مواقف سياسية، ونحن نقول ان أي موقف سياسي قد يتخذه رجل الدين لا بد ان يكون عاما، موحدا وشاملا. ومن الطبيعي القول ان أي موقف لن يرضي كل الأطراف، لكننا نؤكد ان أي موقف سيتخذه غبطة البطريرك الراعي سيقوم على قيم أخلاقية ووطنية تراعي مصلحة كل اللبنانيين. فالمطلوب هو خط أخلاقي، معنوي ووطني، والبطريرك الراعي يسير في هذا الخط بالتأكيد. وتجدر الإشارة هنا، الى اننا في عصر بتنا نحبذ فيه تعدد الرأي، لا سيما بعد التطورات التي تشهدها الدول التي يغيب عنها تنوع الآراء وتعددها.
[ هناك معلومات أمنية تشير الى عودة التفجيرات أكدتها مصادر موثوقة. هل لديكم معلومات عن ذلك، وهل يمكن للأجواء المتشنجة محليّاً وإقليميّاً ان تعيد مناخات الإغتيالات والتفجيرات، وكيف يمكن لنا حماية لبنان من هذه الأعمال؟
ـ بصراحة، لا معلومات لدي عن هذا الموضوع. لكن ما أعرفه هو ان السياسيين في لبنان متيقظون لوجود خطوط حمر، ويذكرون جيدا ان حربا أهلية في لبنان انتهت منذ زمن ليس ببعيد. لذلك الكل واع ومتنبه لعدم خلق أجواء سياسية حادة تؤمن مناخاً سهلاً لإعادة فتح هذا الباب. ففي الواقع نحن لا يمكننا تجنب الأوضاع الإقليمية كليّا، وإذا لم نحسن التصرف ولم نخلق جواً من الهدوء المثمر للحوار بين الأطراف سنكون عرضة أكثر بكثير للأجواء الإقليمية وتداعياتها.
بالخلاصة نحن في وضع إقليمي غير مريح وعلى الجميع التعالي فوق كبريائهم، وان نكون حذرين في وضع إقليمي صعب، فالإنجرار وراء الأحداث الإقليمية سهل لكن العودة عنه ستكون صعبة جدا. وشبكات الأمان التي كانت موجودة في السابق من سين سين وبعض التفاهم الأميركي ـ الإيراني لم تعد موجودة اليوم. وشبكة الأمان الوحيدة المتوفرة، هي الحوار والتفاهم الداخلي والتعامل الحضاري والأخلاقي بين بعضنا البعض.