طالعتنا جريدة البناء في مقال نشر اليوم بقلم مندوبها الزميل جمال الغربي تحت عنوان (فندق صيدون وعود من الهدر) نقول له الحمدلله على السلامه أيها الزميل النشيط، فبعد أكثر من أسبوعين على إنعقاد المؤتمر الصحفي الذي جرى خلاله توقيع إتفاقية مشروع فندق صيدون والمول التجاري بين بلدية صيدا والسيد عزت قدورة جاء الزميل الغربي بمقال صحفي ينتقد فيه هذه الإتفاقية ويثمن مواقف أطلقتها تجمعات صيداوية وشخصيات بلدية الظل، ولكن مع تقديرنا لبلدية الظل ومكانتها في صيدا أردنا تصحيح الخطأ الذي ورد في مقالك بأن التجمعات الصيداوية والشخصيات المعارضة التي تتحدث عنها ما هي سوى خمسة أشخاص فقط وليس كما تقول بوجود عدد من الشخصيات والتجمعات.

وتقول أيضاً في مقالك بأن الرئيس لم يبادر بالإتصال بهم لإستيضاح مواقفهم، فكان جدير بك أن تنصحهم بالمبادرة للإجتماع برئيس البلدية والتحدث معه كما كان يفعل المعارضون عندما كان الاستاذ أحمد الكلش رئيس بلدية صيدا.

وأيضاً تتعرض في سياق حديثك عن إستخفاف في الحقوق والعقلية التي ينتهجها الرئيس محمد في إدارة العمل البلدي وتقول عنه إنه إنسان يرفض الإستماع الى أي ملاحظة بالقول أنا محمد ما حدا بيحكي معي.

عجباً بك أيه الزميل وأنت من بادر بالاتصال بي شخصياً لتحضر المؤتمر الصحفي الذي عقد في البلدية وقلت أنك لست من المدعوين وتمت دعوتك بعدما أخبرت الريس محمد بالموضوع ليقول لي أنه يجب أن تكون حاضراً في المؤتمر.

جمال الغربي - البناء - صيدا:
العقار رقم 375 في منطقة الوسطاني في صيدا أصبح حديث الساعة في الشارع منذ أكثر من أسبوع . نقاشات وآراء مختلفة وصولاً إلى خلافات شديدة بين الصيداويين بكافة شرائحهم خلّفها إعلان توقيع رئيس البلدية المهندس محمد السعودي ، إعادة بناء فندق طانيوس الذي شيد عام 1950 قبل أن يتم تدميره في بداية الحرب اللبنانية ولكن بمسمى جديد فندق صيدون على أرض مساحتها 451181 م م. حيث مثل السعودي البلدية في توقيع الإتفاقية كفريق أول، فيما تمثلت الشركة اللبنانية للتطوير والإستثمار الفندقي برجل الأعمال عزت قدورة كفريق ثاني .
مجرد الإعلان عن إعادة الفندق إلى الخارطة الصيداوية كانت هذه الخطوة محل ترحاب من كافة القوى والهيئات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها دون إستثناء. ولكن ما لم يكن بالحسبان أو بالأحرى ما كشفته بنود العقد الجديد وطريقة جلب العروض المفبركة والمفصلة حيث يمكن القول بأنها كانت بمثابة استدارج عروض إفتراضية والذي تقاطعت به مصالح حفنة من رجال أعمال وسياسيين " وبلديين" فرقتهم السياسة وجمعهم هدر المال العام بطريقة قانونية والمنفعة الشخصية.
ثمة مواقف أطلقتها تجمعات صيداوية وشخصيات وبلدية الظل أكدت على وجود غبن وإستخفاف بالحقوق بل تتعداها إلى نوع من التحايل القانوني بمساهمة قد لاتكون مباشرة من العقليّة التي ينتهجها الريّس محمد في إدارة العمل البلدي وهي ال " أنا " والتي مارسها في العديد من المحطات عندما كان يجيب على مشاكل المواطنيين أنا محمد السعودي ماحدا بيحكي معي مروراً برفضه للإستماع لأي ملاحظة أو تصويب على مشكلة .
وبرأي هؤلاء فإن الاتفاقية لا تشمل اي بند جزائي يمكن تطبيقه في حال لم ينفذ المتعهد تعهداته. بالإضافة إلى أن الايجار السنوي الذي سيدفع للبلدية يعتبر هزيلاً، وبالمقارنة مع ايجارات عقارات اقل قيمة من عقار البلدية، يفترض ان تضاعف البدل الذي تناله البلدية عدة مرات.
مطبات وفخاخ كثيرة تشوب العقد منها إذا كان الفريق الثاني الموقع والذي يمثله عزت قدورة سيكون نصيبه 20% من المشروع فهو برأي هذه الجهات غير كاف لتوقيع العقد لوحده . والسؤال الأبرز الذي يطرح في الشارع الصيداوي ما مدى صحة المعلومات التي بدأت تنتشر حول الفجوة المقصودة التي تركها العقد لتسلل أحد نواب المدينة من أجل الحصول على نسبة 35% من الحصص في الفندق.
حتى هذه اللحظة فإن البلدية ورئيسها أداروا الظهر حتى هذه اللحظة للملاحظات التي أبداها هؤلاء ولم يبادر الريس محمد إلى الإتصال بهم لإيستضاح موقفهم والإستماع إلى هواجسهم التي تعتبر برأيهم وبرأي الكثير من أصحاب الاختصاص هي من حق أبناء مدينة صيدا وتحديدا تجمع المهندسيين الذي يضم من مختلف الإنتماءات السياسية الصيداوية إذ كان السعودي يتجنب عرضها مع بلدية الظل.
وتلفت مصادر صيداوية متابعة إلى أنه حتى لوكان لقلة من المهندسين الذين كان لهم غاية في نفس يعقوب لإستثمار أرض الفندق أو قد يكون هناك شخصية إقتصادية وذات وزن مالي كبير كانت تنوي إستثمار الأرض ولم يحالفها الحظ تقوم بدور من خلف الستار إلا أن التبريرات التي وضعها التجمع مع بلدية الظل وبعض الشخصيات تشكل مادة دسمة للنقاش من شأنها أن تعود بالفائدة إذا كان هناك بلدية ورئيس لايديرون شركة خاصة في صحراء او في غابة اوحتى في المرتفعات الثلجية.
تقول المصادر الرد على الهواجس من قبل المؤسسة الرسمية الصيداوية لم يأتي على لسانها بل جاء تسريباً مفضوحاً تبنى سياسة الكيدية والأحقاد الدفينة ولا يمت للمهنية بأي صلة بل كان بمثابة إطلاق نار عشوائي طوال شظاياه حليف للسعودي قبل الخصم.
العقد وقع، إلا أن الصيداويون ينتظرون دوراً كبيراً لديوان المحاسبة لإعادة النظر في الإتفاقية وإستعادة حقوقهم المهدورة بفعل فاعل أو حتى بفعل «سهوة» و«صدفة».