لقاء السعودي بـ المجموعة حول فندق صيدون: الحلّ بإنشاء شركة مساهمة لإدارة المشروع

التصنيف: سياسة

2011-10-14 09:31 ص 721

محمد صالح

بعد أسبوعين من ردود الفعل المتواصلة في مدينة صيدا، التي أجمعت على رفض اتفاقية "فندق صيدون" التي وقعتها البلدية، خرج اللقاء المرتقب الذي انتظره أبناء المدينة أمس، بين رئيس البلدية محمد السعودي و"مجموعة المهندسين الصيداويين" بانطباعات إيجابية لجهة وضعية الاتفاقية، وسط تأكيد السعودي على أنه "كل شيء قابل للتعديل أو الإلغاء". وقد وضع اللقاء بنود الاتفاقية على مائدة "التشريح"، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، الذي يحفظ حقوق صيدا وأهلها، ويضع حداً للإجحاف الذي لحق بالمدينة من الاتفاقية.

وشارك في اللقاء عن "مجموعة المهندسين الصيداويين" خضر بديع، ومحمود الدندشلي، ونبيل الزعتري، ومحمد الدندشلي. ومن جانب البلدية حضر عدد من أعضاء المجلس وفعاليات هندسية. ولوحظ ان وفد "المجموعة" تقدم بثلاث دراسات تبين مكامن الخلل في الاتفاقية، وتقدم اقتراحات للحل مع التأكيد على ضرورة تجزئة العقار رقم 375، الذي يقع على البحر شمالي صيدا إلى ثلاثة أجزاء عقارية، وفصل مسألة "المول التجاري" عن العقار المخصص للفندق. وكشفت الدراسات أن الأجزاء الثلاثة التي يشملها العقار تبلغ أكثر من 110 دونمات.

وتساءلت الدراسات "هل يجوز تأجير كل تلك المساحة بذلك المبلغ الزهيد؟". وشددت الدراسات على أن هدف "المجموعة" بناء "أجمل فندق في صيدا ولكن بأفضل الشروط للمدينة وأهلها". واقترحت الدراسات "تكليف جهة استشارية لوضع دفاتر شروط إدارية، وفنية، ومالية، وقانونية، تجري على أساسها مناقصة أو مزايدة، بما يؤمن مبدأ المساواة والشفافية بين أكثر من جهة ومجموعة استثمارية"، بالإضافة إلى "تأليف لجنة قانونية، وفنية، ومالية، لوضع الهيكلية والشروط النهائية لتنظيم العقد ليكون الأصلح للبلدية حفاظاً على حقوقها وحقوق المدينة". وبحث الشروط الإدارية في نوع الشركة التي ستدير المشروع ونظامها وطريقة تعاطيها مع المالك (بلدية صيدا)، وتوزيع الأسهم والرقابة البلدية والشروط الفنية، على أن تضع تصوراً مبدئياً للمشروع المنوي إقامته ووجهة استعماله، وتوزيع كمية الأمتار المبنية وغير المبنية، ونوعية المنشآت والمواصفات الفنية المطلوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار السعر الرائج للعقار، وكيفية استفادة البلدية بشكل دائم ومجدٍ، وتحديد فترة الاستثمار بما يضمن استمرار الإفادة من المنشآت عند إعادتها للبلدية.

على أن تؤمن الاتفاقية حفظ حق البلدية بنصوص واضحة، لا تحتاج إلى تفسير وبتواريخ محددة غير مرتبطة بإنجاز البناء أو الرخصة. وتتم تلك الدراسة بالتعاون مع ديوان المحاسبة.

وأكدت دراسات "المجموعة" على أن "المصلحة تقتضي إعادة طرح المشروع برمته من جديد على بساط البحث، مع الأخذ بعين الاعتبار الموافقة المبدئية على الخرائط المعمارية لمشروع الفندق، على القسم الجنوبي من العقار، إضافة إلى وضع دفتر شروط بجميع التفاصيل الخاصة بالمشروع". ولحظت الدراسات وجوب "فرز العقار إلى ثلاث قطع حسب الواقع وتخصيص القسم الجنوبي لإقامة الفندق، والإنشاءات السياحية"، مقترحة أن تكون "مدة الاستثمار بين 15 و20 سنة فقط، مع إعطاء 3 سنوات لإنجاز المشروع، بعد الحصول على رخصة البناء"، على أن "يعتمد المشروع نظام BOT للاستثمار، وإذا لم يتم إنجاز الأشغال في الوقت المحدد، يكون العارض ملزماً بدفع عطل وضرر يساوي قيمة الإيجار طيلة مدة التأخير مهما بلغت، من دون حقه في استثمار الأقسام المنجزة. وضم كفالة مصرفية للمشروع لمصلحة البلدية وتجدد سنوياً وتحفظ لدى البلدية، مع تحديد البند الجزائي والمحاكم والتحكيم، والتأكيد على حال البناء والمنشآت والبنية التحتية الجيدة عند انتهاء المدة".

في المقابل، وصف السعودي اللقاء مع مجموعة المهنسين الصيداويين بـ "الإيجابي"، مشدداً على أن "كل شيء قابل للبحث وللحل، بما فيها التعديل أو الإلغاء"، ورداً على كيفية الإلغاء بعد توقيع الاتفاقية مع الجهة المستثمرة، قال: "إن ذلك الموضوع عندي، وأنا أتدبر الحلّ والمخرج". وكشف السعودي لـ"السفير" أن "البلدية بصدد إنشاء شركة مساهمة تحت إشراف أحد المصارف المهتمة بالأعمال وبالاستثمارات، لإدارة العقار، مهمتها صياغة الاتفاقية بشكل قانوني صرف، وتضم المحامي عثمان عرقجي، والمستشار القانوني للبلدية المحامي حسن شمس الدين". وعن العقد السابق الذي وقعته البلدية وصفه السعودي بانه "اتفاقية مبدئية" أو "نوايا"، و"كان موجوداً من المجلس السابق، ونحن كمجلس بلدي، وضعنا عليه ملاحظاتنا"، مشدّدا على أن "مسلمات بلدية صيدا هي فقط إنشاء الفندق في صيدا، وأن تكون الجهة المستثمرة صيداوية وكل شيء آخر قابل للحلّ".