كشفت مصادر موثوقة لـ"المستقبل" أن اجتماعا هاما عقد مؤخرا بين مسؤول امني لبناني رفيع المستوى ومسؤولين في عصبة الأنصار الاسلامية التي تتخذ من مخيم عين الحلوة معقلا لها، وتمت خلاله مقاربة جريئة وواقعية لأوضاع الإسلاميين المطلوبين لدى القضاء اللبناني بموجب مذكرات غيابية والموجودين داخل المخيم. وعلم أن الاجتماع الذي تم خارج المخيم وتحديدا في مكتب إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود في صيدا، فرضته التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والفلسطينية وما تشهده المنطقة من حراك عربي واقليمي يتطلب تحصين الوضع الداخلي لبنانيا وفلسطينيا.
وحسب المصادر نفسها، فقد شارك في الاجتماع عن "عصبة الأنصار" مسؤولها ابو طارق السعدي والناطق باسمها ابو الشريف عقل. وحضره أمير الحركة الاسلامية المجاهدة والناطق باسم القوى الاسلامية في المخيم الشيخ جمال خطاب، من دون ان يعرف ما اذا كان الاجتماع عقد بطلب من الجانب اللبناني أم من جانب العصبة. لكن هذه المصارد ذكرت أن سيارات خاصة بالشيخ حمود اقلت ممثلي العصبة والشيخ خطاب الى صيدا واعادتهم بعد انتهاء الإجتماع.
وعلم في هذا الاطار ان الإجتماع الذي دام لأكثر من ساعتين، تركز خلاله البحث على مسألتين أساسيتين: الأولى، دراسة اوضاع وملفات بعض المطلوبين من الاسلاميين في مخيم عين الحلوة ولا سيما الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية او مذكرات توقيف غيابية بناء على تقارير أمنية، أو لأسباب سياسية والتحقق من صحتها والنظر في امكانية تسوية بعض هذه الملفات وتبرئة من لا تثبت عليه التهمة الموجهة اليه. والمسألة الثانية، ما يتم العمل على انجازه من ترتيبات أمنية لتشكيل اطار امني موحد لمخيم عين الحلوة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وموقف القوى الاسلامية في المخيم من المشاركة في مثل هذا الإطار.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن ممثلي القوى الاسلامية المشاركين في الاجتماع قدموا عرضا مطولا عن محطات بارزة لعبت خلالها هذه القوى دورا اساسيا وهاما في استتباب الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، وضبط وكف يد بعض المجموعات المخلة بالأمن، ومنعها من التعرض لنقاط ومراكز الجيش اللبناني في فترات مختلفة، ولا سيما إبان حرب نهر البارد، فضلا عن دور القوى الاسلامية في تسليم مطلوبين للجيش اللبناني أو احراج بعض المطلوبين واخراجهم من المخيم .
واضافت هذه المصادر، أن ممثلي القوى الإسلامية طرحوا أمام المسؤول الأمني اللبناني خلال الاجتماع عدة تساؤلات، وطلبوا نقلها الى الجهات الأمنية والقضائية العليا، وابرزها: لماذا يبقى الانتماء الى عصبة الأنصار او الى اي مجموعة اسلامية في المخيم تهمة يعاقب عليها القانون اللبناني وتطال اي منتم للعصبة او لغيرها ويحبس عليها لسنوات طويلة. وسألوا: الم يحن الوقت الذي يصبح فيه الانتماء الى الجهة التي تضبط الأمن في المخيم انتماء لا يعاقب عليه القانون بالحد الأدنى؟.
وعلم في السياق نفسه أن ممثلي القوى الاسلامية اثاروا مع المسؤول الأمني نفسه واقع الملفات القضائية المتراكمة والعائدة لإسلاميين داخل المخيم صنفوا على اساسها على انهم مطلوبون، خاصة وأن اكثرها ودائما بحسب ممثلي القوى الاسلامية خلال الاجتماع "مبني على تقارير كاذبة وافتراءات وضعها مخبرون يبيعون التقرير بأبخس الأثمان"، متسائيلن "ألم يحن الوقت لإعادة دراستها وتبرئة المتهمين"؟.
واضافت المصادر نفسها أن المسؤول الأمني اللبناني الذي شارك في الاجتماع أثنى على عمل القوى الاسلامية في المخيم ودورها في ضبط الوضع فيه.
وانتهى الاجتماع الى وعد من قبل المسؤول الأمني اللبناني بنقل الأمور التي اثارها ممثلو القوى الاسلامية الى الجهات المعنية ودرس ملف كل مطلوب على حدة واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه وفقاً لما يتم التوصل اليه من معطيات ووقائع، على أن يعقد لقاء لاحق لمتابعة البحث في ما اثير من قضايا وبعد ابلاغ الجهات المختصة بخلاصة الاجتماع الأخير.
اشارة الى أنها ليست المرة الأولى التي يعقد فيها لقاء بين عصبة الأنصار ومسؤولين أمنيين لبنانيين، اذ سبق وعقدت اجتماعات مماثلة داخل مخيم عين الحلوة وفي ثكنة زغيب العسكرية في صيدا، لكنها المرة الأولى التي تتم فيها مقاربة اوضاع وملفات المطلوبين الاسلاميين في المخيم بهذا الوضوح وبشكل مباشر