اقر وزراء الخارجية العرب مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية لمواجهة قمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد منذ ثمانية اشهر، في حين افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 15 مدنيا قتلوا الاحد برصاص قوات الامن السورية.

وتأتي العقوبات الاقتصادية التي اقرتها الجامعة العربية على النظام السوري لعدم تجاوبه مع الدعوات لوقف اعمال القمع او الموافقة على مجيء مراقبين الى البلاد.

وصرح وزير خارجية قطر انه اذا فشل العرب في احتواء الازمة فإن القوى الاجنبية الأخرى يمكن أن تتدخل.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان خمسة مدنيين قتلوا في حمص (160 كلم شمال دمشق) اثناء عمليات تفتيش تقوم بها قوات الامن وقضى آخر بالرصاص الذي اطلق من سقف مبنى البلدية في مدينة القصير المجاورة.

واضاف المرصد "دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الاحد بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة في محافظة حمص اسفرت عن اعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي".

وتابع "تستخدم القوات النظامية السورية الرشاشات الثقيلة الآن باستهداف المنطقة الجنوبية من تلبيسة مما ادى الى اصابة اربعة مواطنين بجراح".

واضاف المرصد انه في محافظة ريف دمشق قتل ستة مدنيين بينهم فتى في الـ14 من العمر واصيب 13 آخرون بجروح "برصاص قوات امنية وعسكرية اقتحمت بلدة رنكوس وبدأت تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات وانتشر القناصة على اسطح المباني المرتفعة".

واضاف المصدر نفسه ان مدنيين اثنين قتلا في دير الزور (شرقاً) وجرح عدد اخر بعد "اطلاق رصاص من قبل قوات الامن السورية على مشيعي شهيد قتل بعد منتصف ليل الجمعة السبت في حي المطار القديم ووردت معلومات مؤكدة عن سقوط شهيد على الاقل واصابة ثلاثة فجرا".

من جهة اخرى، قتل شخص في بلدة كفرنبل في ادلب (شمال غرب) بعدما اعتقلته قوات الامن لبيعه الفيول لناشطين.

ونظمت اربع تظاهرات صغيرة في دمشق الاحد حيث دعا المتظاهرون المجتمع الدولي الى التدخل ضد النظام.

وكتب على لافتة "من يقول لا للتدخل العسكري خائن".

وذكرت السلطات من جهتها انها قتلت 12 مسلحاً وعمدت الى اعتقال عدد من الاشخاص اثناء مواجهات مع "مجموعات ارهابية" في منطقة حمص.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" وقوع مواجهات مماثلة في ادلب (شمال غرب) ودرعا (جنوباً).

وقتل السبت 35 شخصاً على الاقل في سوريا بينهم 23 مدنياً في اعمال قمع و12 جندياً او عنصر امن في هجوم جديد شنه عسكريون منشقون في منطقة ادلب (شمال غرب) كما قال ناشطون سوريون.

ووقعت هذه الاحداث بينما اقر وزراء الخارجية العرب توصيات وزراء الاقتصاد بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا.

فقد اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".

وقال الشيخ حمد ان "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.

وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

ونص القرار ايضاً على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".

كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".

وبينما اوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من والى سوريا، فان وزراء الخارجية طلبوا الاحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوى الخبراء) شكلوها ان تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الاجراء موضع التنفيذ.

كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية.