اعتبر العميد الركن المتقاعد امين حطيط "ان تمرير تمويل المحكمة من بوابة الهيئة العليا للإغاثة من دون الحاجة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء شكّل تدبيراً يرضي من في الحكومة لكي تستمر، اذ التزم الرئيس نجيب ميقاتي في ظلّ رفض كلّ من "حزب الله" والعماد ميشال عون لهذا البند".

حطيط وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الإلكتروني اعتبر ان "الدولة اللبنانية ليست لشخص او لفئة، وبالتالي فقد كان القرار بتمرير التمويل بهذه الطريقة".

ورفض حطيط القول ان "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" مُنيا بإنكسار كبير في الحكومة بعد تمرير التمويل اذ اكد "ان الهزيمة تكمن في التراجع عن موقف كانا قد التزما به سابقاً، والتراجع يكون بالموافقة والتوقيع. وبالتالي فإن التيار والحزب لم يوافقا ولم يوقعا على اي قرار يتعلق بالمحكمة".

واضاف: "لأن القرار والمسؤولية عن القرار هي عند التوقيع، وطالما ان القرار لم يمر عبر مجلس الوزراء او في مجلس النواب، فلا يعتبر ذلك تراجعاً من قبل من رفض التمويل، مع الإشارة الى ان رئيس الحكومة وحده يتحمل مسؤولية توقيعه على تحويل حصة لبنان الى المحكمة من صندوق الهيئة العليا للإغاثة".

ورأى "ان ما حصل هو تأكيد على ان هذه الحكومة ليست حكومة شخص او فئة، وليست حكومة "حزب الله" او التيار الوطني كما يدعي البعض، بل انها حكومة ائتلافية تتوزع فيها الصلاحيات".

وكرر حطيط ان "المحكمة بالنسبة لـ"حزب الله" لا تزال اسرائيلية واميركية. والتمويل بالشكل الذي حصل لا يعني تراجعاً عن التوصيف، لأن التراجع يكون عندما تغير المحكمة سلوكيتها وتتقيد بالضوابط القانونية".

واضاف: "لقد كانت هذه المحكمة بنظر "حزب الله" مؤسسة لا تعمل على احقاق الحق بل لإخفاء الحقيقة، من اجل القضاء على المقاومة وخوض حرب ضارية معها نيابة عن اسرائيل، وبعد التمويل فإن نظرة الحزب لم تتغير قطعاً تجاهها، وبالتالي فلا يظنن احد ان التمويل بهذه الطريقة هو نوع من الإقرار الضمني بشرعية المحكمة".

وقال حطيط: "لو كان "حزب الله" صاحب القرار الوحيد في الحكومة لما سمح بتمويل المحكمة، ولكنه يتصرف بواقعية داخل هذا الإئتلاف الحكومي الهشّ، الأمر الذي ادى الى تقبّله ما حصل لإعتبارات وطنية خاصة".

واذ اشار الى ان "حزب الله كان ليرفض هذه المحكمة من الأساس لو كان حاكماً مطلقاً في البلد"، رأى حطيط "ان ما حصل قبل يومين يطرح سؤالاً اساسياً: "من يحكم في لبنان، المؤسسات الدستورية ام رئيس الحكومة؟. اذ ان الإجابة على هذا السؤال تتطلب اعادة النظر في اتفاق الطائف وفي شكل وطبيعة النظام السياسي في لبنان الذي كرّس رئيس الحكومة السلطة المطلقة، وحوّله الى حاكم قوي وبالتالي فلا بد من مناقشة مسألة صلاحياته ودوره وحدود سلطته".

وعمّا اذا كان بقاء الحكومة مصلحة سوريّة قال حطيط: "لا شك ان الإستقرار في لبنان هو مطلب للجميع، إنّ على الصعيد الداخلي، وقد عبّر الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط عن ذلك بصيغة معبّرة ومميزة، او على الصعيد الإقليمي، اذ يعرف الجميع انه لسوريا مصلحة اساسية في استقرار البلد".

واضاف: "اما الإتهامات التي تساق بالتبعية والإرتهان للإدارة السورية، فهذه معزوفة اعتدنا عليها في لبنان يلجأ اليها الطرف الآخر في كل مرة يشعر فيها بأنه مني بخسارة، خاصةً وان التمويل بالشكل الذي حصل، هو خسارة لفريق 14 آذار الذي راهن على سقوط الحكومة".

ولفت حطيط إلى ان "خسارة فريق 14 آذار ثلاثية الأبعاد، بحيث أن البعد الأول هو عدم انفجار الحكومة، والثاني يكمن في عدم اعتراف "حزب الله" بالمحكمة، اما البعد الثالث فيتمثل بسحب البساط من تحت الذين يريدون استجلاب التدخل الأجنبي لمعاقبة الحكومة في حال رفضها بند تمويل المحكمة".

وعن بقاء هذه الحكومة حتى عام 2013 بعد تجاوز قطوع التمويل، اعتبر حطيط ان " لبنان بلد المتغيرات والمفاجأآت ولا يمكن لأحد ان يحدد عمر الحكومة، على اعتبارها غير ثابتة، وظروف استمرارها متعلقة بالتطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي قد تستجد على الساحة".

وختم بالقول: "حتى هذه اللحظة، فإن الحكومة الحالية باقية حتى صيف عام 2013، الا ان اي متغيرات محلية او اقليمية قد تؤدي الى استبدالها بأُخرى تتابع حالة الإنتظار الى حين جلاء الصورة بشكل اوضح".