استقبل وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل وزيري الداخلية والبلديات مروان شربل والإقتصاد نقولا نحاس، في مكتبه في الوزارة، وتم البحث خلال الإجتماع في آلية ضبط أسعار المولدات الخاصة والتي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتكليف وزراء الوزارات المعنية (طاقة ومياه، إقتصاد وتجارة، داخلية وبلديات)، إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة.

مؤتمر صحافي

بعد اللقاء عقد الوزراء المعنيون مؤتمرا صحافيا مشتركا عرضوا فيه أبرز ما تم التوصل إليه في هذا الموضوع.

بداية لفت باسيل إلى "الإرتباط المباشر بين إلغاء الضريبة المضافة عن مادة المازوت بنسبة 10 في المئة وأسعار المولدات الخاصة"، مشيرا إلى "ضرورة ضبط فلتان أسعار المولدات العشوائي وذلك عبر إحترام التعرفة التوجيهية التي ستصدرها وزارة الطاقة والمياه كل آخر أربعاء من نهاية كل شهر، والتي ستراقب آلية تطبيقها ومدى الإلتزام بها الوزارة الأخرى المعنية".

وذكر باسيل بالدراسة التوجيهية التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي سبق ولحظت أكلاف أسعار المولدات بدءا من إستئجار الأرض والصيانة ومد الشبكات وصولا إلى هامش الأرباح الذي قد يصل إلى 30 في المئة والتي وزعت مرارا وتكرارا على كافة البلديات، وقال: "عندما كان سعر صفيحة المازوت 30.100 ليرة لبنانية كان سعر كل ساعة تقنين للمشترك بقدرة 5 أمبير 425 ليرة لبنانية، أما اليوم مع إنخفاض سعر الصفيحة إلى 27.100 أصبح السعر الأقصى 390 ليرة لبنانية بحسب الدراسة والتقيد به هو أمر أساسي".

وأوضح ان "1700 مليون دولار هي القيمة التي يدفعها المواطنون كحد أدنى مقابل خدمة المولدات الخاصة، فالقضية ليست صغيرة وتحديد المسؤوليات أصبح أمرا ملحا. فهذه الخدمة غير الشرعية والتي فرضها الأمر الواقع تتطلب تحركا وإلتزاما على الأقل بما خص ضبط التسعيرة وحسن مراقبة تطبيقها".

ونوه باسيل ببعض البلديات التي إلتزمت بالتسعيرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة، وطلب من "المواطنين والبلديات أن يضطلعوا بدور المراقب لنتائج أفضل".

وردا عن سؤال حول تعهد مؤسسة كهرباء لبنان بنشر ساعات التغذية والتقنين، أكد أن "لا أساس لهذا الموضوع إنما ساعات التغذية الإفتراضية موجودة على موقع المؤسسة الإلكتروني".

شربل

بدوره، أشار شربل في بداية حديثه الى "الدور الحامي الذي تضطلع به البلديات تجاه مواطنيها الذين يدفعون الرسوم لها"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية سترسل تعاميم إلى كافة البلديات تقضي بالطلب من أصحاب المولدات بشكل صارم وجدي تركيب العدادات على مولداتهم". وأوضح أن "هذه العدادات سيتم ختمها من قبل وزارة الإقتصاد التي بدورها ستتولى الرقابة عليها"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية والبلديات ستطلب الحصول على إحصاء عدد المولدات في كل بلدية من أجل حسن عملية الضبط والمراقبة".

وشدد على أن "ثمة إجراءات ستتخذ في حق أصحاب المولدات الذين سيرفضون تطبيق الآلية المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والإقتصاد". وقال: "سيتم في هذه الحالة توقيف المولد عن العمل وسيتم دعم البلدية لتولي توزيع الكهرباء".

وذكر شربل بموضوع "إستعمال أصحاب المولدات الأملاك الخاصة والعامة بشكل غير شرعي، ولكن ضرورات المنفعة العامة فرضت هذا الأمر الواقع".

نحاس

وعن دور وزارة الإقتصاد في هذا الموضوع، قال نحاس: "إن أكبر الأعباء التي يتكبدها المواطن في لبنان هي كلفة الكهرباء، ونحن نعلن اليوم أن إجتماعنا الأول لن يكون الأخير، فالتعاون أساسي في هذه الحالة التي نعتبرها تصب في مصلحة المواطنين".

وشرح كيفية إشراف حماية المستهلك عبر "قراءة العداد شهريا ومقارنة الأسعار بتعرفة وزارة الطاقة التوجيهية وضبط المخالفات بحقها التي قد تؤدي إلى توقيف المولد عن العمل".

وذكر برقم الخط الساخن 1739 لمصلحة المستهلك، مشيرا الى ان "تعميما مشتركا سيصدر قريبا عن الوزارات الثلاث يحدد آلية عمل ضبط أسعار المولدات الخاصة".