وحول الأسباب تؤكد هذه الخطّابة أن "البعض منهم يعاني من مشاكل مع زوجته أو مع الأبناء، فيهرع لهذا النوع من الزيجات"، كاشفة عن دخول فئة جديدة هي المقيمون غير النظاميين، فهم يقدمون على هذا النوع من الزواج، لكن لا تتوفر لهم أي إثباتات تخولهم ممارسة حياتهم بشكل نظامي في البلد، منوهة بأنها تلقت مئات الاتصالات من رجال يرغبون بالزواج العرفي والمسيار، وهو زواج مشروط بالطلاق إما لسبب أو محدد بفترة معينة".

ووفقاً لتقرير نشرته "عكاظ" تشير خطّابة أخرى متخصصة في زواج المسيار إلى أن بعض النساء اللاتي يعملن في وظائف تبقيهن جلّ الوقت خارج المنزل أو من لديهن ظروف أسرية واجتماعية معينة، كأن تكون مطلقة ولديها أطفال، أو متقدمة في العمر وأبناؤها يرفضون زواجها، يلجأن لطلب الزواج المسيار أو "الوناسة" أو "النهاري". 

ومع قلة الفرص تضطر بعضهن للقبول بالزواج العرفي، مشيرة إلى أنها اكتشفت أن بعض الزيجات تحولت من رغبة في المسيار إلى العرفي.

وعلى الجانب الآخر، فإن الزوجات الأصليات لهذه الفئة من الرجال غالباً ما يكتشفن السر وتجبر زوجها على تطليق الزوجة العرفية.

وتقول إحدى الموظفات في القطاعات الخاصة: "زوجني والدي في عمر 16 عاماً من رجل يكبرني بـ25 عاماً متزوج ولديه أبناء، ولم أستمر معه بسبب أن زوجته أجبرته على تطليقي بعد سنة من زواجي منه، وبعد مسلسل طلاقات فاشلة انتقلت للسكن بمفردي بعيداً عن سيطرة والدي وأشقائي، فاقترحت عليّ إحدى صديقاتي أن أتزوج عرفياً من أحد التجار في محافظة جدة، فقلت لها: لا مانع لدي، ولكنها ذكرت لي أن الزواج سوف يكون عرفياً بشهادة اثنين من الشهود، وأن لا يعلم عنه أحد مهما حصل، فوافقت وتم إرسال الورقة لأوقع عليها مع المبلغ المخصص للزواج العرفي، وبعد فترة أقل من شهر أفادني بأنه طلقني".

وتذكر امرأة من جنسية عربية أنها تزوجت خمس مرات من رجال سعوديين زواجاً عرفياً، وفي كل مرة تستلم مهراً وشبكة، وتقول "الهدف من الزواج أن أجد شخصاً يقوم بالإنفاق عليّ ومساعدتي على عيش حياة كريمة دون اللجوء إلى الأمور المحرمة، وكثير من الرجال السعوديين لا يرغبون في إظهار أنهم متزوجون لزوجاتهم لذلك يلجؤون للزواج العرفي".

ويرى أستاذ كرسي الأمير نايف لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية الدكتور غازي المطيري أن "الزواج العرفي ينطلق من أهواء شخصية ودوافع ذاتية".

ويقول القاضي في المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة فيصل شيخ، إن الزواج العرفي لا يجوز، وهو زواج غير معروف شرعاً، لأنه يفتقد لوجود الولي وشاهدي عدل، والزواج الشرعي هو المكتمل الشروط ولا يصح لبنت أو لرجل أن يزوجا نفسيهما بهذه الطريقة، وزواجهما لا يقبل، لأنه غير شرعي، ويجب علينا أن ننبه إلى تحريمه؛ لأنه ليس من الدين ولا من عاداتنا، وهو دخيل علينا، ومن يقوم به يعاقب بالتوبيخ أو التعزير أو السجن أو الجلد.

أما المستشار القانوني عبدالرحمن الخالدي فيؤكد وقوف المحاكم الشرعية ضد النكاح العرفي، كونه محرماً شرعاً، لافتاً إلى أن "الطلبات التي تقدم رغبة في هذا النوع من النكاح تقابل بالرفض، وقد يعاقب الشخص إن كان عالماً بالحكم".

ومن جهته، أكد المستشار الأسري نزار رمضان أن الأضرار الناجمة عن هذا النوع من الزواج يأتي في مقدمتها التفكك الأسري والاستهتار بكيان الأسرة والتخفي والبعد عما شرع الله من إعلان وفرح وسكن ومودة ورحمة، والاختباء الاجتماعي والعزلة، وفقدان قيمة الذات وأهميتها بالنسبة للأنثى، وقد يتولد عن الزواج العرفي حمل تضطر إلى كتمانه، أو تحاول التخلص منه بالإجهاض غير القانوني، مضيفاً بعدم وجود إحصائيات دقيقة توضح حجم المشكلة وتطورها في المجتمع لحلها أو الحد من انتشار هذا الزواج.

أما رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي فيرى أن كل عقد اكتملت أركانه، وهي: الزوجان الخاليان من الموانع والولي للمرأة والشاهدان ولم يكن مؤقتاً بوقت طويل أو قصير، فهو زواج صحيح شرعاً، بمعنى أنه تستقر به الحرمة ويثبت به النسب ويباح به الزوجان لبعضهما، سواء سميناه زواجاً رسمياً أم عرفياً أو أي اسم آخر.