تستعد الكويت لإنشاء «جسر الشيخ جابر الأحمد» الذي يعد واحداً من أكبر الجسور فوق سطح الماء في العالم، بتكلفة 738 مليون دينار (2,6 مليار دولار)، وذلك بعد سنوات من تراجع الإنجازات في مجال البنية التحتية.
وبينما يعتبر المسؤولون الحكوميون الجسر مشروعاً استراتيجياً، ينتقد مراقبون ارتفاع تكلفته، ويخشون من تداعيات بيئية سلبية في مياه الخليج.
ويهدف الجسر، الذي يبلغ طوله 36 كيلومتراً، ويصل بين ميناء «الشويخ» الواقع على مقربة من العاصمة ومنطقة الصبية الجديدة في الشمال، إلى تخفيف حدة الازدحام في المنطقة المحيطة بالعاصمة وتسهيل الحركة التجارية، لا سيما في منطقة الشمال التي ترغب الحكومة في التوسع العمراني فيها.
وينظر المسؤولون الكويتيون لهذا الجسر، الذي من المقرر أن يبدأ العمل الفعلي به في غضون أشهر، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يمكن أن يساهم في تعظيم فرص الدولة النفطية الخليجية في استعادة دورها كمركز مالي وتجاري في المنطقة، خصوصاً في ظل التقدم الكبير الذي تحققه دول خليجية أخرى مثل قطر والإمارات.
ووفقاً لأرقام وزارة المالية الكويتية، فقد حققت الكويت فائضاً قدره 14,7 مليار دينار (52,2 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 التي بدأت في نيسان الماضي، وذلك بفضل إيرادات النفط القوية.
وبرغم تزايد الفوائض المالية الناتجة عن بيع النفط، إلا أن سجل الإنجازات في الكويت في السنوات الست الأخيرة في مجال التنمية يعد ضعيفاً، بسبب التوترات السياسية الداخلية.
ويقول مراقبون إن الحكومة لم تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ خطة التنمية التي أقرتها في العام 2010، والتي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بـ30 مليار دينار حتى العام 2014.
ولكن جاء توقيع عقد تصميم وبناء وصيانة «جسر الشيخ جابر» في تشرين الثاني الماضي، بين وزارة الأشغال العامة وشركة «هيونداي» للهندسة والإنــشاءات الكــورية الجنوبيــة والشركة المشتركة الكويتية، ليخطو بهذا المشروع خطــوة للأمام برغــم الأجــواء غير المواتية المحيطة به.
ويهدف المشروع، الذي سيستغرق العمل فيه خمس سنوات، إلى اختصار المسافة بين ميناء «الشويخ» ومنطقة الصبية إلى 36 كيلومتراً بدلاً من 104 كيلومترات.
وانسحبت الكويت في العام 2008، بسبب الضغط البرلماني، من صفقة كان من المقرر أن تشتري بموجبها شركة صناعة الكيميائيات البترولية الكويتية الحكومية حصة مؤثــرة من شركة «داو كيميكال» الأميركية بمبلغ 17,4 مليار دولار، وتسبب إلغاؤها في تغــريم الكويت مبلغ 2,16 مليار دولار.
(رويترز)