أعلن وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة اقفال 9 صيدليات و4 مستودعات متورطة بتسويق دواء مزوّر ومهرّب إلى لبنان بواسطة شبكة دولية. وفي مؤتمر صحافي حضره المدير العام للصحة وليد عمار، ومدير العناية الطبية فايز الخليل، ورئيسة مصلحة الصيدلة سامية غزاوي ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة كوليت رعيدي، أشار خليفة الى ان احدى الشبكات المنظمة نشطت اخيراً في تصنيع الدواء المزور في إحدى الدول التي ارسلته إلى دول المنطقة ومنها لبنان، "وقد تكون دول أخرى مستهدفة، لذا من واجبنا إبلاغ وزارات الصحة والهيئات المعنية فيها"، موضحاً إن الأمر يتعلق بنوع دواء معين صنع في الصين، وحصة لبنان أدخلت بواسطة التهريب. والدواء حيوي هو Plavix ويعطى لمرضى القلب، و"قد تمكن التفتيش الصيدلي في الوزارة من متابعة الموضوع رغم كل الاستفزازات التي تعرضت لها في اتجاهات مختلفة".
ولفت الى ان التفتيش الصيدلي نجح في وضع اليد عليه في إحدى الصيدليات ومن ثم التوسع في التحقيق "وصولا إلى الدولة التي  فيها صُنّع الدواء فيها والتحقيق شمل كل المتورطين في القضية". وأوضح أن المسألة تتعلق بعصابات، اذ أن القسم الأكبر من هؤلاء مهنيون يحملون شهادات جامعية"، مؤكدا أن هذا العمل هو "جريمة منظمة"، وموضحاً انه تمت ملاحقة خيوطها "إلى أن اكتملت رغم تشويش البعض على الموضوع مما دفع المتورطين الى مغادرة لبنان".
وأعلن انه سيجري يوم الاثنين المقبل اقفال تسع صيدليات واربعة مستودعات أدوية"، وقال انه أبلغ المدعي العام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية من توثيق وخلافه، وحُول الملف إلى القضاء، واتصل بكل من وزير الداخلية الموجود خارج البلاد، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لطلب المؤازرة الأمنية للتفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، "لختم 9 صيدليات بالشمع واقفال 4 مستودعات إلى حين يتولى القضاء انزال العقوبات بالمرتكبين كل وفق جرمه".
وأوضح انه بعد التحاليل التي أجريت في فرنسا ولبنان، تبين ان الدواء يحتوي على 40 في المئة فقط من القيمة العلاجية. "إذاً، يعطي هؤلاء الدواء إلى مرضى بغية الربح المادي وهم على معرفة انه يمكن أن يؤدي إلى حالة وفاة". وكشف أن الصيدلي المتورط اشترى الدواء بنصف سعره وحصل على 50 و 60 علبة إضافية.

 

وتعقيباً، قال رئيس نقابة الصيدليات زياد نصور في اتصال مع "النهار" ان النقابة ستحيل المخالفين الى المجلس التأديبي لينالوا العقوبة التي يستحقون "وخصوصا اذا ما كانوا يعرّضون السلامة العامة للخطر". واكد انه سيطبق القانون "وقد نطلب قفل الصيدلية المخالفة اسبوعا او سنة، وذلك وفقا لنوعية المخالفة". واوضح ان النقابة تهتم بتوعية الصيادلة "كي يعرفوا مع مَن يتعاملون، فلا يشترون ادوية مزورة من دون علمهم"، مثنيا على دور المحاكم في حملة مكافحة الادوية المزورة "وهي حملة مستمرة، لن نوقفها الا حين يوقف المخالفون مخالفاتهم. فهذا موضوع ليس مطروحا للبحث حفاظا على صحة الناس". واذ اكد الاستمرار في ملاحقة مرتكبي المخالفات من صيدليات ومستشفيات ومستودعات، سأل "مَن هو الذي يستورد ويعطي كل هؤلاء؟ ومَن يحميه؟ هذا ما نريد معرفته. وسنكمل المحاسبة ونريدها ان تكون للجميع بدون استثناء".