مع انحباس انفاس ابناء صيدا والجوار تحسبا لما قد يحصل غداً في ظل رفض مجلس الامن الفرعي الترخيص للتظاهر، واصرار إمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ احمد الاسير على تنظيم تظاهرة وتنفيذ اعتصام امام "مجمع السيدة الزهراء" الذي يشرف عليه الشيخ عفيف النابلسي الموالي للجمهورية الاسلامية في ايران والقريب من "حزب الله"،  احتجاجا على ما وصفه بأنه "مجمع الفتنة" والضغط حتى تحقيق مطلبه بإقفال احدى الشقق في عبرا التي يعتبر أنها تؤوي عناصر مسلحة لهذا الحزب، تسارعت اللقاءات والاتصالات واعلان المواقف التي تصب في معظمها في خانة الحفاظ على الامن والاستقرار ومنع اي محاولة تؤدي الى توتير الوضع الامني او وحصول مشاكل بين الاطراف المتخاصمين.
 والتحرك البارز الذي سجل امس كان اجتماع مجلس الامن الفرعي في السرايا برئاسة محافظ الجنوب بالانابة نقولا بو ضاهر، والذي بحسب البيان الصادر عنه بحث "في الدعوة المقدمة من الشيخ احمد الاسير لجهة اعتزامه القيام باعتصامين (غداً) الجمعة امام مجمع السيدة الزهراء، والاحد 21 نيسان الجاري امام مستديرة المرجان في صيدا"، واجمع أعضاؤه على "كون هذين الاعتصامين يحملان في طياتهما محاذير كبيرة، استنادا الى التقرير المعدّ من القوى الامنية المختصة، والتي تفيد عن وجود مخاطر امنية قد تؤدي الى اشكالات وصدامات تزعزع الاستقرار والسلم الاهلي، والتي اكدت  وجودها وخطورتها القوى العسكرية والامنية كافة، وقرّروا بالإجماع منع اقامة الاعتصامين المذكورين، إضافة الى منع اقامة الاعتصام المضاد الذي سجل طلب في شأنه في قلم المحافظة من الشيخ خضر الكبش ومحمد القواص. كذلك قرر منع المسيرات والتجمعات والاعتصامات التي من شأنها اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، تجاوبا مع مقررات مجلس الدفاع الاعلى". 
واحتجاجا على قرار المدعي العام القاضي سميح الحاج طلب نسخة من خطبة الجمعة الماضي  للشيخ الأسير من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، رد  اتباع الأسير عبر صفحتهم على "الفايسبوك" معلنين "النفير العام في لبنان والخارج"، ووجهوا رسالة الى القاضي الحاج أن عليه أيضا إتخاذ الإجراء نفسه الذي قد يتخذه ضد الأسير في حقهم لكونهم شركاء له". 
كما كان للأسير موقف في تغريدة على صفحته عبر "التويتر" في قرار مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، جاء فيها: "طلبنا رخصة للإعتصام السلمي أمام مجمعهم، أمر نصرالله الدولة بأن تتخلى عن حماية المعتصمين مهددين بسلاحهم، فليتحملوا لعنة دمائنا إذا اعتدي علينا".
وفيما اكد اتباعه تصميمهم على التظاهر سلميا ولو من دون ترخيص بحيث يتوقفون حيث يطلب منهم قبل المجمع، اعلن القواص باسم "اللقاء الوطني التقدمي" بعد لقاء في مكتب حزب البعث العربي الاشتراكي في المدينة التزامه قرار وزارة الداخلية ومجلس الامن الفرعي رفض منحه الترخيص للتظاهرة، مطالباً في الوقت نفسه الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية بإلزام الأطراف كافة في المدينة تنفيذ هذا القرار وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء".
وعرضت النائبة بهية الحريري الوضع الأمني في المدينة، في اجتماع في مجدليون مع المحافظ بو ضاهر وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد طارق عبد الله ورئيس فرع المخابرات العميد علي شحرور.
وافاد مكتب الحريري انه "كان تأكيد لمتابعة العمل في كل ما من شأنه ترسيخ الإستقرار في المدينة وتجنيبها اي توترات تحت اي عنوان كان، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وحدها بما يساهم في انتظام الحياة الطبيعية فيها بشكل دائم ". 
واكدت لوفد من قطاعي المهندسين والمهن الحرة في "تيار المستقبل" في الجنوب "الاصرار على تحصين الوضع الصيداوي تأكيدا لإرادة ابناء المدينة والجوار بالاستقرار وعدم تعريض سلمها الأهلي وعيشها الواحد لأي اهتزاز او اخذها الى ما يوتر ساحتها ويعكر صفو حياة أهلها". 
وحذر "التنظيم الشعبي الناصري" في بيان  من "الدعوات المتجددة إلى التحركات والاعتصامات الاستفزازية، لما تحمله من مخاطر جدية على الأمن والاستقرار في المدينة خصوصاً، وعلى السلم الأهلي في لبنان عموماً". 
وحض السلطة ولا سيما منها وزير الداخلية مروان شربل ومجلس الأمن الفرعي والأجهزة الأمنية، على "القيام بواجباتهم  كاملة في حفظ الأمن وسلامة المواطنين، ومنع كل ما يهدد الاستقرار وسير الحياة الطبيعية".