لا يزال الترقب سيد الموقف في ملفي تأليف الحكومة وقانون الانتخاب في غياب أي مؤشر إلى دفع عجلة حل هذين الاستحقاقين إلى الأمام. وبحسب ما ينقل عن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام فإنه لا يزال تحت السقف الذي حدده بإعطاء حكومته الطابع الحيادي ومداورة الحقائب الوزارية، فيما رأى حزب الله أن الحكومة غير السياسية ليست واقعية.
أما انتخابياً، فينتظر أن يتبلور خلال اجتماع لجنة التواصل الانتخابي يوم الثلثاء المقبل الاتجاه الذي سيسلكه هذا الملف، مع آمال لأعضاء اللجنة بالحلحلة، لكن من دون معطيات ملموسة.

وبين هذين الملفين، أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تعميماً بوجوب التقيد بأحكام الدستور في معرض تصريف الاعمال، بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.
واوضح ميقاتي ان «المادة 64 من الدستور تنص في البند 2 منها على ان لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال».
ولفت الى ان «الاعمال الادارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الاعمال هي الاعمال الادارية اليومية التي يعود للسلطة الادارية المختصة اتمامها، ويتعلق اجراؤها في الغالب بموافقة تلك السلطة، وتقوم الوحدات الادارية المختصة بإعدادها. وهذه الاعمال لا يمارس عليها الوزراء سوى اشراف محدود».
وأشار ميقاتي الى انّ «كل عمل او قرار اداري يخرج عما تقدم اعلاه او يتجاوز حدوده يعدّ باطلا لمخالفته القانون، مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات».
وأشارت مصادر 8 آذار إلى أن سبب إصدار هذا التعميم هو إعلان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أسماء الشركات المؤهلة للتنقيب عن النفط أول من أمس، علماً بأن مصادر ميقاتي أكّدت أن اداء عدد من الوزراء، وخاصة باسيل، هو ما دفع رئيس الحكومة المستقيل إلى إصدار التعميم. وتساءلت مصادر من فريق 8 آذار عما إذا كان «ميقاتي قد استُفز بسبب ملف النفط تحديداً، لأن أداء باسل فيه أفرغ استقالة الحكومة من معناها، التي جاءت بغية تجميد هذا الملف؟».

على الخط الحكومي برز تحرك جنبلاطي بين القصر الجمهوري وعين التينة، بواسطة الوزير وائل ابو فاعور، الذي التقى كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بتكليف من النائب وليد جنبلاط.
وأكد أبو فاعور بعد لقائه بري «ان الأمور ليست معلقة ولا سوداوية» في الاستحقاق الحكومي. واوضح أن «قناعتنا كجبهة النضال هي انّ بالإمكان الملاءمة بين المنطق الدستوري الذي يريد ان يرسمه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ومطالب التمثيل السياسي المحقة للقوى السياسية، بما يجب ان يقود الى تأليف سريع للحكومة، يساعد في هذه الفترة الصعبة على انجاز استحقاق مهم في حياة واستقرار وامن اللبنانيين».
من جهته، دعا وزير التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش فريق 14 اذار الى عدم تكبيل الرئيس سلام بشروط تجعله عاجزاً عن التأليف، وإذ اكد ايجابية فريق 8 اذار في تأليف الحكومة، جدد الاشارة الى ضرورة ان تتمثل الكتل وفق احجامها السياسية، مؤكداً استمرار التواصل وإبقاء كل القنوات مفتوحة مع الرئيس المكلف.
من جهة أخرى، انتقد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بشدة السفيرة الأميركية مورا كونيللي، متوجهاً إليها بالقول :«لا نريد نصائحكِ، لا في الانتخابات ولا في غيرها، ولا نقبل التهديدات والتهويلات التي تطلقينها بين الحين والآخر، ولا نقبل أن تنقلي نتائج الأزمة السورية إلى لبنان». وشدد على أن تطورات الأزمة السورية لن تغيّر في الواقع اللبناني.
ورأى قاسم ان الحكومة غير السياسية ليست واقعية، داعياً إلى حكومة وطنية جامعة، وإذ أكد جاهزية المقاومة لمواجهة أي خطر محتمل، أعلن في الوقت عينه أن «حزب الله» «سيواجه الفتنة ورؤوس الفتن من دون الانجرار إليها»، مؤكداً أننا «سنكون في إطار التعاون الإيجابي مع جميع من يرغب في أن يمد اليد إلينا».

وفي السياق الحكومي أشار السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، الى ان السعودية تبارك الاجماع اللبناني الذي حصل في تكليف سلام، آملاً ان «يستمر هذا الاجماع لتأليف الحكومة». ورأى ان «واجبنا هو مواكبة هذه المرحلة».
ولفت الى ان «علاقاتنا ممتازة» مع الرئيس بري، مشيراً إلى أن بري «أدى دورا ايجابيا في المرحلة الفائتة»، ومتمنياً ان «يبقى هذا الدور في المرحلة المقبلة». وأشار الى ان بري «له بصمات في السياسة اللبنانية والاستقرار اللبناني»، مؤكدا ان «ابوابنا مفتوحة لكافة الافرقاء في لبنان».
انتخابياً، لفت عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون الى أن هناك إمكانية لتكوين أكثرية حول مشروع انتخابي، وشكك في الوصول الى إجماع في لجنة التواصل النيابية.
بدوره أكد عضو التكتل النائب نبيل نقولا «ان لدى التكتل طروحات عديدة حول قانون الانتخاب، من بينها اقتراح قانون مبني على اساس «الصوت الواحد»، لكننا ما زلنا متمسكين بمشروع القانون الارثوذكسي». ولفت الى «انه في حال سقوط الارثوذكسي ولم ينل الاكثرية اثناء التصويت، عندها سنتقدم باقتراح قانون آخر شبيه بالارثوذكسي».
على صعيد آخر، توقف اللواء الركن جميل السيد عند تهديد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمحاكمة ناشري أسماء الشهود في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولفت السيد إلى أن «المحكمة الدولية رفضت محاسبة المسربين سابقاً، ورفضت محاسبة شهود الزور، وبالتالي لا يمكن أن «تهد مراجل» على الدولة اللبنانية في تسريب أسماء الشهود، ولا ان تلقن الإعلام ما يجب القيام به». ورأى أن المحكمة «تتعاطى مع لبنان كدولة تحت الانتداب غير آبهة بسيادة الدولة».
أمنياً، وأثناء قيام المواطن و.ع. الذي تبين انه جندي في الجيش اللبناني وهو في مأذونية من خدمته برعي قطيعه في خراج بلدة الصويري في منطقة راشيا اقترب من المنطقة الحدودية مع سوريا الى جانب موقع للجيش السوري، فاشتبه فيه عناصر الجيش السوري، الذين ألقوا القبض عليه، وجرت اتصالات بين قيادتي الجيشين السوري واللبناني من أجل إطلاق سراحه. وأطلق سراحه في ساحة متأخرة من ليل أمس، وسُلّم إلى الجيش اللبناني.
من جهة أخرى، دهم الجيش اللبناني منزلا تابعا لأشخاص سوريين في حي النزهة في أبي سمراء بطرابلس، وألقى القبض على ثلاثة من قاطنيه، وصادر أسلحة موجودة داخل المنزل