كما لو أن الاحتقان الذي يعيشه المواطن اللبناني نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ناهيك عن الفلتان الأمني نتيجة تفلّت السلاح غير الشرعي في غير منطقة من لبنان لا يكفي، فجاء انخراط "حزب الله" بشكل علني و"استفزازي" مقصود في الدفاع عن النظام السوري البائد، وتحوّل هذا الانخراط إلى "عذر" لصدور دعوات للجهاد، ليزيد هذا الاحتقان ويرسم صورة سوداوية لما قد يخبئه المقبل من الأيام، ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى إدانة "الجريمة الموصوفة التي يرتكبها حزب الله بحق لبنان واللبنانيين"، وإصدار بيان شديد اللهجة رفض فيه رفضاً قاطعاً "لأي دعوات توجه من لبنان للجهاد في سوريا"، محذراً من أن مثل هذه الدعوات "إنما تحقق هدف بشار الأسد المعلن لزجّ لبنان وغيره من دول المنطقة في أتون النار السورية".
واستكمالاً لحال الاحتقان، نسفت قوى الثامن من آذار وتحديداً التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" اجتماعات لجنة التواصل النيابية التي انفرط عقدها أمس، بعد رفض ممثل تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون وممثل كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض تقديم أي اقتراحات أو ملاحظات على المنهجية التي تقدّم بها ممثل "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان في الجلسة الأخيرة انطلاقاً من مشروع القانون الذي عرضه النائب علي بزي ممثل كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس نبيه بري، ويتضمن صيغة مختلطة تزاوج بين النظامين الأكثري والنسبي، على الرغم من الموقف الإيجابي الذي سجله النائب أحمد فتفت باسم كتلة "المستقبل" والنائب أكرم شهيب باسم جبهة "النضال الوطني" وإعلانهما استعداد كتلتيهما لمناقشة المشروع بكل إيجابية بغية التوافق حوله تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وإجراء الانتخابات التي تبقى أولوية بالنسبة إليهما.
وفي هذا الإطار، سجّل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موقفاً متقدماً من قانون الانتخاب حيث أعلن في مؤتمر صحافي أعقب إعلان "تعليق" جلسات لجنة التواصل أنه "بعد عدم التمكن من الوصول لاتفاق في لجنة التواصل يتبقى حل وحيد وهو القانون المختلط وكل الفرقاء اعتبره مبدئياً مقبولاً ويبقى الفرق بالتفاصيل"، داعياً الرئيس بري إلى "عدم انتظار 19 أيار والدعوة لجلسة في الهيئة العامة تطرح فيه القوانين وعندها القانون الذي ينال الاكثرية ينجح وكما يظهر ان القانون المختلط تتفق عليه معظم الاطراف".
لجنة التواصل
وكما كان متوقعاً، فقد فشل أعضاء لجنة التواصل النيابية في إكمال مسيرة مشاوراتهم بغية الوصول إلى اتفاق حول القانون الانتخابي العتيد انطلاقاً من مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به الرئيس بري وينص على اعتماد النظامين النسبي والأكثري بمعدل 50/50، فخرج رئيس اللجنة النائب روبير غانم ليعلن أن "التباعد لا يزال كبيراً جدا بين بعض اعضاء اللجنة وبالتالي لم ار جدوى بمتابعة جلسات اللجنة كلجنة تواصل".
أضاف " قانونيا، اذا لم يتوصل مجلس النواب الى اي اتفاق قبل 19 ايار يعود قانون الستين ويصبح نافذاً مجدداً، وهذا لا يعني ان الانتخابات تصير وفق قانون الستين، اذ ان هذا القانون معلق حتى 19 ايار فيعود القانون ساري المفعول ما لم يصدر قانون آخر يلغيه".
ماذا في الوقائع التي نقلتها مصادر معنية لـ "المستقبل"؟
بعيد انعقاد اللجنة، بادر النائب عون النائبين فتفت وشهيب بالقول "هاتوا ما لديكم لنر إذا كانت تتضمن مناصفة حقيقية"؟ وكان قد سبقه النائب فياض بالتشديد على ان "ما يتفق عليه المسيحيون نسير به".
رد النائب فتفت قائلاً "لدينا طرح بناء قابل للتفاوض لكننا لن نكشف عنه قبل أن نعرف ما هي اقتراحاتكم". فطالبه عون بالحصول عليه رفض فتفت ذلك وقال "أبداً لن أطلعك عليه حتى أعرف حدودك بالتفاوض". فتدخل عندها النائب شهيب وقال "نحن أيضاً لدينا طرح لن نكشف عن مضمونه" وسارع إلى تسليمه للنائب عدوان متمنياً عليه عدم الكشف عن مضمونه.
وأضافت المصادر أن النائب عدوان قال عندها "يبدو أن الأخوان لا يريدون التعاون". وشدد فتفت أن "لا نوايا طيبة لديهم". فما كان من فياض إلا أن ردّ على فتفت قائلاً "إنكم تقرأون موقفنا بطريقة خاطئة. نريد انتخابات".
لكن فتفت سارع إلى الرد وقال لفياض "انتم تريدون الفراغ، ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي ومن المؤكد أنكم لا تريدون انتخابات".
وأشارت إلى أنه بعد احتدام الأمور ووصولها إلى طريق مسدود، دخل الرئيس بري على خط المفاوضات من خلال اتصالات عديدة أجراها بكل من عدوان وبزي وغانم وعون، ودام اتصاله بعدوان حوالي ساعة من الوقت من دون الوصول إلى نتيجة، فاقترح عندها فتفت وشهيب تعليق جلسات اللجنة بانتظار جديد، إلا أن عدوان قال "لم نعد نريد المشاركة في جلسات مقبلة ولتذهب المسألة إلى الهيئة العامة".
وقال النائب فتفت لـ "المستقبل" بعد انتهاء الجلسة إن "فريق 8 آذار لا يريد الانتخابات ويريد الوصول إلى الفراغ ويريد إفشال أي توافق بحيث لم يبذل أي جهد في هذا المجال"، متهماً "حزب الله" بأنه يدعم التيار "الوطني الحر" ويشجّعه على السلبية "لكي يحقق الحزب غايته الأساسية وهي الوصول إلى الفراغ".
سليمان
إلى ذلك، أوضحت مصادر رئاسية لـ "المستقبل" أنه "على الرغم من النتيجة التي وصلت إليها اجتماعات لجنة التواصل النيابية، فإن كل الأطراف تستشعر مخاطر عدم إجراء الانتخابات النيابية"، مشدّدة على أن الرئيس سليمان "لن يقبل بالتمديد للمجلس النيابي مهما كانت الأسباب وهو مصرّ على إجراء الانتخابات حتى ولو بقانون الستين".
أضافت المصادر أن الرئيس سليمان يعتبر "أن قانوناً سيئاً أفضل من لا قانون"، مذكّرة بالكلام الذي صدر عن النائب روبير غانم بعد إعلانه تعليق جلسات لجنة التواصل والذي أشار إلى أنه "إذا وصلنا إلى 19 ايار ولم يكن هناك قانون جديد فالستين لا يزال ساري المفعول".
الحريري
وسجّل الرئيس الحريري موقفاً حازماًَ إزاء ما يقوم به "حزب الله" من تدّخل مباشر في المعارك الدائرة في سوريا. وقال في بيان "إن انخراط حزب الله في القتال في سوريا هو انخراط في الدفاع عن النظام السوري مهما كانت الحجج المذهبية والفئوية التي يقدمها الحزب لتبرير هذه الجريمة التي تجر لبنان إلى أتون نار بشَّر بشار الأسد قبل غيره بأنه سينشرها في المنطقة".
وسأل "من كلّف حزب الله بالدفاع عن فئة من اللبنانيين في سوريا، إذا كانت هذه حجته تارة؟ ومن كلّفه بالدفاع عن فئة من السوريين دون غيرها إذا كانت هذه حجته تارة أخرى"، مضيفاً "إن جريمة جرّ لبنان واللبنانيين إلى لعبة الموت التي أرادها النظام السوري تثبت مرة جديدة الوظيفة الفعلية لسلاح حزب الله، في لبنان وسوريا، وتظهر بالضحايا والدمار والدم أين يكمن قرار استخدام السلاح وأهدافه الفعلية".
وشدّد على دعوة "جميع اللبنانيين إلى التعبير بكل الوسائل السلمية عن رفضهم للمشاركة في مثل هذه الجريمة، كما أعلن رفضي القاطع لأي خطوة مضادة من نوع الدعوات إلى الجهاد المضاد أو الاستنفار الطائفي والمذهبي سواء أتت من صيدا أو طرابلس أو أي مكان آخر من لبنان".
واعتبر أن "مثل هذه الدعوات ما هي إلا ملاقاة لحزب الله في منتصف طريق جريمته ومن شأنها أن توفر المبررات المضادة له، ما يجعلها مساهمة عن قصد أو غير قصد، في زجّ لبنان واستدراجه إلى حرب يريد بشار الأسد شخصياً له أن يُزج فيها، في محاولته اليائسة لوقف مجرى التاريخ وإنقاذ نظامه من شعب ثار على الظلم والقتل والعبودية، ولن يتوقف حتى يحقق النصر".
السنيورة
توازياً، عرض سليمان مع الرئيس فؤاد السنيورة، التطورات السياسية الراهنة والمشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة وإنجاز قانون انتخاب.
وأوضحت مصادر الرئيس السنيورة لـ "المستقبل" أن لقاءه مع الرئيس سليمان "تطرّق إلى عنوانين أساسيين، الأول هو موضوع تشكيل الحكومة ووجوب التمسّك بالقواعد الدستورية لتشكيلها مع التركيز على ضرورة أن تكون مهمتها إجراء الانتخابات بجيث لا تضم مرشحين لهذا الاستحقاق. أما العنوان الثاني فهو التورّط العلني لحزب الله في القتال الدائر في سوريا وردود الفعل عليه في صيدا وطرابلس وتداعيات هذه التطورات التي تضع لبنان في مرحلة خطيرة".
وناشد السنيورة سليمان "القيام بدوره ومسؤولياته لمواجهة هذه التداعيات والتعامل معها بوصفها مؤشراً لتفكيك الدولة والمجتمع".
"المستقبل"
واعتبرت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس السنيورة ان "تأجيل الانتخابات النيابية بالمطلق، امر مرفوض رفضاً باتاً، ويشكل منزلقاً خطيراً، يهدد بتحويل لبنان إلى دولة فاشلة"، معلنة "انفتاحها على كل المساعي، وكذلك مرونتها، للوصول الى قانون انتخابات نيابية، يؤمن العبور بالبلاد إلى مرحلة جديدة، ليعود الانتظام إلى المؤسسات الدستورية والسياسية".
واستنكرت "اشد الاستنكار، وتدين الانخراط المتزايد والعلني، لحزب الله في الصراع العسكري الدائر في سوريا، الى جانب النظام، في مواجهة شعبه، متذرعاً بحجج واهية، لا تبرر جريمة يتم ارتكابها، من قبل هذا الحزب بحق سوريا وشعبها، والذي أضاع قضيته، وفرط في مبرر وجوده، ورهن بندقيته ووضعها في سوق الصراعات والمصالح الاقليمية، التي لا تتوافق مع مصلحة لبنان ومواطنيه، ويجر لبنان الى منزلق بالغ الخطورة".
وشدّدت الكتلة "التي رفضت وترفض مشاركة حزب الله في المعارك الى جانب النظام السوري المجرم، لا توافق في المقابل، على انخراط الشباب اللبناني في القتال في سوريا. ان الشعب السوري ليس بحاجة لمقاتلين، بل الى جهود ومساع، لإغاثة النازحين واسعافهم في محنتهم، وهي جهود، تعد خير وسيلة لإرضاء الله، والضمير والوجب الوطني والانساني".