محمد بلوط
اخذت الكفّة تميل اكثر الى التمديد غير التقني للمجلس النيابي بعد استنفاد كل الافكار والاقتراحات لا سيما من قبل الرئيس بري للتوافق على قانون جديد للانتخابات. وبات الوقت ضيقا لاستنباط المزيد من الصيغ التي يمكن ان تحظى بالتوافق مع العلم ان رئىس المجلس يصر على الاستمرار في السعي والجهد حتى اخر لحظة علّه ينجح في اقرار القانون الجديد لاجراء الانتخابات على اساسه.
واذا كان الرئيس بري طباخاً ماهراً واول من يجيد تدوير الزوايا إلا ان محاولاته حتى الان لم تنجح لأن المشكلة ليس في الموقف من القانون بحدّ ذاته بل في سعي بعض الاطراف للفوز بالانتخابات اولا واخيرا بغض النظر عن قانون الانتخاب، كما ينقل زوار عين التينة.
ولأنه حريص على التوافق والتفتيش عن اية صيغة ممكنة لتحقيق هذا التوافق ذهب الرئيس بري في طرحه الاخير امام النائب وليد جنبلاط الى صيغة مركبة مختلطة ليس من النظامين النسبي والاكثري فحسب بل ايضا من تضمين النظام الاكثري اعتماد طريقة «الصوت الواحد للمرشح الواحد» التي طرحها مؤخرا النائب بطرس حرب ثم تراجع عنها بعد ايام من دون معرفة الاسباب.
ويبدو ان هذه المحاولة لم تلق تجاوبا حيث تبلغ امس من وفد الحزب التقدمي الاشتراكي «رسميا» بعد ان كان قد تسرب له هذا الموقف، بأن النائب جنبلاط متحفظ على اقتراحه وان سبب تحفظه الاساسي هو اعتباره ان نظام «الصوت الواحد» معقد وغير عملي ولا يؤدي الغرض المطلوب.
لكن وفد «التقدمي» حرص في الوقت نفسه على التأكيد بأن هذا التحفظ لا يؤثر ابدا على العلاقة بين جنبلاط وبري لا بل اكد ايضا على ضرورة متابعة البحث المشترك في اطار التفتيش عن صيغة قد ترضي الاطراف وتشكل صيغة توافقية للقانون الجديد.
وتقول مصادر مطلعة ان هذا الحرص من قبل جنبلاط على الاستمرار في التواصل مع الرئىس بري لا يلغي او يعدل في الانطباع بأن فرص التوصل الى قانون توافقي جديد باتت ضعيفة للغاية وربما شبه معدومة.
وتضيف المصادر ان جنبلاط ربما بات مقتنعا اليوم اكثر بخيارين لا ثالث لهما: اما اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين او التمديد للمجلس لفترة لا يجرؤ احد على تحديدها من الآن.
اما الرئيس بري فيرى ان المطلوب من الجميع العمل للاتفاق على قانون جديد، وان الوقت لا يزال متاحا لذلك وان كانت الفترة المتاحة اخذت تقصر، وباتت الظروف ضاغطة اكثر من السابق.
وفي معرض حديثه عن الجهود والمساعي التي قام بها حتى الآن يقول رئىس المجلس انه عندما طرح اقتراحه حول القانون المختلط كانت الفكرة ان يكون «سلّة واحدة» اي اما اخذه كله او تركه كله لأن المعادلة التي انطلق بها معروفة وقد كررها اكثر من مرة وهي ان اعتماد النسبية هو لصالح 8 آذار واعتماد النظام الاكثري هو لصالح 14 آذار لذلك رأى توزيع النظامين بالتساوي على الفريقين بحيث ينتخب 64 نائبا على اساس الاكثري و64 اخرين على اساس النسبي. كذلك افترض ايضا ان تبقى دوائر الاكثري على اساس الدوائر الحالية 26 دائرة، وان تكون دوائر النسبي على اساس ست محافظات.
ويتكلم الرئيس بري بشيء من المرارة كيف ان اقتراحه تعرض للانتقاد ومحاولة تشويهه من قبل البعض الامر الذي جعله يسحبه من التداول قبل ان يعيده اقتراح ممثل القوات اللبنانية النائب جورج عدوان في لجنة التواصل الى دائرة البحث لابداء الملاحظات عليه.
ويعلم الجميع كيف انتهى النقاش في اللجنة المذكورة ما دفع الرئىس بري مجددا الى ان «يشمّر» عن ساعديه وينخرط شخصيا في قيادة الاتصالات واللقاءات مع الجميع سعيا الى الاتفاق على صيغة جديدة فكان طرحه الاخير الذي اصيب بانتكاسة سريعة جراء عدم موافقة جنبلاط عليه وربما اخرين ايضا.
واليوم باتت مهمة الرئيس بري صعبة للغاية خصوصا ان التعديلات التي طرحها بعض الاطراف على اقتراحه الاول «المختلط» كانت كلها تفقده مضمونه الحقيقي والغاية منه. ولا يعني ذلك ان رئيس المجلس لا يستطيع استنباط بعض الافكار المتعلقة بالقانون المختلط، لكن العلة ليست بالافكار مثلما هي متصلة بأهداف وغايات الاطراف او بعضها.
ويقول الرئيس بري البعض أكان في 8 او 14 آذار يريد الانتخابات لكي يفوز فيها وبالتالي ان الهاجس او الهدف لدى البعض هو الفوز في الانتخابات وليس قانون الانتخاب. ومن هنا تصعب المهمة التي قادها ويقودها، مع العلم انه مصمم على الاستمرار في مسعاه وجهوده حتى اللحظة الاخيرة.
ويكرر رئىس المجلس رفض الربط بين قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة مشيرا الى انه اذا وجد القانون سهلت عملية تشكيل الحكومة اكثر والعكس بالعكس.
واذا كان قانون الانتخاب يستحوذ بجزء اساسي من اهتمام وجهد الرئيس بري فإنه في الوقت نفسه يولي باقي الملفات والقضايا الاهتمام اللازم أكان من خلال المتابعة المباشرة او غير المباشرة. ولا شك ان زيارات ولقاءات معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل المتكررة مع الرئيس تمام سلام تعكس الدور المميز والاساسي الذي يلعبه رئىس المجلس في المساعدة على دفع عملية التشكيل الى الامام وفكفكة العقد الموجودة لكن يدا واحدة لا تصفّق.
والى جانب اهتمامه بالشأن الداخلي يركز الرئيس بري ايضا على التطورات الخارجية في المنطقة لا سيما في سوريا وبات هذا الموضوع القاسم المشترك في المحادثات التي يجريها بشكل متواصل مع المسؤولين والوفود الاجنبية الزائرة.
وفي هذا المجال تقول مصادر عين التينة ان اللقاء بين الرئيس بري وموفد الرئيس الروسي بوغدانوف مؤخرا كان مهما وتناول العديد من القضايا الداخلية والخارجية.
وتضيف بأن بوغدانوف حرص على عدم التدخل في شأن قانون الانتخاب الجاري بحثه لكنه اكد ان موسكو مع اجراء الانتخابات واحترام الاصول الدستورية في هذا المجال. وقال ان روسيا يهمها بالدرجة الاولى استقرار لبنان.
وحرص المسؤول الروسي على سؤال الرئيس بري عن نظرته للوضع في سوريا فشدد رئيس المجلس على انه لا بد من سلوك الحوار ولا بد من الوصول الى هذا الحوار لأن السلاح لا يفيد مع العلم ان الجيش السوري في وضع جيد وقد اثبت ذلك.
ويلفت الرئيس بري الى ان روسيا استعادت دورها في المنطقة وان زيارة بوغدانوف تندرج في اطار تأكيد هذا الدور المتنامي منذ بداية الازمة السورية وحتى اليوم.
ويجدد الرئيس بري امام زواره في مجال اخر التأكيد على اهمية مضاعفة العمل من اجل استثمار لبنان لثروته من النفط والغاز، مشيرا وفق دراسات عديدة الى ان مخزون الغاز في لبنان يعتبر اكبر مخزون ربما في العالم، غامزا من قناة «الاهمال الرسمي» تجاه هذا الموضوع الحيوي، ولافتا الى ان الحكومة ورئيسها لم يلعبا دورهما المطلوب في هذا المجال.
ويرى انه في حال استغلال واستثمار الغاز فإن لبنان سينتقل الى مكان اخر على الصعيد الاقتصادي وشطب الديون والانماء المتوازن، مشيرا الى ان الانتاج يمكن ان يتحقق بعد خمس سنوات وهذه مدة قصيرة بالنسبة لهذا الموضوع.