عقد المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى جلسة طارئة مساء اليوم في مكتب رئيس اللجنة الادارية والمالية في المجلس المهندس بسام برغوت، ترأسها نائب رئيس المجلس المحامي عمر مسقاوي، بعد أن تقرر عقد الجلسة في مقر المجلس في دار الفتوى بسبب الاغلاق. وتداول المجتمعون مجريات التطورات المتعلقة بدار الفتوى.

وعلى إثر الجلسة تلا المهندس برغوت القرارات التي صدرت عن المجتمعين وجاء فيها:
"أولا:اعتبار جميع القرارات التي صدرت والتي ستصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية في ما يتعلق بانتخابات المجلس الشرعي والتعيينات والاقالات خلافا للقرارات القضائية وخلافا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، معدومة الوجود وكأنها لم تكن، وإن إعلان النتائج معدومة الأثر القانوني لأن التزكية في المفهوم القانوني قرينة إجماع لا تتوفر في هذه الحالة.

ثانيا: الطلب من المديرية العامة للأوقاف الاسلامية إعداد لوائح الشطب لانتخابات المفتيين في المناطق للمناصب الشاغرة وأعضاء المجلس الشرعي وأعضاء المجالس الادارية للأوقاف الاسلامية في لبنان وعرضها على اللجنة القضائية، ليصار بعد ذلك الى إبلاغ الدوائر الوقفية أصولا بلوائح الشطب المذكورة، ومن ثم تحديد مواعيد الانتخابات في المرحلة الأولى للمفتيين والمجالس الادارية للأوقاف بمهلة أقصاها أول أحد من شهر أيلول 2013، وأول أحد من شهر تشرين أول عام 2013.

ثالثا: بناء للعريضة الموقعة من الهيئة الناخبة لانتخابات المفتي وأعضاء المجلس الشرعي والمجلس الاداري للأوقاف في صيدا (40 عضوا من أصل 46 عضوا)، وتوفيرا للاستقرار الديني والاداري، ولحين تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذا القرار، إعتبار أصحاب السماحة المكلفين بمهام الافتاء في زحلة-البقاع (الشيخ خليل الميس)، وفي صيدا وضواحيها (الشيخ سليم سوسان)، وفي راشيا (الشيخ الدكتور أحمد اللدان)، وفي حاصبيا - مرجعيون (الشيخ القاضي حسن دلى)، وفي صور ومنطقتها (الشيخ مدرار الحبال)، قبل تاريخ 30/12/2012 من قبل مفتي الجمهورية، مستمرين في مهامهم الى حين إجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة.

رابعا: الطلب الى الأمين العام للمجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط متابعة تنفيذ هذه القرارات أصولا.

خامسا: يعمل بهذه القرارات فور صدورها وتنشر وتبلغ حيث تدعو الحاجة".

وردا على سؤال حول متابعة القرارات، لاسيما انها تتضمن دعوة الى انتخابات جديدة والى مجلس شرعي جديد، وهل ان المجلس الموجود غير شرعي؟ أوضح ألامين العام للمجلس الشيخ خلدون عريمط أن "المجلس الشرعي هو هذا المجلس الذي نجتمع به اليوم، وما عدا ذلك امر غير قانوني وغير شرعي، أما تنفيذ هذه القرارات فتكون بالمتابعة مع رئاسة مجلس الوزراء ومع الادارات المعنية في رئاسة مجلس الوزراء لنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، لتصبح سارية المفعول فور نشرها".