وصف مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الخطوة التي قام بها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بتكليف الشيخ أحمد نصار بمهمات إفتاء صيدا، بأنها "خطوة ستؤدي الى كثير من الأرباك وتداخل الأمور ببعضها وقد تؤدي الى فتن في مواقع هذا القرار"، معرباً عن "حزنه وألمه لما وصلت اليه أوضاع المؤسسات الدينية والمرجعيات في الطائفة السنية". وأكد "الاستمرار في موقعه من خلال ثقة الهيئة الناخبة التي أجمعت على استمراريته، ومن خلال ثقة كل القوى السياسية في صيدا والمجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته وجمعياته التي ضُرب بها عرض الحائط"، مشدداً على بقائه في "موقع الافتاء حتى تأخذ الأمور أوضاعها القانونية خدمة لصيدا وأقضيتها الى حين إجراء انتخابات للمفتين".
وكان المفتي قباني أصدر أمس قراراً، أعلن فيه أنه "كلّف الشيخ أحمد نصار مفتياً لصيدا، وسلمه قرار التكليف في دار الفتوى"، متذرعاً بما سماه "انتهاء مدة تكليف الشيخ سليم سوسان". واغتنم قباني المناسبة لينفذ منها الى الحديث في الشأن السياسي، قائلاً: "السياسة هي أصلاً سياسة أمور الناس ورعايتهم ومصالحهم، ومصالح البلاد أصبحت اليوم صراعات نفوذ وتحولت الى لعب سياسية كما يسميها السياسيون أنفسهم، وأنا لن أسمح بإدخال دار الفتوى ومفتي الجمهورية في لعبة هذه الصراعات".
ورداً على هذا القرار سارع المفتي سوسان الى عقد مؤتمر صحافي في مكتبه بدار الافتاء في صيدا، قال فيه: "أنا أشعر بحزن وبألم لما وصلت اليه أوضاع المؤسسات الدينية والمرجعيات في الطائفة السنية، وكان ينبغي في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة أن نعمل جميعاً من أجل وحدة الصف. وعليه إنني حريص كل الحرص على مقام وموقع الافتاء في لبنان، وكذلك على وحدة المسلمين واللبنانيين، ونقوم بهذا الواجب من خلال موقعنا الذي مرت عليه سنوات في الافتاء، ومرت عليه عشرات السنوات في الأوقاف، من خلال ثقة الناس ومحبتهم وخدمتهم وخدمة صيدا وأهل بلدي. ولما كانت مدة التكليف تنتهي في 6 أيار 2013، رغم مراجعتنا الدائمة لإجراء الانتخابات، ولما كان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى قد اتخذ قراره باستمرارية المفتين في مواقعهم حتى يصار الى انتخابات للمفتين، ولما كان هذا الأمر أخذ الطابع القانوني والرسمي، فاننا سنستمر في موقعنا من خلال ثقة الهيئة الناخبة التي أتقدم منها بالشكر على اجماعها على الموافقة على هذه الاستمرارية، ومن خلال ثقة كل القوى السياسية في صيدا والمجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته وجمعياته التي ضرب بها عرض الحائط. سنبقى في موقع الافتاء حتى تأخذ الأمور أوضاعها القانونية خدمة لصيدا وخدمة لأقضيتها وحتى يصار الى إجراء انتخابات للمفتين".
أضاف: "أعتقد بأن هذه الخطوة من قبل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني بتكليف أي كان، هي خطوة ستؤدي الى كثير من الارباك وتداخل الأمور ببعضها، وقد تؤدي الى فتن في مواقع هذا القرار، وأنا من خلال هذا الموقف أتقدم بالشكر لصيدا ولكل من تابع هذا الموضوع ولكل من اتصل بي وأعطاني هذه الثقة حتى يصار الى انتخاب مفتي جديد لصيدا ولأقضيتها".
ورداً على سؤال عمّا سيفعله لو حضر غداً الشيخ المعين كمفتٍ، أجاب: "لا بد من أن أبلغ بالطرق الرسمية وعندما أبلغ أعتقد بأن لكل حادث حديث. وأنا قلت سأستمر في موقعي حتى أبلغ رسمياً". وأكد "أنا مع كل العاملين والساعين. بذلنا جهوداً كبيرة من أجل استقرار المدينة وتهدئتها ومن أجل السلم الأهلي فيها، وإبعادها عن كل الفتن المذهبية والطائفية، ومن أجل وحدة صف المسلمين، ومع اخواننا العلماء الشرفاء الرافعة لهذه الدار الجامعة الموحدة والتي هي على مسافة واحدة من الجميع، هذا أمر نحن نرفضه وسنقف في وجهه ونعمل مع كل الساعين من أجل استقرار صيدا وأمنها وبقائها في خطها الإيماني والوطني".
سئل: من الذي يعين، المفتي أم المجلس الشرعي؟ فأجاب: "في واقع الأمر لا بد من إجراء انتخابات، أنا كلفت سنة 2007 بعد وفاة سماحة المفتي الشيخ محمد سليم جلال الدين، ومنذ ذلك الوقت لا أزال أقول إنه لا بد من إجراء الانتخابات، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يسمع لسبب أو لآخر، وبقي يعتبر أنه في قبضته سلاحاً يستعمله متى يريد ومتى يشاء. هذا القرار الذي صدر في الحد الأدنى بتكليف زيد من الناس، وفي الحد الأدنى اذا كان قانونياً لا بد من أن ينشر في الجريدة الرسمية، واذا ما نشر اعتبر أو احترم وأعتبر قراراً قانونياً، أما هكذا وبشكل عشوائي ينهي تكليفاً ويكلف لأن هذا لم يعجبه أو هذا لم يطعه أو هذا لم يتفق معه في الرأي فهذا أمر خطير وصعب".
وعما إذا كان تلقى اتصالات من رؤساء الحكومات السابقين أو المجلس الشرعي بعد قرار التعيين للتنسيق في الخطوات المقبلة في ضوء هذا التكليف، قال: "نعم تواصل معي بعض الأخوة من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبعض المسؤولين من بيروت وأخبروني بأنهم لا يقبلون بهذا الأمر ولا يوافقون عليه، وستدرس الإجراءات لاحقاً في هذا الموضوع".
وعن تفكير بعض الصيداويين جدياً بالتحرك في الشارع رفضاً لهذا القرار ودعماً له ولموقعه، قال: "أنا أشكرهم على هذه الثقة والمحبة والعاطفة، وأعدهم بأن أكون عند حسن ظنهم، وسندرس كل المواضيع لاتخاذ خطوات إن شاء الله في القريب العاجل".
وعما إذا كان سيوجه دعوة الى فاعليات صيدا لعقد اجتماع في دار الإفتاء لتدارس الأمر، أوضح أن "هذا أحد الاحتمالات وممكن جداً، ولكن أولاً وأخيراً أمن صيدا واستقرارها والهدوء فيها وازدهارها هو المطلوب، من قبلنا جميعاً ونحن حريصون على مدينتنا".
وعما إذا كان سيعاود تكليف الشيخ نصار لإمامة أحد المساجد في المدينة، قال: "الشيخ أحمد نصار هو إمام منفرد في أحد المساجد في مدينة صيدا، وأنا لست من الكيديين ولا انتقم من أحد. أنا أنصح الناس، وهذا أمر لا نقرره أو نفعله ونخالف هذا الأسلوب. إنني حزين لما وصلت اليه أوضاع الطائفة السنية في لبنان. الشيخ أحمد نصار ليس في مواجهة أو معركة معي وإنما هو في مواجهة ومعركة مع المدينة".
واستقبل المفتي سوسان في مكتبه بدار الافتاء المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود في زيارة تضامنية.
وأبدى رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري أسفه "لما آلت إليه الأمور في ما يتعلق بدار الفتوى وتطور الخلاف بين مفتي الجمهورية وأعضاء المجلس الإسلامي الشرعي ومفتي المناطق"، معتبراً أن "الظروف السياسية الحرجة التي يمر فيها لبنان والأزمة الدستورية التي يعيشها تتطلب وحدة الصف وإيجاد القواسم والمساحات المشتركة بين مختلف أبنائه". ونبه إلى أن "تطور الخلاف والتناقض على مستوى شرعية قرارات دار الفتوى سيؤدي الى مزيد من الانقسام بين المسلمين مما يؤثر سلباً على دورهم في الوطن"، داعياً إلى "التعقل والترفع عن المصالح الشخصية والعمل الجدي لمصلحة مدينة صيدا وأبنائها ووحدة مؤسساتها الشرعية".