النهار" – خاص

المؤسسات الدينية المسيحية تتمتع باستقلالية تامة عن الدولة مع انها تتقاضى منها مخصصات توازي تلك التي تتقاضاها المؤسسات الدينية الإسلامية وفق مصادر.
في موازاة الخلاف الحاصل حول انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى وتداعياته المستمرة، والتي كان آخرها الطعن بقرارات مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني المتعلقة بتعيين مفتي بالتكليف في بعض المناطق، ودخول رئاسة الحكومة والرؤساء السابقين للحكومة على خط معالجة الخلاف واصدارهم أكثر من بيان شديد اللهجة حول أسباب الخلاف وعدم موافقتهم على قرارات عدة اصدرها مفتي الجمهورية، مما أدى الى سجال علني بين الطرفين، كان لا بد من طرح السؤال حول علاقة دار الفتوى برئاسة مجلس الوزراء والنصوص القانونية التي تحكمها.
عن هذه التساؤلات يقول مرجع قانوني بارز في رئاسة مجلس الوزراء: "إن دار الفتوى، شأنها شأن الافتاء الجعفري ومشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي والأوقاف، تشكل إحدى مؤسسات الدولة لكونها منظمة بمرسوم اشتراعي يحمل الرقم 1955/ 18، اي بأحكام قانونية ذات قوة تشريعية صادرة عن الدولة اللبنانية، ولا تتمتع باستقلالية مطلقة، وهي مرتبطة عضوياً بالدولة متمثلة برئاسة الحكومة، وتابعة لها". ويلفت الى أنها "تخضع لنظام داخلي وتتمتع باستقلالية في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية، وباستقلالية غير كاملة في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والادارية، والى أن "مفتي الجمهورية الذي تنتخبه هيئة منصوص عنها في التشريع اللبناني، لا يبدأ بممارسة مهماته إلا بعد صدور مرسوم عن الدولة يكرس انتخابه"، مشيراً الى ان "موازنة الافتاء مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، وقراراتها المالية مثل تجزئة النفقات وغيرها تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء".
ويقول المرجع المذكور: "إن مفتي المناطق لا يعينهم مفتي الجمهورية، بل يتم انتخابهم بموجب المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 1955/ 18 من قبل هيئة ناخبة محلية ويصدر تعيينهم بمرسوم، ويتقاضون كالمفتي تعويضات محددة بمرسوم وتخضع لزيادة غلاء المعيشة". ويوضح انه "لا شيء في القانون اسمه تكليف سواء في دار الفتوى او غيرها، فاما تعيين بالأصالة او بالوكالة، والمجلس الشرعي هو السلطة التشريعية والمنظمة في ما يتعلق بشؤون المسلمين السنة، وهو الذي يسن القوانين والأحكام ويعدلها، وقد اصدر قرارات عدة بناء على اقتراح مفتي الجمهورية في السنوات الماضية، تتعلق بتمديد ولاية المجلس والمفتين المحليين، وتأكيداً لدور المجلس الشرعي اصدر مجلس شورى الدولة قرارين بوقف تنفيذ قرار لمفتي الجمهورية يتعلق بتكليف احد المشايخ بافتاء بعلبك، وآخر بافتاء عكار". ويستغرب المرجع نفسه كيف ان "مفتي الجمهورية الذي يتقدم بمراجعات مباشرة أمام مجلس شورى الدولة، وبصرف النظر عن مشروعية تلك الخطوة، إلا انه عندما تصدر احكام عن مجلس الشورى يرفض التقيد بها".
وفي خطوة لافتة، يقترح المرجع القانون المذكور على دار الافتاء وسائر المؤسسات الدينية الاسلامية، الجعفرية والدرزية، ايجاد صيغة تحقق لها استقلالية تامة عن مؤسسات الدولة، كما هي الحال في البطريركيات المسيحية على اختلافها. مع العلم ان المؤسسات الدينية المسيحية تستفيد من مساعدات مالية من الدولة توازي ما تتقاضاه المؤسسات الدينية الاسلامية التي تعتبر جزءاً من مؤسسات الدولة"!
وتعليقاً على التعيينات الاخيرة التي صادرها مفتي الجمهورية، وآخرها تعيين مفتٍ لصيدا ومنطقتها بالتكليف، يختصر المرجع موقف الدولة بفحوى البيان الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، وفيه:
"1 – ان المرسوم الاشتراعي رقم 18/ 55 تاريخ 13/ 1/ 1955 حدد في المادة 29 المعدلة خصوصاً أصول انتخابات مفتي المناطق، وان اي تكليف خلافاً لأحكامه يعتبر مخالفاً للقانون وكأنه لم يكن.
2 – ان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أناط به المرسوم الاشتراعي رقم 18/ 55، دون سواه، صلاحيات تقريرية وتنظيمية تسمو الى مستوى التشريع والتنظيم في شؤون الطائفة السنية. وقد اصدر المجلس المذكور القرار رقم 7/ 2013 تاريخ 7/ 5/ 2013 الذي اعتبر في البند (اولاً) منه بعض مفتي المناطق، ومنهم سماحة مفتي صيدا وضواحيها الشيخ سليم سوسان، مستمرين في مهماتهم الى حين اجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة.
3 – ان قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى رقم 7/ 2013 نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 9/ 5/ 2013، وهو بالتالي الساري المفعول اصولاً، الى حين الغائه.
4 – وبالتالي، فلا يعتد بأي قرار تكليف مخالف للقانون اصلاً لشغل منصب مفتي صيدا وضواحيها.
5 – وفي مطلق الاحوال، وحرصاً على وجوب سيادة القانون واحترام المؤسسات، فانه يعود لكل ذي صفة ومصلحة ان يطعن اصولاً لدى القضاء المختص في قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى.
وقد طلب رئيس مجلس الوزراء الى سائر الادارات العامة المعنية، والى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء التقيد بما ورد أعلاه".
تلك هي وجهة النظر الرسمية ومن رئاسة الحكومة حول حدود علاقتها بدار الافتاء وسائر المؤسسات الدينية الاسلامية، ولكن لمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وجهة نظر أخرى، تبدو متناقضة في كثير من الاحيان حول تلك العلاقة ومداها.
تجدر الاشارة أخيراً الى ان الاوضاع في دار الفتوى والخلاف في المجلس الشرعي، سيكون مدار نقاش مساء اليوم، بين رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرؤساء السابقين للحكومة خلال "عشاء خاص" دعاهم اليه السفير السعودي علي عواض العسيري في دارته في اليرزة، وقد أشارت "النهار" الى اللقاء قبل أيام.
 

يعقد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المنتهية ولايته والممدد له من الاعضاء المعارضين اجتماعا طارئا قبل ظهر غد في مقر "جمعية مكارم الاخلاق" في طرابلس، وسيخصص للبحث في التدهور الامني الذي استهدف المدينة وسبل معالجته.
وقال نائب رئيس المجلس المحامي عمر مسقاوي، ان المجتمعين وبعد مناقشة الوضع في طرابلس، سيؤكدون في مجال آخر على "موقف رئاسة الحكومة لجهة استمرار عمل المجلس الشرعي على رغم الانتخابات التي اجريت بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني" وردا على سؤال قال ان "قضية دار افتاء صيدا منتهية، لان رئاسة الحكومة اعطت تعليماتها في
شأنها".

بات واضحا ان القرار الذي اتخذه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بتكليف الشيخ احمد نصار مهمات مفتي صيدا بدل المفتي الشيخ سليم سوسان، سقط بالضربة القاضية على يد القوى والهيئات الصيداوية الفاعلة، ولا سيما منها الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري و"تيار المستقبل" وبلدية صيدا وجمعية التجار، والى حد ما "الجماعة الاسلامية" والشيخ احمد الاسير الذين توافقوا وعملوا مجتمعين او منفردين، تؤازرهم قوى الامن الداخلي لحماية سوسان، والتمسك ببقائه. وثبت بالدليل القاطع ان نصار لم يعد في امكانه دخول مبنى الافتاء بعد محاولته التي باءت قبل يومين بالفشل، بسبب شبه الاجماع الصيداوي على التمسك بسوسان ومعارضة قرار قباني الذي اعتبر "متسرعاً وكيدياً ومخالفاً لقرار اهل صيدا".