تقدم المحامي علي الجوهري والمحامي أحمد حسني الصباغ بالوكالة عن مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم أنيس سوسان بدعوى جزائية ضد الشيخ أحمد نصار والشيخ اياد أبو العردات وكل من يظهره التحقيق بجرم اقتحام مكتب المفتي سوسان في حرم دار افتاء صيدا بقوة السلاح وإثارة النعرات المذهبية والطائفية.
ورفع المحاميان الجوهري والصباغ الدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب متخذين فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نصار وأبو العردات وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً.
وجاء في حيثيات الدعوى:
لجانب النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب الموقرة
شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي
مقدمة من:
المدعي: سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بوكالة المحاميين محمد علي الجوهري وأحمد حسني الصباغ.

ضد الجهة المدعى عليها:
1- الشيخ أحمد نصار - صيدا، شارع الأوقاف، بناية الأوقاف
2- الشيخ أياد أبو العردات - صيدا، إمام جامع الموصللي، المنزل بجوار الجامع
3- كل من يظهره التحقيق فاعلاً كان أو شريكاً أو محرضاً أومتدخلاً
نوع الشكوى: استيلاء دون مسوغ شرعي واقتحام مكتب سماحة مفتي صيدا وأقضيتها وإثارة النعرات المذهبية والطائفية.

أولاً في الوقائع
بتاريخ 21/5/2013 وقرابة الساعة السابعة والنصف صباحاً وقبل وصول الموكل الى مكتبه في دارة الافتاء في صيدا أقدمت الجهة المدعى عليها الشيخ أحمد نصار والشيخ أياد أبو العردات على رأس مجموعة مسلحة ضمت أكثر من أربعين شخصاً على الدخول إلى دار الافتاء في صيدا عنوة وعلى اقتحام مكتب المفتي الشيخ سليم سوسان بالكسر والخلع إذ قاموا بكسر قفل الباب الداخلي والاستيلاء على المكتب المذكور بحيث أقدم المدعى عليه الشيخ نصار على الجلوس على كرسي سماحة المفتي سوسان واستعمال هاتفه الخاص في سابقة لم يشهد لها مثيل في تاريخ دور الافتاء لا في لبنان ولا في دول العالم الاسلامي قاطبة.

وتابع المحاميان الجوهري والصباغ سرد الوقائع بالقول:
لقد أقدمت الجهة المدعى عليها ومن معها على ما أقدموا عليه من أفعال شملت الكسر والخلع والاستيلاء على مكتب سماحة المفتي في دار الافتاء في صيدا وإظهار السلاح بحضور سيادة العميد في قوى الأمن الداخلي طارق عبد الله. علماً أنه بتاريخ 7/5/2013 كان قد صدر عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى قرار حمل الرقم 7/2013 وبموجبه اعتبر سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان مستمر بمهامه إلى حين إجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - العدد رقم 20- تاريخ 9/5/2013، الأمرالذي يجعل من هذا القرار ساري المفعول ولا يمكن الغاؤه باتخاذ الاجراءات وباتباع الأصول القانونية اللازمة لذلك.
وأكد أنه يتبيّن مما تقدم أن الاستيلاء على مكتب سماحة مفتي صيدا وأقضيتها قد تم دون أي مسوغ شرعي ويضفي بالتالي الصبغة الجرمية على الأفعال التي أقدمت عليها الجهة المدعى عليها ورفاقها والتي ارتكبت ليس فقط بحق دار الافتاء في صيدا بل بحق الطائفة السنية قاطبة.

وحيث أننا نبرز ربطاً المستندات المثبتة لصحة هذه الشكوى والتي مفادها:
1- قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى رقم7/2013 الصادر بتاريخ 7/5/2013.
2- عدد الجريدة الرسمية رقم 20 الصادر بتاريخ 9/5/2013.
3- صورة عن البيان الصادر عن رئاسة الحكومة.
4- الكتاب الموجه إلى سماحة مفتي الجمهورية.
5- الكتاب الموجه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات وإلى سعادة محافظ لبنان الجنوبي وللمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتحت عبارة عاجل جداً وفوري.
وعليه وانطلاقاً من موقع الموكل المدعي كمفتي لصيدا وأقضيتها ومؤتمن على حماية مكتب دار الافتاء فيها وعلى مصالح الطائفة السنية الكريمة بالمطلق ويقع في صلب مهامه اتخاذ كافة الاجراءات بحق كل من يحاول النيل من هيبة هذه الطائفة أياً يكن كان لا بد لنا من التقدم بالشكوى الحاضرة.

ثانياً: في القانون
حيث أنه من الثابت أن ما أقدمت الجهة المدعى عليها وكل من سيظهره التحقيق على ارتكابه بحق الموكل ودار الافتاء في مدينة صيدا يعتبر مخالفاً لأحكام قانون العقوبات اللبناني ومعاقب عليه سنداً لأحكام المواد 738 و317 و346 و329.
وحيث أنه وعلى سبيل الجدل والاستطراد القانوني فإن ما أقدمت عليه الجهة المدعى عليها يعرضها للملاحقة الجزائية أيضاً عملاً بأحكام المادة 429 من قانون العقوبات اللبنانية.

لذلك
فإننا نتقدم بهذه الشكوى متخذين صفة الادعاء الشخصي المباشر بحق المدعى عليهما وكل من سيظهره التحقيق فاعلاً أم شريكاً أم محرضاً، طالبين إدانتهم وتوقيفهم عملاً بأحكام المواد 738 و317 و346 و329 و429 من قانون العقوبات اللبناني ومبدين استعدادنا لتقديم البينة الشخصية إذا لزم الأمر لإثبات صحة هذه الشكوى وطالبين الزام الجهة المدعى عليها بالامتناع وعدم معاودة الاقدام على مثل ذلك التصرف غير القانوني الذي أقدمت على ارتكابه وتدريكها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب.  

اللواء