أسامة سعد: ألا تستحق صيدا اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء؟

طالب أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد الدولة اللبنانية ومؤسساتها إلى تحمل المسؤولية،  والعمل من أجل معالجة تداعيات أحداث صيدا. كما طالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في هذا الموضوع. وأكد سعد أن المؤسسة العسكرية قامت بواجباتها، وقدمت التضحيات الجسام من أرواح ضباطها وجنودها. ودعا القوى والفاعليات السياسية والدينية إلى التخلي عن سياسة الشحن والتحريض والتوتير الطائفي والمذهبي بهدف تحقيق مكاسب سياسية رخيصة. وقال:" نحن في صيدا لسنا بحاجة إلى مجموعات مسلحة تأتي إلى المدينة من خارجها لتؤجج نار الفتنة تحت ستار الدين والتضامن المذهبي". ورفض سعد الفوضى التي عمت بالأمس غير منطقة في لبنان بذريعة التضامن مع  صيدا. وطالب مفتي الجمهورية بإصدار توجيه بمنع تواجد المسلحين، ووجود السلاح في المساجد.

كلام سعد جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه تحت عنوان:" ألا تستحق صيدا جلسة طارئة لمجلس الوزراء؟ "

وفي ما يلي كلمة سعد في المؤتمر:

أيها الإخوة الإعلاميون

بعد انتهاء الأحداث الأمنية في صيدا، نتوجه إليكم اليوم للتشديد على أهمية العمل من أجل إعادة الأجواء الطبيعية إلى صيدا، من خلال تثبيت الأمن والاستقرار، وبلسمة الجراح، وإصلاح الأضرار، والتعويض على الخسائر المادية، والخروج من أجواء التوتير، وهو ما لم يكن له أن يتم إلا من خلال  قيام الدولة ومؤسساتها المختلفة بواجباتها كاملة، وإلا من خلال التزام القوى السياسية والفاعليات التزاماً كاملاً بروح التهدئة والتعاون والانفتاح بما يخدم مصلحة صيدا والمصلحة الوطنية عموماً.

ونحن نرى أن تجاوز المرحلة السابقة نحو مرحلة أفضل، يتطلب عدداً من الشروط، من بينها ما يأتي:

أولاً: يقع على عاتق الدولة وإداراتها ومؤسساتها المختلفة القيام بدور أساسي هو من صلب واجباتها. لذلك نحن نطالب فخامة رئيس الجمهورية ، ودولة رئيس مجلس الوزراء، بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة أحداث صيدا وتداعياتها، والأوضاع في صيدا من مختلف جوانبها، واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية الكفيلة بإعادة دوران عجلة الحياة في المدينة.

ونحن نعتقد أن صيدا تستحق تخصيص جلسة لمعالجة أوضاعها بعد كل ما قدمته من تضحيات، وبعد كل ما عانت منه خلال المرحلة السابقة.

لقد قامت المؤسسة العسكرية بواجباتها، وقدمت التضحيات الجسام من أرواح ضباطها وجنودها، إلا أننا ننتظر قيام مؤسسات الدولة  الأخرى بواجباتها أيضاً لترميم ما تضرر على صعيد البنية التحتية، وللكشف على الأضرار في ممتلكات المواطنين والتعويض عليهم بأسرع وقت.

ثانياً: من الضروري أن تبادر القوى والفاعليات السياسية والدينية إلى التخلي عن سياسة الشحن والتحريض والتوتير بهدف تحقيق مكاسب سياسية رخيصة، وأن تتطلع إلى تعزيز أجواء التلاقي والتآخي والتسامح والوحدة الوطنية.

غير أنه، للأسف الشديد، هناك خطابات وممارسات في مدينة صيدا، وفي مناطق لبنانية اخرى، تستعيد أجواء الشحن المذهبي والتحريض والتوتير وإثارة الفوضى.

وهو امر لا يبشر بالخير، ولا يخدم المصلحة الوطنية، بل يصب في مجرى تأجيج الفتنة، ويعود بنا إلى الأجواء الحالكة التي ينبغي تجاوزها.

وفي هذا المجال، نؤكد أننا في صيدا لسنا بحاجة إلى مجموعات مسلحة تاتي إلى المدينة من خارجها لتؤجج نار الفتنة تحت ستار الدين والتضامن المذهبي.

كما نستنكر نشر الفوضى في غير منطقة بهذه الذريعة. ونطالب سماحة مفتي الجمهورية بإصدار توجيه يقضي بمنع وجود السلاح وتواجد المسلحين في المساجد، وبمنع رجال الدين من التنقل ضمن عراضات مسلحة بذريعة المواكبات الأمنية. مع العلم بأنه يمكن للأجهزة الامنية الرسمية ان توفر الحماية لمن هو معرض منهم للخطر.

ثالثاً: إن بعض التجاوزات التي حصلت خلال الأحداث الامنية لا تبرر أبداً حملة التهجم على الجيش، علماً بأن هذه التجاوزات هي موضع معالجة ومحاسبة من قبل الأجهزة المعنية وفقاً للأصول القانونية.

ونحن نعيد التشديد في هذا المجال على عدد من المطالب التي سبق وأن طالبنا بها، وقد لمس الجميع حصول تجاوب جدي من قبل المعنيين، ومن بينها:

- الإسراع بتسليم جثامين ضحايا الاحداث إلى عائلاتها لكي يتمكنوا من دفنها.

- الإسراع في كشف مصير المفقودين.

- مطالبة القضاء بالبت بسرعة بمصير الموقوفين، وتأمين محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين.

- مطالبة القوى العسكرية بمنع أي شكل من اشكال الظهور المسلح، أو المربعات الأمنية وما شابه.

أبناء صيدا ومنطقتها ومخيماتها ياملون بتجاوز تلك الفترة الحالكة من التوتر والقلق والاشتباكات، ويتوقون إلى الأمن والاستقرار، وإلى ممارسة حياتهم الطبيعية. كما يحلمون بعودة عجلة الحياة الاقتصادية والتجارية والتربوية والثقافية والاجتماعية إلى الدوران بشكل أفضل من السابق.

لذلك هم يرفضون العودة إلى تلك الخطابات والممارسات التي أدت إلى ما أدت إليه. كما يرفضون أن يدفعوا كل مرة، من حياتهم وأرزاقهم الفاتورة خدمة لمصالح سياسية ضيقة محلية او إقليمية.

ورد سعد على أسئلة الصحافيين:

- حول التعرض لمسجد باب السراي وإقفاله، ومنع الشيخ أحمد نصار من إقامة صلاة الجمعة فيه، قال سعد:" نحن لم نسمع من إمام المسجد حول هذا الموضوع، وقد نلتقي به اليوم، وسنسأله عن ملابسات ما حصل. ونحن نؤكد أننا حزب سياسي، ولن نتدخل في أي سجال يتعلق بدار الإفتاء".

- وحول التهجم على الجيش، قال سعد:" الجيش اللبناني تصرف بحكمة، وعلينا تجاوز الأحداث، والتركيز على المساعي الجدية لإعادة الهدوء والاستقرار إلى صيدا، ومعالجة تداعيات ما جرى، بخاصة في ظل وجود بعض الأطراف التي تسعى إلى توتير الأجواء في لبنان. لذلك نحن نطالب فخامة رئيس الجمهورية،  ورئيس الحكومة بتحمل المسؤولية، والدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في أحداث صيدا وتداعياتها. كما نطالب القوى المعنية بهذا الحدث، إن كانت داخل السلطة أم خارجها، إلى معالجة التداعيات".

- ورداً على سؤال حول الشخص الذي سيرث الأسير، قال سعد:" من يطمع بالميراث فليذهب ويأخذه".

- وحول العمل لوقف الاستثمار السياسي للأحداث، قال سعد:" هناك مسؤولية على الدولة ومؤسساتها، بدءًا من الحكومة وصولاً إلى القوى المعنية بمعالجة التداعيات في صيدا. ولا يجوز ترك  الجيش اللبناني وحده يتحمل كل شيء".

- وحول الموقوفين، قال سعد:" نحن ضد توقيف أحد بسبب انتمائه الديني أو رأيه السياسي. والقانون سيحاسب مرتكبي الجرائم الذين حملوا السلاح وقتلوا العسكريين والمدنيين الأبرياء".

- وحول الموقف من بيان السنيورة وبهية الحريري، قال سعد:" نحن نريد معالجة جدية لما يحصل، ولا نريد عرائض وبكائيات تؤدي إلى مزيد من التحريض. الدولة ومؤسساتها عليها بتحمل المسؤولية. والمطالب التي وردت في البيان تتطلب اجتماع لمجلس الوزراء، ومنها المطالبة بإحالة ما حصل إلى المجلس العدلي، لذلك من الضروري عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء".