دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان تركيا والعراق والاردن الى التوقف عن اعادة لاجئين الى سوريا الغارقة في نزاع مستمر منذ اكثر من 27 شهرا، مشيرة الى ان هذه الدول اغلقت العديد من المعابر بينها وبين سوريا.

وقالت المنظمة في بيان ان “حرس الحدود العراقي والاردني والتركي يمنع عشرات الآلاف من الاشخاص الذين يحاولون الفرار من سوريا” من دخول اراضي هذه الدول الثلاث، مشيرة الى “إغلاق العديد من المعابر الحدودية تماما، او السماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور”.
ودعا الباحث في شؤون اللاجئين في المنظمة جيري سمبسون هذه الدول الى “التوقف عن اعادة اشخاص منكوبين الى أماكن تتعرض فيها حياتهم للخطر”.

وتشير أرقام الامم المتحدة الى ان اكثر من 1,7 مليون شخص فروا من سوريا منذ بدء النزاع في منتصف آذار 2011، ولجأت غالبيتهم العظمى الى تركيا والعراق والاردن ولبنان.

وقالت المنظمة ان لبنان هو البلد الوحيد الذي “يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع السوريين الفارين من النزاع”، ويستضيف لبنان اكثر من 568 الف لاجىء سوري، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

وطلب سمبسون من الدول المانحة “مساعدة جيران سوريا عن طريق تقديم الدعم السخي لهم، وللمنظمات الانسانية التي تساعد ما يقرب من مليوني لاجئ” فروا من النزاع الذي أودى باكثر من 100 الف شخص.

وشددت المنظمة على انه بموجب القوانين الدولية، “تلتزم كافة الدول باحترام مبدأ عدم الاعادة القسرية، ويحظر عليها اعادة اي شخص الى بلد، او صد اي شخص يحاول مغادرة بلد يتهدد فيه الخطر حياته او حريته”.

واشارت المنظمة الى ان الاردن ينفي قيامه بإغلاق حدوده في وجه اللاجئين السوريين، الا ان بعض هؤلاء “يقولون ان حرس الحدود الاردني منعهم هم وآخرين من الدخول لمدة أيام أو أسابيع في أيار الماضي”.

كما قالت هيومن رايتس ووتش ان السلطات في حكومة كردستان العراق “تعترف بانها أغلقت حدودها مع سوريا في أيار الماضي، وبأن بعض السوريين المحتاجين الى مساعدة انسانية عاجلة هم فقط من سمح لهم بالعبور منذ منتصف حزيران الماضي”.

واوضحت ان السلطات العراقية المركزية “فرضت قيودا شديدة على عدد السوريين المسموح لهم بالدخول منذ آب 2012، كما توقف توافد لاجئين جدد تقريبا في أواخر آذار”.
اما تركيا “فتمنع دخول الآلاف من السوريين من باب السلام وأطمة وغيرها من المعابر الحدودية”، بحسب المنظمة.