حاول "حزب الله" وتوابعه في فريق "8 آذار" نسف جلسة لجنة الدفاع الوطني أمس التي انعقدت تحت عنوان "استيضاح حول احداث عبرا"، فتلطّوا خلف حجة رفض مساءلة الجيش ليمنعوا الأجوبة الواضحة عن دور مقاتلي الحزب وسراياه في تلك المعركة وخصوصاً لجهة استخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف المدفعية فيها. وبدا واضحاً من سياق الجلسة أن نواب الحزب أرادوا الاستمرار في التعمية على الحقائق "المحرجة" المتعلّقة بتلك المعركة.
وقالت مصادر نيابية لـ "المستقبل" إن الجسلة شهدت "محاولات مستميتة لحرف الجلسة عن مسارها من قبل نواب حزب الله وحركة أمل، يساندهم في ذلك اللواء المتقاعد من الجيش ونائب التيار العوني أدغار معلوف، حيث كانوا يتدخلون في كل مرة يطرح فيها نواب فريق 14 آذار سؤالاً محدداً على وزير الدفاع فايز غصن أو على مدير العمليات في الجيش العميد الركن مارون حتي اللذين كانا يشاركان في الجلسة، بحجة أن الجيش لا يخضع للمساءلة، علماً أن جلّ ما كان يطرح هو أسئلة تحتاج إلى إجوبة: ما هي أسباب إطلاق النار على دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مجدليون؟ لماذا استخدمت المدفعية الثقيلة على عبرا؟ ماذا كان يفعل مسلّحو حزب الله في المعركة؟".
وأوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ "المستقبل" أنه قال في الجلسة إن قائد الجيش العماد جان قهوجي أبلغه أثناء لقائه به خلال الأسبوع الحالي أن الجيش لم يستخدم المدفعية خلال معركة عبرا وأن بإمكانه "التحقق من ذلك من مخازن الجيش"، في حين أن مدير العمليات أكّد خلال الجلسة أن "الجيش استخدم مدفعية الهاون من عيار 120 ملم". ولدى استيضاح النائب فتفت هذا التناقض، أشار ممثل قيادة الجيش إلى أن "الجنرال ربما كان يشير إلى نوع مختلف من الأعيرة المدفعية".
ويضيف فتفت أن "هذا التناقض أثار تساؤلات عديدة تؤكد في خلفيتها مشاركة حزب الله في المعركة واستخدامه للمدفعية".
وأوضح أنه بعد استعانة الوزير غصن بكاميرات كانت في مجمع الشيخ أحمد الاسير تظهر كيفية اطلاق النار على الجيش، الذي اكد انه "لا يحتاج الى صك براءة من احد"، فإن فريقه وعد أن يعرض خلال الجلسة المقبلة على اللجنة الأشرطة التي تم عرضها على شاشات التلفزة "وتظهر وجود مسلحين من حزب الله يضعون شارات صفراء على سواعدهم وينتشرون بالقرب من آليات وعناصر الجيش، للتأكيد على مشاركة سرايا الحزب في المعركة"، مشيراً إلى أن مدير العمليات أكّد أن "الجيش صادف أثناء ذهابه إلى عبرا مسلحين لا يعرف إلى أي جهة ينتمون".
وقال فتفت "نرفض أي نوع من أنواع المزايدات على موقفنا الداعم للجيش، فليس فريقنا هو من وضع الخطوط الحمراء أمام الجيش في معركة نهر البارد"، مشيراً إلى أنه "في حال استمرت حملة المزايدات ومحاولات إعاقة عمل اللجنة ومنعها من أن تكون فعّالة، فإننا سنفتح ملفات مقتل الضابط الشهيد سامر حنا والاعتداء على الجيش أمام كنيسة مار مخايل".
الوقائع..
وبعد الجلسة أوضح الوزير غصن أن قدومه الى المجلس كان "لاعطاء توضيحات عن الامور في عبرا، ونحن الجيش، معروفون بانضباطنا ومناقبيتنا ولا نقوم بسوى ما تفرضه علينا الأوضاع الامنية، وهدفنا الوحيد هو حماية البلد ومنع الفتنة"، مشيراً الى انه قدّم "الامور التي يمكن ان توضح العملية التي قام بها الجيش بكل الامكانات المتوافرة. والعملية التي قام بها الجيش كانت أمنية بحتة، ونفّذها بكل مناقبية وانضباط".
واذ نفى "أي مشاركة من حزب الله في العملية، على اساس ان الجيش عندما يكون موجودا هو الذي يضبط الامور"، رفض، بغضب، استخدام عبارة "مساءلة الجيش الذي لا يساءل انما يقوم بواجبه بكل مهنية وانضباط".
وبعدما لفت رئيس اللجنة النائب سمير الجسر الى ان الجلسة ستستكمل الخميس المقبل، تحدث النائب خالد ضاهر عن "اصرار" من نواب "حزب الله"، في الجلسة، على "اضاعة الوقت ورفض منطق وجود مثل هذه الجلسة للاستيضاحات والكلام عما جرى لتوضيحه أمام الرأي العام. وفي نظرهم أنه لا يجوز طرح أي أسئلة أو مساءلة أو إيضاحات، وان الجيش مقدس وعلينا ان ندعمه".
واكد ضاهر ان "حزب الله" وقوى 8 آذار "لم يكونوا يريدون ان تصل الجلسة الى مراميها لاراحة الرأي العام وتوضيح الصورة، وتالياً دعم المؤسسات"، مشيراً إلى ان النائب نواف الموسوي طلب الى غصن والضباط ان "يغادروا الجلسة وكأنهم يريدون بذلك مصادرة قرارهم". وأكّد ضاهر أنه استخدم حقه في الدستور في توجيه اسئلة عن مشاركة "حزب الله" في معركة صيدا وعبرا "مع ما ظهر من صور واعدامات ومدفعية شاركت في القصف على تلك المنطقة، وانتشار مسلحي حزب الله واطلاق النار على منزل النائب بهية الحريري في مجدليون".
ورد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار موضحاً "بعض الوقائع قبل الجلسة وفي اثنائها". وقال انه "فوجئ بعنوان الدعوة وموضوعها"، مؤكداً ان الجيش "كان عرضة دائماً لتعديات التكفير السياسي والعملاني في آن".