وسط غياب اي حلّ سيتكرر المشهد اليوم في ساحة النجمة، اذا لم يطرأ ما لم يكن في الحسبان. موعد ثان للجلسة العامة في مهب التأجيل. وهذه المرة، وفق المعلومات المتوافرة لـ"النهار"، سيكون موعدها الجديد في نهاية الشهر الجاري.

هذه المعطيات تكوّنت من خلال جولة لـ"النهار" على ابرز الكتل النيابية لمعرفة موقفها.
قبيل ساعات من الجلسة، رسم اكثر من سيناريو، الا ان كل المعلومات تقاطعت عند النتيجة نفسها: توقع تأجيل الجلسة.
اولا، تردد ان ثمة مساعي لتقصير جدول اعمال الجلسة، الا ان هذه المساعي لم تنضج بعد. من هنا، حكي عن تأجيل ثان للجلسة، وقد يكون الموعد الجديد في 30 الجاري.
ثانيا، الاوساط القريبة من الرئيس نبيه بري تؤكد انه لا يزال متمسكا بالموقف نفسه، وانه لن يحيد عما وضعه في جدول الاعمال. "الجلسة قائمة في موعدها، ووفق جدولها"، وثمة توقع لتأجيلها.
هذا التوقع لا يخفي عند الاوساط نفسها، الرهان على امكان التوصل الى مخارج عند الرئيس بري الذي يجيد كثيرا "فن الخروج من المأزق". من هنا، اتى الحديث عن "فتاوى دستورية"، ومن دون "تغيير فاصلة واحدة في الجدول".
ثالثا، اذيعت زيارة الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر امس لعين التينة، ولقاء بري. وفيما لم يوزّع الخبر رسميا، كثرت التحليلات عن هذه الزيارة، الا ان معلومات "النهار" افادت ان الاجتماع "اكثر من روتيني وعادي. لا علاقة له بالجلسة، ولا يحمل اي تأويل او تحليل، بدليل انه لم يتم توزيعه". فضاهر يزور بري اكثر من مرة في اليوم، وليس هناك اي دلالة للزيارة، كما تم تناقلها اعلاميا.

عناد غير مبرر
بعد هذا المشهد، بقيت مواقف الكتل على حالها.
عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت يقول لـ"النهار": "لو كان الرئيس بري يريد ليونة في هذا الموضوع، لكان استطاع".
وفتفت عضو هيئة مكتب مجلس النواب يشير الى "امكان تقصير جدول اعمال الجلسة، وحصره بالبنود الاستثنائية والضرورية فقط". من هنا، يذهب الى ابعد من ذلك بقوله: "ثمة تساؤل عندي لماذا الرئيس بري متشدد الى هذا الحد؟ ثمة عناد غير مبرر، وبدأت أشك بنيته التمديد للاجهزة الامنية".
ويلفت الى انه سيكون هناك موقف للكتلة اليوم من مجلس النواب، معلّقا: "بالطبع، سننزل الى ساحة النجمة، لكن لا مشاركة في الجلسة".
كذلك، يقول عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ألان عون ان "لا جديد في الموقف. والتكتل سيقاطع، لانه حتى اللحظة، المساعي لم تتوضح"، ويتدارك: "الا اذا كانت ثمة مفاجأة اليوم (امس) في الرابية"، لكنه يكمل الحديث: "المفاجأة لا علاقة لها بموضوع الجلسة".
ويلاقيه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف: "لا جديد. والقوات على حالها. بالطبع، لن نشارك".
والموقف ذاته بالنسبة الى كتلة "نواب الكتائب". لا مشاركة اليوم. رئيس الكتلة النائب ايلي ماروني يكشف لـ"النهار" ان "كل الاتصالات التي تمت بقيت بلا نتيجة"، ويرى ان "المطلوب التوصل الى وفاق حول الجلسة، لان الخلاف ليس دستوريا بل سياسيّ. وينبغي ان نتفق كي يستطيع مجلس النواب اكمال عمله".
امام هذه اللوحة، فان المشاركين في الجلسة سيكونون نواب "امل" و"حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار "المردة" والنائب طلال ارسلان.
وعلى خط المقاطعين، نواب "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" والكتائب والنواب المستقلون، وبالطبع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي قيل انه سيداوم اليوم في السرايا "لتصريف الاعمال".
ووسط هذا المأزق، لن تفتح اي كوة في جدار الازمة الحالية، ما لم يكتمل مسلسل الحل كله. من تأليف الحكومة الموعودة، الى الاتفاق على التمديد لقائد الجيش، وصولا الى معركة رئاسة الجمهورية. كلّها سلسلة متشابكة. والى حين تهدئة الرياح الاقليمية الخارجية، سيبقى الداخل اللبناني رهن الجمود والفراغ الشامل الذي بدأ يطرق ابواب كل السلطات. والسؤال، هل سيبقى مجلس النواب مشلولا ما دام لا حكومة في القريب العاجل؟ هذه المرة، شلل المجلس و"اقفال بابه" ليس من مسؤولية رئيس المجلس، كما اتهم سابقا، انما جميع الاطراف يساهمون فيه، وكلّ طرف يعتمد هذه الوسيلة "لاشباع رغبة" في نفس يعقوب!