فسّر النائب سمير الجسر، بعد الاجتماع المختصر للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بغياب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال فايز غصن وقيادة الجيش، الاطار العام الذي حاوط عمل لجنته منذ الخميس 11 تموز الجاري حين انعقدت لاستيضاح وزارة الدفاع عن أحداث عبرا وصيدا وتداعياتها.
وأوضح في تصريح في مجلس النواب امس، اثر انفضاض عمل اللجنة، ان غصن حضر في الجلسة الاولى "يرافقه وفد من قيادة الجيش. وبعدما قدمت للجلسة بكلام عن تمسكنا بالدولة وبمشروع الدولة خياراً وحيداً، وعن إيماننا بأن الأمن توفره الدولة وحدها، وكل تفكير في أمن ذاتي هو مجرد وهم، وهو في النهاية مقدمة لانشاء الميليشيات التي مهما سمت تطلعاتها فهي بدورها مقدمة لحروب أهلية، أكدنا أن من يريد الدولة يعرف أن لا دولة من دون أمن، ولا أمن من دون قوى أمنية وعسكرية وقوى أمن داخلي وكل المؤسسات العسكرية الأخرى. أكدنا حينذاك أن دولة القانون التي يطالب بها ويتغنى بها الجميع تقوم على أساس أن كل شخص او مؤسسة هو تحت سقف القانون، ولا يخرج أحد في دولة القانون من تحت هذا السقف، من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب والوزراء والنواب. الكل يخضع للقانون ويساءل في حدود الاجراءات التي ينظمها القانون، وكذلك كل المؤسسات العسكرية والاسلاك، الجميع يخضع للمساءلة اذا ما أخطأ، والا فما سبب وجود المحكمة العسكرية؟".
أضاف: "أوضحنا في بداية الجلسة السابقة أننا في معرض استيضاح وزارة الدفاع ولسنا في معرض التحقيق او المساءلة، لأن التحقيق يكون بناء على طلب يقدم الى رئاسة المجلس الذي يحول الى الهيئة العامة التي ان أرادت، تشكل لجنة تحقيق برلمانية. كما أوضحنا ان من حقنا كنواب للأمة، بل من واجبنا ان نعرف ما حصل بالتفصيل، وأن نحصل على أجوبة عن تساؤلات، وان تبديد الاقاويل التي أطلقت العنان لمخيلة الكثيرين بالحجة والاثبات خير من ترك الامر على غاربه، خصوصاً أن من ليس لديه شيء يخفيه لا يقلق من طرح اي سؤال، وبدأت الجلسة، وقد قوطعت بكثير من الكلام بالنظام، ولم يكن معظم الكلام بالنظام، ومع ذلك نحن نحترم ارادة الزملاء".
وتابع: "استمعنا الى معالي وزير الدفاع عن كيفية بدء المعارك، وعرض ممثلو الجيش أفلاماً مأخوذة من كاميرات مجمع الشيخ أحمد الأسير، ومن كاميرات محمولة من أنصار الأسير، تبين بالقدر الذي عرض، أن إطلاق النار بدأ من أنصار الأسير طبعاً، ولم نطلع على كل الأفلام. ونظراً الى ضيق الوقت، تقرر تأجيل الجلسة الى اليوم (أمس) الخميس لمتابعة طرح الاسئلة التي لم يتسن لنا استكمال طرحها، والتي تدور حول مشاركة عناصر مسلحة من غير الجيش في القتال او القصف او المداهمات، كما أظهر بعض وسائل الاعلام. وكان من المفترض ان تعرض بعض الافلام وبعض التحقيقات التي أرسلت الى الاعلام عن المعارك، او عن المرحلة اللاحقة بها، على أمل ان يوضح ممثلو وزارة الدفاع ما يقدم لهم، إما فوراً وإما في جلسة لاحقة، إذا ما شعروا بأنهم في حاجة الى التدقيق في ما يقدم لهم".
واوضح حيثيات جلسة الامس بالقول: "قبل موعدها بساعتين، أخبرني أمين السر بأن العميد هيدموس من وزارة الدفاع اتصل ليعلم اللجنة بأن معالي الوزير لن يحضر. وبسؤاله عن إمكان حضور العسكريين، كان الجواب "لا أعلم". قمت بواجبي كرئيس للجنة الدفاع وطلبت معاليه ثلاث مرات ولم يجب بداية، ثم أقفل خطه في المكالمتين التاليتين. وان كنت آسف لعدم حضور معالي الوزير من دون تبرير، يراودني سؤالان: هل لدى معاليه ما لا يرغب في إطلاعنا عليه؟ وهل استجاب معاليه لطلب بعض الزملاء بعدم حضور الجلسة، وعدم الإستجابة للدعوة؟ الجواب طبعاً عند معاليه، ولن أستبق الأمور".
وختم: "عقدنا الجلسة في موعدها وأعلمنا الزملاء الحاضرين بالأمور، وتقرر السير بالإجراءات القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس، وسأحاول الاتصال بمعالي الوزير غصن لمعرفة ما إذا كان لديه عذر أم مجرد امتناع عن الحضور. فإذا كان الأمر مجرد امتناع عن الحضور سنقوم وفقاً للنظام الداخلي بدعوة معالي وزير الدفاع عن طريق رئاسة مجلس النواب وفقاً للمادتين 31 و32 من النظام الداخلي".
وسئل عن موقف غصن الرافض عبارة مساءلة الجيش على أساس أنه هو من يسأل، فأجاب: "نحن في بلد ديموقراطي ولا أحد في العالم لا يساءل، حتى فخامة الرئيس يساءل ورئيس مجلس النواب يساءل ورئيس مجلس الوزراء يساءل، وكذلك الوزراء والنواب والجميع يساءل. علينا نحن أن نميز بين المؤسسة والأداء، وما من أحد في لبنان لديه ذرة عطف يقبل بهدم مؤسسة الجيش، ولكن هناك أداء في النهاية يقوم به أشخاص، نحن دائماً ملاحظاتنا وتساؤلاتنا حول هذا الاداء".
وعما إذا كان يحق لقيادة الجيش عرض الأفلام أمام الرأي العام ولا سيما ان هذه القضية تحولت الى قضية رأي عام، أجاب: "لم نعرض أي أفلام ولا مشكلة لدينا بعرض أي أفلام إذا كانت لا تكشف التحقيقات، وإذا كان الأمر يتعارض مع سير التحقيقات فلا يجوز ومن ضمن القانون عرضها. نحن يمكن أن نعرض أفلاماً في اللجنة لأنها سرية، وما نعرضه في اللجنة مادة جمعناها من وسائل الإعلام المختلفة وسنعرض ذلك وليوضحوا ما لديهم لتبديد الأوهام. أفضل مئة مرة ألا يبقى هناك أوهام عالقة في ذهن الناس ونترك لها ان تحللها بمخيلتها. علينا أن نوضح كل الأمر لنضع حداً لكل هذه الأقاويل".
وعن الخطوة التالية للجنة، قال: "كنا نريد أن نستوضح وزارة الدفاع عن بعض النقاط وطالما لم تحضر ولم يحضر الوزير فممن سنستوضح؟".
وعما تردد عن تجميع بعض المعلومات لدحض ما قدمه الجيش، قال: "للأمانة ما حصل في الجلسة الماضية، وهذا ما نتبعه نحن توفيراً للوقت بأن أحضر مجموعة من الأسئلة كرئيس لجنة لتوفير الوقت والاستغناء عن الكثير من الأسئلة التي كان سيطرحها الزملاء، وبعد أن وصلنا الى رابع سؤال خصوصاً وان الجلسة غرقت في الكثير من الكلام بالنظام وأكثر من ذلك، ما عرضه الجيش استغرق وقتاً لشرحه للنواب، وهناك ما جمع من وسائل الإعلام على اختلافها سنضعه برسم الجيش وفي ضوئه يبنى على الشيء مقتضاه".
قيل له ان "تيار المستقبل" يسائل الجيش في كل محطة، فأجاب: "نحن حريصون جداً على المؤسسة العسكرية وعلى الجيش أكثر بكثير مما يخطر على بال البعض، وما يهمنا هو المحافظة على هذه المؤسسة وتالياً لتبديد الأوهام ومن ضمن الحفاظ على المؤسسة العسكرية إذا كان هناك من خطأ ارتكب فليصحح وإلا نصبح كتلك الأنظمة التي تحيطنا".
وعن موقف النائبين خالد ضاهر ومعين المرعبي من الجيش، قال: "يجب ألا نجتزئ ولا نرى فقط جملة قيلت هنا أو هناك، بل يوضع الكلام في كامل سياقه مع ما سبقه لنرى ان ليس هناك من تجن من الزملاء".