النهار" – خاص

من هي الجهة المسؤولة عن المساجد في لبنان؟ وكم عددها؟ ما هي القوانين التي ترعى بناءها والإشراف عليها؟ وما هي علاقتها بالأوقاف ودار الفتوى؟

تساؤلات كثيرة تطرح ولاسيما بعدما اختلط الديني بالسياسي، فبات بعض رجال الدين من كل الطوائف والمذاهب، رجال سياسة، والعكس صحيح في بعض الحالات، إلى درجة صعوبة التمييز بينهما!
في الشق المتعلق بالمساجد التابعة للطائفة الاسلامية السنية، يبلغ عدد المساجد في لبنان 700، منها 90 في المئة بإدارة المديرية العامة للأوقاف الاسلامية في بيروت والدوائر الوقفية في المناطق وباسمها وتوليتها، والباقي منها، اي الـ10 في المئة، هو بتولية خاصة تعود إلى أفراد أو جمعيات، والفرق بين الحالتين أن المساجد التي تبنيها الاوقاف او التي يبنيها متبرعون او جمعيات ويسجلونها باسم الاوقاف والسجل العقاري للمنطقة التي تبنى فيها، تكون بإدارة الاوقاف، وأما المساجد التي لا يسجلها من قاموا ببنائها، سواء كانوا افرادا او جمعيات، فتبقى تحت إدارتهم. وقد بقي هذا الوضع سائدا حتى عام 1997، إلى ان طرح مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في العام نفسه على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مشروعا لتنظيم بناء المساجد وادارتها من الاوقاف الاسلامية. وبعد دراسة وافية صدر عن المجلس الشرعي "نظام بناء المساجد" المعدل بقرارين للمجلس رقم 8 تاريخ 13/ 2/ 2001 ورقم 42 تاريخ 4/ 6/ 2003، وابلغه دار الفتوى الى رئاسة مجلس الوزراء الذي ابلغته بدورها الى وزارة الداخلية لتعميمه على البلديات في بيروت والمناطق وعلى دوائر التنظيم المدني. ولعل المادة الابرز من هذا النظام هي تلك التي تحمل الرقم 95 وتتضمن اجابات عن تساؤلات كثيرة، وفيها:
أ – تلحق المساجد والمصليات الجديدة بادارة الاوقاف الاسلامية وتوليتها بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة.
ب – كل من يرغب في بناء مسجد او مصلى عليه ان يقوم بوقف العقار المراد بناء المسجد او المصلى عليه لدى المحكمة الشرعية، وجعله بتولية المديرية العامة للأوقاف الاسلامية، او الدائرة الوقفية المحلية وعليهما ملاحقة تسجيل الوقف في الصحيفة العينية للعقار الموقوف في السجل العقاري وفقا للاصول.
وعليه ان يتقدم بطلب الى المديرية العامة للاوقاف او للدائرة الوقفية المحلية لاخذ الموافقة الخطية على الخرائط وملف الترخيص.
وعلى الدوائر البلدية، والتنظيم المدني، وكل الدوائر المختصة، ان تتأكد من وجود جميع الوثائق والمستندات المذكورة آنفا قبل اعطاء الترخيص.
ج – في ما يتعلق بالمساجد او المصليات القائمة حاليا والمساجد والمصليات قيد الانشاء على المديرية العامة للاوقاف الاسلامية، والدوائر الوقفية المحلية – استنادا الى قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة – واستنادا الى المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، الطلب الى المحاكم الشرعية إسباغ الحكم الشرعي على عقار المسجد او المصلى باعتباره وقفا بتولية المديرية العامة للاوقاف الاسلامية او الدائرة الوقفية المحلية.
وعلى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية، والدائرة الوقفية المحلية، ان تلاحق تسجيل الوقف في الصحيفة العينية للعقار الموقوف في السجل العقاري، وفقا للاصول.
د – يعتبر القسم المفرز من العقار المشتمل على منشآت مسجد او مصلى، او القسم المطلوب فرزه من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت او الدائرة الوقفية المختصة عن سائر اقسام العقار والمخصص مسجدا او مصلى، وملحقاته التي تعتبر جزءا متمما له، بمثابة عقار المسجد او المصلى في تطبيق احكام هذا النظام، ولا يسجل القسم المفرز او المراد فرزه مسجدا او مصلى في الصحيفة العينية للعقار في امانة السجل العقاري الا بعد وقفه بحسب الاصول امام المحكمة الشرعية السنية على اسم المديرية العامة للاوقاف الاسلامية (او الدائرة الوقفية) وتوليتها وقف الطائفة الاسلامية السنية، وعلى الدوائر العقارية المختصة التثبت من ذلك قبل تسجيله.
هـ – يمنع اتخاذ اي من المساجد او المصليات او اي من ملحقاتها، المضبوطة بالاوقاف الاسلامية، او التي ما زالت غير مضبوطة بتاريخ صدور هذا النظام، او التي ستنشأ من تاريخه، مقرا او مركزا، او عنوانا، او وقفية خاصة لأي جمعية او مؤسسة او رابطة او هيئة او خلاف ذلك، ومن اي جهة خاصة كانت وايا كانت الاهداف، او المواضيع، او النشاطات"