اعتبر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية، "انهم يريدون أن يعينوا قائدا للجيش بشكل غير قانوني عبر تجاوز الصلاحيات ومجلس الوزراء والدستور، وهم متفقون على عدم التوافق من أجل الإستمرار بالتوافق وحرمان الوزراء من صلاحياتهم والإستمرار في النهج الذي يديرون به السلطة".

واكد ان "التمديد لقائد الجيش غير قانوني وهو عرضة للطعن وسنتخذ الموقف اللازم من هذا التجاوز، وقال: "هناك تجاوز للقوانين والدستور في حال التمديد لقائد الجيش، ووضع مدير المخابرات غير قانوني بالأساس لأن الضابط المساعد أعلى منه رتبة"، مشددا على ان "لدينا آلاف الضباط يملكون الكفاءة وهناك نسبة من بينهم قادرة على قيادة الجيش".

ورأى ان بعض المسؤولين يريدون احتكار صلاحيات مجلس الوزراء، وقال: "اذا كان هناك إرادة للتمديد فمجلس الوزراء هو الذي يأخذ القرار في هذا الخصوص".

واعلن ان هناك "179 موقعا في الإدارات من الفئة الأولى شاغرا وجاهزة تعييناتهم بحسب آلية التعيين التي أقرتها الحكومة إلا أن قرار تعيينهم لم يتخذ بعد"، وقال: "يقولون إنهم يريدون بناء الدولة إلا أنهم يفرغونها من الإدارة".

وقال: "هناك محاولة من أجل إنهيار المؤسسات الأمنية وضرب هيبة الجيش ولدينا أمثلة كعكار وطرابلس وعرسال وعبرا، ففي عكار تمت المطالبة بتوقيف الضباط ورضخت القيادة لذلك واوقف الضباط إلا أنه لا يمكن أن يتم توقيف أي من هو في مهمة".

ولفت الى ان "الإرهاب محصور بالدولة بحكم القانون وهناك إرغام يجب أن تستعمله المؤسسات الأمنية من أجل تطبيق القانون بوجه المسلحين، والجيش في طرابلس ليس "ناطورا" فهو يجب أن ينزل إلى الأرض من أجل ضبط الوضع لا الموت في مهمة ليس معلوما متى بدأت ومتى ستنتهي".

وقال: "قلنا للرئيس نجيب ميقاتي مرات عدة أنه إذا ما أراد النأي بنفسه عن سوريا فهو حر، إلا أنه لا يمكنه النأي بنفسه عن طرابلس وعكار وعرسال لأنه هو المسؤول إلا أننا لم نلق أي رد وهذه هي الخطيئة المميتة في الحكم"، مؤكدا ان للجيش حق الدفاع عن النفس في حال الإعتداء عليه من دون العودة إلى أي قرار".

واعتبر ان "قوى الأمن متهمة بتهريب السلاح وهناك تواقيع ورشوات بشأن هذا الموضوع"، سائلا "قولوا لي أي مهمة تقوم بها قوى الأمن؟ فهي تستعين في كل مرة بالجيش ويسقط له شهداء".

ورأى ان "سوليدير حكومة مصغرة بحد ذاتها ولديها جميع الصلاحيات وهي تدير شؤون البلاد المالية من دون حسيب ورقيب فهي تزيد على هواها نسبة الإستثمار، وسوكلين طاعون البلديات التي تدفع لها الكثير في ما الشركات الأخرى تتقاضى أجرا أقل".

وقال: "السوق الحرة في المطار يمكن للجميع أن يشتروا منها من دون جمرك، وهم يقومون بتجارة الفضائح الوهمية من أجل النيل من سمعة بعض الوزراء لمنعهم من الإصلاح وهذا الأمر طال كثيرا وزراء التيار، لافتا الى انه "يتكلمون عن فضائح المازوت الأحمر وفاطمة غول وهذا تضليل للرأي العام وهذه الملفات ذهبت إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وأقر أن كل ما جرى "نظيف".

ونبه "الشعب اللبناني من أن المكلفين إدارة الحكم في لبنان يسيرون باتجاء تفكيك الدولة وإلغائها وبالتالي من أجل إلغاء لبنان وهذه تهمة كبيرة ونحن عند موقفنا".