استبعد عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق في حديث إلى محطة "أم تي في"، حصول أي تسوية ما بين الرئيس سعد الحريري والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وقال ردا عما يشاع عن إمكانية هذه التسوية: "لا أعتقد أن أي تغيير يسمح لأي نوع من التكهنات والشائعات عن تسوية ما".


وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، للحريري، للعودة إلى لبنان، قال المشنوق: "قبل أن يدلي الرئيس نبيه بري بمثل هذا الكلام، عليه على الاقل مراجعة التجربة التي حصلت بعد اتفاق الدوحة بالإضافة إلى تجربة الرئيس الحريري شخصيا"، مضيفا إن "الرئيس سعد الحريري أقيل من الحكومة ولم يستقل، وأقيل استنادا إلى استقالات، رغم أن اتفاق الدوحة كان جازما وحازما في حضور الرئيس بري وحزب الله، وكل الاطراف، بانهم لن يستعملوا الوزير الملك، ولن يقدموا على الاستقالة". واعتبر "أن كلام بري للحريري فولكلوري وتوقيته غير مناسب".

وأشار إلى ان "الرئيس الحريري في ليلة الاشتباك في عبرا قال إنه مع التمديد، رغم أنه يعرف أن كلامه غير شعبي، وقام بحملة صدمة لإمتصاص أي حملة ضد الجيش"، لافتا إلى "ثقته الجدية بالعماد جان قهوجي، والتمديد له، بما يراه رئيس الجمهورية مناسبا".

وسأل: "لماذا ننكر حجم الخلاف السياسي في البلد. هناك انقسام عمودي؟ لدينا حرص بأن لا يكون هناك أي فراغ في أي مؤسسة امنية، كما أن رفع سن التقاعد يسبب مشاكل في رتب الضباط".

ورأى ان "مجلس الوزراء الحالي لن يعين قائدا للجيش، لأن الخلاف في الداخل حاد والاسماء المطروحة ستسبب مزيدا من المواجهة، فهناك مئة عقبة تمنع تعيين قائد للجيش في هذه المرحلة، ومجلس النواب لن ينعقد لرفع سن التقاعد"، سائلا: "هل كان بإمكاننا اجراء الانتخابات في ظل هذا الجو الامني الموجود في كل مكان؟".

وعن الآراء داخل كتلة "المستقبل"، قال: "لم يكن في اي مرة الامر والرأي والقرار لغير الرئيس سعد الحريري في الكتلة. انا احد المشاكسين، كلنا نحاول مناقشته في رأيه، ويكون هناك تعديل في مواقف معينة، وهذا هو واقع الحال، لأننا مجموعة سياسية كبيرة وليبرالية ومنتخبة، وبالتالي فإن القدرة على النقاش هي جزء من يومياتنا وطبائعنا السياسية".

وأكد ان "لبنان ليس من الأولويات السياسية للمملكة العربية السعودية، لأن الأولوية المطلقة هي الآن للوضعين السوري والمصري". وذكر أن "الرئيس ميشال سليمان هو من سمى الرئيس تمام سلام رئيسا مكلفا للحكومة وليس السعودية"، معتبرا "ان من يدير البلد منذ العام 2010 هي ايران".

وأعلن أنه "سيستخدم الوسائل المدنية والسلمية لكي لا يسلم البلد مرة اخرى، لا لثلث معطل يخرب البلد، ولا لقاعدة "الشعب والجيش والمقاومة" التي الغت الجيش والشعب وقضت على المقاومة، واخذتها الى سوريا".

وقال: "نحن لا ندعو إلى سياسة الاقصاء والالغاء التي اسسها ودعمها دائما حزب الله، ونقترح حكومة جديدة لا تضم أي طرف سياسي، بل وزراء محايدون وتكنوقراط يهتمون بشؤون الناس، ويتركون الامور المتعلقة بالسلاح الى طاولة الحوار".

وعن الدعوة إلى الحوار، قال: "في حال وجد رئيس الجمهورية مبررا للدعوة الى الحوار، قلنا اننا نتجاوب مع طلبه. لكن آفاق الاستراتيجية الدفاعية توسعت ووصلت الى سوريا، ولم تعد دفاعا عن لبنان، بل اصبحت دفاعا عن النظام السوري".

أضاف: "حزب الله يقاتل في سوريا، وهو جزء من النظام، لكنه يقاتل من دون موافقة شركائه في النظام، وكذلك الأمر، هناك خلاف على السلاح واستعماله في الداخل، من 7 ايار الى عبرا، وهذا ما يفرض على مكونات المجتمع اللبناني واقعا جديدا، هذا الواقع يقول بأن الشراكة الوطنية مع حزب الله مصابة بعقم شديد، هذه الشراكة الوطنية الآن في دائرة الخطر، وتحتاج الى مراجعة من كل الاطراف".

وإذ تطرق إلى "القرار الاوروبي بوضع حزب الله على لائحة الارهاب"، اعتبر أن "هذا القرار وضع لبنان بكامله ضمن دائرة الشك"، مشيرا إلى ان "الاب اللبناني لهذا القرار هو حزب الله".

وسأل: "من قام بعملية بلغاريا والبحرين ومصر؟ من كان يريد اجراء عملية قبرص؟ يوجد حزب يكلف نفسه عن كل اللبنانيين ان يشعل لهم النار في كل مكان، ويأتي بها الى بلدهم، هذا احتلال للارادة والدولة والقرار"، مذكرا أن "مناقشات قوى 14 آذار، منذ اسقاط الرئيس الحريري، سلمية وهادئة، ووصلت في اليومين الماضيين الى حد ضرورة اعلان العصيان المدني، فما هو خيارك انت كجهة سلمية؟ كم يمكنك الاستمرار مشاهدة الانهيار الذي تسببه قوة مسلحة تأتمر بأمن بايران، وانت تتحمل نتائجها من دون ان يكون لديك خبر؟".