جواء القلق والمخاوف من تفجيرات أمنية متنقلة بعد تفجيري طرابلس، طغت على إيقاع الحياة في مدينة صيدا والتي تأثرت الحركة فيها بهذه الأجواء. وشهدت المدينة سلسلة اجتماعات ولقاءات صبت جميعها في سبل مواجهة الهاجس الأمني، في وقت بوشر باتخاذ بعض التدابير الأمنية الوقائية حول بعض المساجد بوضع عوائق وحواجز حديد لمنع وقوف السيارات أمامها. فيما تبدأ بلدية صيدا وجمعية تجار المدينة اليوم الثلاثاء، خطة احترازية مخصصة للسوق التجاري ومحيطه، على أن تتخذ هذه التدابير شكلاً تصاعدياً لتشمل كل المرافق في المدينة مع حلول يوم الجمعة المقبل.
اجتماع أمني بلدي اقتصادي
هذا ما توصلت اليه سلسلة الاجتماعات الرسمية والأمنية والبلدية والاقتصادية والأهلية التي عقدتها النائب بهية الحريري في مجدليون، وأطلقت خلالها عجلة حراك صيداوي متكامل في اتجاه تحصين وحماية المدينة عبر تدابير أمنية وقائية واحترازية حول المرافق الدينية والاقتصادية ومراكز التجمعات العامة، بالتعاون بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة، وبلدية المدينة وفاعلياتها السياسية والاقتصادية والأهلية من جهة ثانية.
وعقدت الحريري لهذه الغاية اجتماعاً تنسيقياً شارك فيه محافظ الجنوب نقولا بو ضاهر ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد سمير شحادة ومدير مكتب مخابرات الجيش في صيدا العقيد ممدوح صعب ورئيس فرع المعلومات في الجنوب العقيد عبد الله سليم ورئيس مكتب فرع المعلومات في صيدا النقيب فؤاد رمضان.
وانتهى الاجتماع الذي دام لأكثر من ساعة، الى الاتفاق على وضع خطة أمنية لوجستية متكاملة للمدينة تشمل خطوات وقائية ميدانية تتقاسمها وتتعاون فيها الأجهزة الرسمية والأمنية، مع البلدية وجمعية التجار، بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء.
لجنة الطوارئ البلدية
كما عقدت الحريري اجتماعاً بحضور المحافظ بو ضاهر، مع لجنة الطورائ البلدية، حضره عضوا المجلس البلدي مصطفى حجازي ومحمد قبرصلي، وقائد الشرطة البلدية المؤهل بلال الصياد ورئيس الدائرة الهندسية زياد حكواتي ورئيسة الدائرة المالية زهرة الدرزي والمراقب البلدي مصطفى ارناؤوط. وخصص الاجتماع للبحث في سبل تفعيل وتعزيز حضور الشرطة البلدية في أحياء وشوارع وأسواق المدينة من خلال زيادة عديدها وتنظيم عمل وحركة الأسواق ضمن الخطة التي ستنفذ مع الجهات الرسمية والأمنية.
المخاتير
وكان الوضع في صيدا في ظل الأجواء الأمنية السائدة في البلاد، محور لقاء النائب الحريري مع رابطة مخاتير المدينة برئاسة المختار ابراهيم عنتر. وقد اطلعتهم على حصيلة اجتماعاتها مع الجهات الرسمية والبلدية والاقتصادية وما تم التوصل اليه من مقررات لحفظ الأمن في المدينة. وشددت الحريري على دور المخاتير في تعزيز وتحفيز حس الوعي والتنبه لدى المواطنين في أحياء المدينة ومناطقها المختلفة، في هذه المرحلة الدقيقة والخطرة التي يمر بها لبنان.
البلدية وجمعية التجار
ولاحقاً، أصدرت بلدية صيدا وجمعية تجار صيدا وضواحيها بياناً مشتركاً أعلنتا فيه عن سلسلة تدابير احترازية ستتخذ في السوق التجاري للمدينة. وجاء في البيان: نظراً للظروف والأوضاع الأمنية التي يشهدها لبنان، وحرصاً على أمن واستقرار مدينة صيدا وسلامة مواطنيها وزائريها، قررت بلدية صيدا وجمعية تجار صيدا وضواحيها اتخاذ بعض التدابير والإجراءات الاحترازية داخل السوق التجاري للمدينة وفي محيطها.
وتنص هذه التدابير على ما يلي: يمنع وقوف السيارات ووضع البسطات والعربات على جانبي الطرق داخل السوق التجاري في المدينة، بدءاً من شارع الأوقاف مروراً بكل الشوارع الداخلية للسوق. ويستثنى من ذلك السيارات والشاحنات التي تقوم بإفراغ أو تحميل البضائع لصالح المحال والمؤسسات التجارية. ويحدد الدخول الى السوق التجاري بشارعين رئيسيين هما: شارع الأوقاف من جهة ساحة النجمة، وشارع العدلية القديمة. ويحدد الخروج من السوق التجاري بشارعين رئيسيين هما: شارع الشاكرية وصولاً الى البوابة الفوقا، وشارع القشلة نزولاً الى القلعة البحرية. وتوضع هذه التدابير موضع التنفيذ بدءاً من صباح الثلاثاء 27 آب 2013 بالتنسيق مع القوى الأمنية وبمؤازرة شرطة بلدية صيدا. آملين من المواطنين والتجار التعاون والتجاوب في تنفيذ هذه الخطة لأنها تصب في مصلحة المدينة وأمنها واستقرارها.
"الجماعة" والعقيد شحادة
والشأن الأمني في المدينة كان أيضاً مدار بحث في لقاء بين قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد سمير شحادة والمسؤول التنظيمي للجماعة الاسلامية في الجنوب أحمد الجردلي والمسؤول السياسي في الجنوب بسام حمود والقيادي محمود بديع في مركز الجماعة في صيدا.
وحسب بيان صادر عن الجماعة، فقد أكد الطرفان حرصهما على التعاون لما فيه أمن واستقرار ومصلحة المواطن وتأمين أمنه وسلامته وخاصة أمام المساجد وكافة الأحياء، داعين كل المواطنين الى إحياء مبدأ "كل مواطن غفير" لإفشال أي مشروع إجرامي يستهدف صيدا وأهلها.
"عين الحلوة"
وفي مخيم عين الحلوة، اتخذت قيادة الأمن الوطني الفلسطيني بالتعاون مع لجان القواطع والاحياء اجراءات امنية وقائية تحسباً لاية خروقات أو أعمال أمنية تهدد امن وسلامة المخيمات والجوار بشكل عام. وشملت هذه الاجراءات تنظيف الاحياء ومداخل المخيم وازالة الاتربة والعوائق. ووضع أعمدة حديد على جانبي الطرق الرئيسية وحول المساجد ومكاتب الاونروا وعند مداخل المدارس وعلى جانبي الطريق في سوق الخضار لمنع السيارات من الوقوف. كما طلبت من أصحاب السيارات غير الصالحة ازالتها من على جانبي الطرق ووضعها في مواقف السيارات. كما جرى تركيب كاميرات مراقبة في عدد من شوارع المخيم تعزيزاً للأمن والاستقرار.
وقال قائد القوة الأمنية المشتركة في المخيم العقيد أبو زياد النصر: اتفقنا مع لجان القواطع والاحياء على ضبط أمن المخيم والسيارات المشبوهة بالتعاون مع جميع الأحياء والمجتمع المدني. والآن، هناك متابعة للسيارات وبالتحديد التي تدخل من الخارج حتى لا يتكرر ما حصل في الضاحية وطرابلس. ووزعنا مجموعة ضباط لا سيما في الاماكن المكتظة للتواصل مع الناس والابلاغ عن أي جسم مشبوه ووضعنا أرقام هواتف للتواصل. واتخذنا اجراءات أمام المساجد فوضعنا عوائق لمنع السيارات من الوقوف وكذلك أمام مكاتب الاونروا وعند مداخل المدارس وفي سوق الخضار.
وقال أحمد ياسين، وهو مسؤول في إحدى لجان الأحياء في المخيم: اتخذنا قراراً بمنع توقف السيارات على جانبي الطرق ومتابعة أية سيارات مشبوهة حتى نحافظ على هذا المخيم. وبالتالي، طالبنا القوة الامنية بتفعيل عملها والانتباه لهذا المخيم حرصاً منا على أمنه وأمن الجوار.
وعند مداخل المخيم اتخذت حواجز الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة حيث قامت بتفتيش السيارات الداخلة والخارجة من والى المخيم، والتدقيق في أوراقها وهوية سائقيها.