عدّل مصرف لبنان التسهيلات التي كان يمنحها للمواطنين من خلال القروض السكنية، عبر إصدار تعميم يجيز للمصارف منح قروض سكنية لانشاء مسكن، وليس فقط من أجل شراء مسكن قائم، كما كان سائداً.

فقد أصدر مصرف لبنان المركزي في 5 آب 2013، تعميما وسيطا رقم 326 يعدّل عبره التعميم الأساسي الرقم 84 الصادر بتاريخ 2 حزيران 2001، ليفرج بموجبه عن 60 في المئة من الاحتياطي الالزامي للمصارف، ويمكّنها بالتالي من أقراض هذه النسبة لبناء أو شراء مسكن.

واشار التعميم إلى أن الإقامة الأساسية للمستفيد من القرض السكني يجب ان تكون لبنان، كما أنه لا يُسمح للمستفيد من القروض ببيع السكن الذي اشتراه او بناه قبل فترة سبع سنوات من الموافقة على القرض.

وتحظّر التعديلات الطارئة على التعميم، المستفيد من القرض، استخدام المسكن الذي اشتراه او بناه بموجب هذا القرض، كضمانة للحصول على قرض آخر أو لزيادة مبلغ القرض الأصلي الذي يقدمه البنك.

ودعا التعميم المصارف للتحقق من أن القروض السكنية التي سبق أن مُنحت، تتماشى مع المبادئ التوجيهية الجديدة. تجدر الاشارة الى انه قبل اصدار هذه التعديلات، كان يُسمح للمصارف باستخدام اموال الاحتياطي الالزامي لمنح قروض سكنية يستفيد منها من يريد شراء منزل قائم (مكتمل البناء) فقط، وليس من يسعى لبناء مسكن.

في هذا الاطار، اوضحت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" ان السقف المحدّد للقرض السكني الواحد يبلغ 800 مليون ليرة. وقد شرعت المصارف بالاستفادة من تعميم مصرف لبنان الجديد، عبر منح قروض سكنية مدعومة لشراء مسكن جاهز او لانشاء مسكن جديد، بفوائد منخفضة وصلت في بعض المصارف الى 2,5 في المئة، وفقا للشروط التي حددها مصرف لبنان.

ولفتت الى ان القروض السكنية المدعومة، لا تتضمّن منح قرض لشراء العقارات (الاراضي) بل فقط لانشاء مسكن، على ان يكون العقار متوفرا اصلا.

ووفقا للمعطيات، يتبيّن ان مصرف لبنان يستهدف من هذا التعديل اصحاب رؤوس الاموال، او الميسورين الذين يسعون لانشاء منازل خاصة بهم، حيث انه من البديهي ان تكون الاراضي متوفرة لديهم او ضمن امكانياتهم المادية.

في المقابل، لن يتوجه أصحاب الدخل المحدود، لاستهلاك هذا النوع من القروض رغم انها مدعومة، لأن كلفة اقتناء الاراضي أكبر من قدرتهم المادية.

لكن وسط إقبال اصحاب المال على الاستفادة من تلك القروض المدعومة بفوائد مخفضة لبناء المنازل الفاخرة والفيلات، هل ستصبح الاموال المخصّصة للقروض السكنية المدعومة في جيوب الميسورين على حساب اصحاب الدخل المحدود الذين ابتكر مصرف لبنان اساسا، فكرة دعم القروض السكنية لمساعدتهم؟

ستعود أزمة الاسكان مجددا، عند نضوب الاموال المخصصة للقروض السكنية المدعومة (60 في المئة من الاحتياطي الالزامي للمصارف). حيث ستفضّل المصارف منح هذه الاموال لطالبي القروض الكبيرة اي السقف المحدد بـ800 مليون ليرة، بهدف الاستفادة من عائدات الفائدة على تلك القروض. وهذا نشاط تجاري مشرّع لا يمكن التغاضي عنه لتحقيق الارباح.

عند ذلك، ستعود الأزمة نفسها التي اندلعت منذ عامين، عندما لم يحدّد مصرف لبنان سقفا للقروض السكنية التي دعمها، فاستغلتها المصارف لتحقيق الارباح، وفقد الدعم هدفه الاساسي، تحفيز اصحاب الدخل المحدود.

ومرّة جديدة، سيكون اصحاب الثروات قد استفادوا من الفوائد المخفضة (2,5 - 3 في المئة)، بينما قد يضطّر اصحاب الدخل المحدود للجوء الى القروض السكنية بفوائد مرتفعة ، عندما تنضب القروض المدعومة.