أكد المسؤول السياسي ل "الجماعة الاسلامية" في الجنوب بسام حمود ان "لبنان لا زال في دائرة الخطر بسبب الانكشاف الامني واصرار النظام السوري على توسيع بقعة عملياته ونقلها الى خارج اراضيه للفت الانظار عن جرائمه بحق ابناء شعبه"، مشددا ان "صيدا ليست جزيرة منعزلة عن الواقع اللبناني، وهي تتأثر بمجريات الاحداث والتطورات السياسية والامنية وهذا يتطلب وعيا سياسيا وامنيا وتعاونا بين جميع القوى السياسية والامنية والاهلية دون ان يعني ذلك بحال من الاحوال اللجوء الى الامن الذاتي الذي يمارسه البعض لانعكاساته الخطيرة".

واذ دعا الدولة الى "عدم التخلي عن دورها في حماية مواطنيها، ومع اعترافه الضمني بضعفها وتقصيرها"، شدد على انه "لا بديل لنا عن مشروع الدولة العادلة التي تعامل ابناءها على قدم المساواة"، داعيا بلدية صيدا الى "المواءمة بين مقتضيات الامن والسلامة وتأمين مصلحة التجار والمواطنين".

كلام حمود جاء في اللقاء السياسي الذي دعت اليه لجنة الدعوة في مسجد سيد الشهداء حمزة في منطقة عبرا في صيدا تحت عنوان "قضايا صيداوية" تناول فيها معظم الاحداث والتطورات السياسية والامنية في البلاد وانعكاساتها على مدينة صيدا، مؤكدا "رفض الجماعة الاسلامية لفكرة الامن الذاتي لانعكاساتها الخطيرة على مفهوم الدولة والتركيبة الجغرافية والديموغرافية للبنان"، داعيا الى "احياء مبدأ كل مواطن غفير لمساعدة القوى الامنية بتفويت الفرصة على المجرمين".

وشدد على ان "الخلاف في لبنان هو خلاف سياسي وليس طائفيا او مذهبيا"، مجددا دعوة الجماعة الاسلامية لحزب الله "للخروج من وحول الازمة السورية الذي رفع شعارات مذهبية في تبريره للوقوع فيها"، منبها الجميع الى ان "اطفاء النار في منزل الشقيق لا تعني بحال من الاحوال نقله الى منزلنا".

ودعا حمود الدولة الى "تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وعدم السماح لاحد بالقيام بدورها تحت اي عنوان".

وفي قضية الاحداث الاخيرة التي جرت في عبرا، دعا حمود الى "تحقيق شامل بكل الاحداث ومحاسبة جميع من يثبت تورطه بالاحداث والتجاوزات التي حصلت بحق المدنيين من قوى حزبية وميليشيات مسلحة استغلت ما حصل لتعيث في صيدا فسادا وافسادا" ومؤكدا ان "قضية احداث عبرا الان بيد القضاء ونحن نتابع مع فريق المحامين الذين اكدوا ان الامور حتى الان تسير بشكلها الطبيعي بعيدا عن اي كيدية او تجاوزات، لذلك فاننا لا نرى اي مصلحة الان في اي تحركات تحت هذا العنوان لكي لا ينعكس سلبا على سير المحاكمات والموقوفين"، واعدا بالمبادرة الى "التحرك والنزول الى الشارع اذا ما حصل اي ظلم او مماطلة في البت بهذه القضية"، داعيا الى "الاسراع باطلاق سراح من لم يثبت مشاركته في المعارك التي حصلت".

وختم بالتأكيد ان "مسجد بلال بن رباح حكمه حكم كل المساجد في صيدا، ونرفض اي اساءة له او لرواده تلميحا او تصريحا مع التأكيد على حقوق ابناء المنطقة بالعيش بامان - وهذا اصلا رسالة المسجد وحق جار اي مسجد - ولكن الغريب اننا لم نسمع اي تعليق من كل من يتحدثون هذه الايام بهذا الموضوع عن كل التجاوزات والاساءات واطلاق النار بين المنازل والاشكالات التي يقوم بها اشخاص معروفون بالاسماء ويتغطون باسم سرايا المقاومة