تؤكد يوميات عين الحلوة أن الوضع الأمني شبه مفقود، وبإمكان أي كان فعل ما يريد، ثم التواري عن الانظار. وتؤكد مصادر فلسطينية أن عمليات القتل والاغتيال ومحاولات الاغتيال، لأسباب ثأرية أو أمنية وسياسية، باتت مستفحلة. وتسطّر عادة مضبطة الاتهام بحق الفاعل «ضد مجهول الهوية.. معلوم الأوصاف». وينام المخيم فوق بركان يغلي. ويصحو على وقائع ميدانية مقلقة، بالرغم من تطمينات مسؤوليه وقادته الأمنيين، ومسؤوليه السياسيين، من مختلف الفصائل، التي لا تمنع اغتيالاً، ولا تحد من قلق الأهالي على مصير مخيمهم. تتابع المصادر «يضع ذلك القوة الأمنية المشتركة، على المحك. وباتت مطالبة بوضع حد للموجة، قبل أن تتحول إلى كبش محرقة».
ذلك، ونُظم عند مفرف سوق الخضار في الشارع الفوقاني اعتصام أمس، بدعوة من «المبادرة الشعبية»، استنكاراً لعمليات القتل والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال مسعد حجير. وأصدرت «المبادرة الشعبية» بيانا موجها إلى «أهل المخيم للتجمع والاعتصام اليوم، رفضا وإدانة واستنكارا للاغتيالات، ومن أجل وضع حد لها وتحصين المخيم».
ويشهد المخيم منذ الخميس الفائت إقفالا لبعض الطرق الرئيسية، ولسوق الخضار. كما اقفلت المدارس، وامتنع الأهالي من إرسال أولادهم إليها، خشية من اندلاع معركة أو حصول ردات فعل انتقامية. كما تم إقفال المحال التجارية والمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية العائدة لـ«الأونروا»، وللمؤسسات الأهلية المحلية والأجنبية العاملة في المخيم.
وكانت عائلة الفلسطيني مسعد حجير (ينتمي إلى «حركة فتح»)، الذي اغتيل في المخيم قبل أربعة أيام قد رفضت دفنه. وأعلنت أن عملية الدفن مرتبطة بإلقاء القبض على الجاني. وعمد أقرباء القتيل، وأنصار «فتح» إلى قطع الطريق في الشارع الفوقاني، وقرب سوق الخضار بالعوائق والإطارات المشتعلة منذ حصول عملية الاغتيال، إضافة إلى إطلاق النار في الهواء ليل نهار، الأمر الذي وتّر أجواء المخيم وانعكس ذلك على صيدا.
إلا ان الاجتماعات الطارئة التي عقدت في المخيم على مدار الساعة، أكدت ضرورة كشف الفاعلين والمتورطين في عملية الاغتيال ومحاسبتهم، وتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث، والقبض على المجرم وتسليمه، ساهمت بتليين موقف العائلة وبقبولها دفن الجثمان. وأكد قائد «الأمن الوطني» صبحي أبو عرب أن من قام بعملية الاغتيال لا يعمل لحساب أجندات خارجية، مشيراً إلى أن «التحقيقات جارية للكشف عن الجاني». ودعا إلى فتح المدارس، وفتح المحال التجارية في المخيم.
ووري حجير أمس في ثرى مقبرة المخيم. وأصدرت عائلته بيانا أعلنت فيه «التزامها بما تقوم به لجنة التحقيق، التي شكلت لكشف الجناة، وبلجنة المتابعة الفلسطينية، المنبثقة عن الهيئة القيادية السياسية المشتركة والموحدة». وأكدت «أننا سنكون عنصراً ايجابياً للحفاظ على أمن واستقرار المخيم، بالرغم من الجراح وكثرة الشائعات المغرضة والبيانات المزورة». وطالب البيان «لجنة التحقيق» بالكشف عن مرتكبي الجريمة.