جاد صعب الديار
بالتزامن مع النزيف الدموي اليومي الذي تعاني منه عاصمة الشمال طرابلس بابشع صوره، يبرز الى الواجهة السياسية في عاصمة الجنوب صيدا، التحرك السياسي الساعي الى «صناعة» ملف يُسمّى «ملف الموقوفين الاسلاميين» من المتورطين في المعارك العسكرية التي شنتها مجموعات الشيخ احمد الاسير في بلدة عبرا ضد الجيش اللبناني اواخر حزيران الماضي، كتوأم للملف القائم منذ سنوات في طرابلس.
ولعل اكثر ما يثير حساسية سياسية، الدوافع التي ينطلق منها بعض الاطراف والقوى السياسية لبث الروح في التداعيات الخطيرة التي حملتها معركة عبرا التي انتهت بنجاح الجيش اللبناني بوضع حد لحالة مذهبية كادت ان تستنسخ محاور عسكرية وقادة محاور، مثلما هو حاصل بين باب التبانة وجبل محسن. من هنا، تقول اوساط صيداوية متابعة، يأتي الانجاز الوطني الذي حققه الجيش، بانهاء حالة من شأنها اذا ما ااستفحلت ان تُحدث افدح الضرر على المستوى الوطني.. اقلها سيكون التأسيس لفتنة مذهبية لا تستطيع صيدا والصيداويون تحمل نتائجها، وتلفت الى التزامن بين الحملة الجديدة التي بشّر بها تيار المستقبل تحت غطاء «اللقاء التشاوري» في صيدا في ملف معركة عبرا، مع استعداد القضاء اللبناني لاصدار قراراته الخاصة بالموقوفين من انصار الاسير، بعد ان طلب اتهام 72 شخصا بحوادث عبرا، منهم 48 موقوفا وجاهيا و16 غيابيا، وفي مقدمهم احمد الاسير وفضل شاكر، وقد طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في القرار الاتهامي اتهام المتورطين بالحوادث والقتل ومحاولة القتل والقيام باعمال ارهابية تصل عقوبتها الى الاعدام، فيما قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا يستعد لبدء المحاكمة.
وتقول الاوساط : آخر طبعة من بيانات «اللقاء التشاوري الصيداوي» المنعقد في دارة آل الحريري في مجدليون، برئاسة النائبة بهية الحريري، سعى الى تصنيع قضية اطلق عليها قضية الموقوفين الاسلاميين في عبرا، واستعادة خطاب «ألشقق» وانتشار سرايا المقاومة، و»لوّح» بالتحرك على خط رئاسة الجمهورية برفع مذكرة جديدة الى رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش، كخطوة اولى في تحرك من اجل وضع حد لمعاناة الموقوفين، وعلى خط مواز، غمز «اللقاء» من قناة «حزب الله» حين تحدث عن «تعدي سرايا المقاومة على الناس.. وبعد ان كانت القضية شقتين في عبرا.. اصحبت كل صيدا شققا».
من يسمع بما خرج به اللقاء التشاوري في صيدا، يخال له وبحسب الاوساط انهم سيقودون الاعتصامات المتنقلة، كتلك التي كان ينظمها الاسير في مستديرات صيدا واوتوستراداتها، للمطالبة بحل «سرايا المقاومة» واطلاق الموقوفين الاسلاميين من انصار الاسير، الذي نظم عشرات الاعتصامات، ومنها الاعتصام المفتوح الذي استمر لاكثر من شهر، ولم يكتف بالاعتصامات، بل خاض معركة عسكرية خطط لها واطلق رصاصاتها الاولى، للمطالبة باقفال شقتين لـ «حزب الله» في عبرا.
فالحريري التي نبهت من ان ابقاء ملف الموقوفين في احداث عبرا من دون حل، فإنه مرشح على حد قول الاوساط، لأن يتفاقم بشكل غير ايجابي، ووصفت اجتماع «اللقاء» بـ«جردة الحساب» التي اقتصرت على تبني قضية انصار الاسير واطلاق النار السياسية على «حزب الله»، في محاولة لطمس الانجاز الوطني الذي حققه الجيش اللبناني الذي دفع فاتورة غالية من دماء ضباطه وجنوده، لانهاء الحالة المذهبية الخطيرة التي شكلها الاسير، هذه الجردة لم تلحظ اي عيب في ملف التعويضات واعادة اعمار المنازل والمتاجر التي تضررت في عبرا، بل كانت موضع تقدير لهمة الهيئة العليا للإغاثة.. المسافة باتت شاسعة، تضيف الاوساط، بين ما تحمله الحريري في اجندتها، وبين حفل التكريم الذي اقامته قبل اسابيع لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، وهو الحفل الذي سبقته حملة عنيفة شُنت على الجيش من فريق «تـيار المستقبل» في كل من صيدا وطرابلس.
في مشهد «اللقاء التشاوري»، تستغرب اوساط صيداوية من خارج «اللقاء التشاوري»، زج الكنيسة المسيحية في ملفات وقضايا ليست في صلب اهتمامها، لا بل انها تناقض رؤيتها وتطلعاتها الوطنية، وان كانت المشاركة المسيحية في «اللقاء» سقفها تمثيل مطارنة الكنائس الثلاث في الجنوب، المارونية والكاثوليكية والارثوذكسية، لتفادي الاحراجات ولاكتمال «المشهد الوطني» الذي يسعى القيمون على «اللقاء» الى توفير زخم تمثيلي سياسي وديني، ما تزال الطائفة الشيعية في صيدا غائبة عنه ، علما ان مطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، كان قاطع اجتماعات «اللقاء» لاعتباره لا يمثل كل صيدا، وهو دعا الى تشكيل اطار يجمع كافة الافرقاء في المدينة، وهو طرح لم يُبصر النور.
وتتوقف الاوساط نفسها عند تورط فريق رسمي يمثله محافظ الجنوب نقولا بو ضاهر الذي يُفترض به، اما التنحي او الاستمرار في مشاركته في لقاء يمثل فريقاً سياسياً صيداوياً، على خصومة سياسية عنيفة مع فريق سياسي اخر في المدينة يمثله امين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد وحليفاه «حزب الله» وحركة «امل»، وتبني لائحة المطالب التي تقدمها جهة حزبية متمثلة بـ«تيار المستقبل»، سيما ان حملة التشكيك بدور الجيش اللبناني في معركة عبرا انطلقت من التيار نفسه، يُفترض على محافظ الجنوب، تقول الاوساط، ان لا يُورّط موقعه الرسمي في ملفات سياسية وتبني رؤية امنية وقضائية مخالفة للقضاء اللبناني، فكيف اذا جاء توقيت التشكيك بالقضاء، عشية استعداد القضاء العسكري لاصدار قرارات اتهامية بحق الموقوفين من انصار الاسير.
بدا في المشهد السوريالي لـ «اللقاء التشاوري» ان المحافظ، ينتقد القضاء ويطالبه بالاسراع في اجراء المحاكمات، ويتبنى اتهام سرايا المقاومة بالاعتداء على المواطنين ، وينتقد توزيع تصاريح حمل السلاح. ويطالب بتسهيل الحصول على الأذونات لمقابلة الموقوفين وتأمين الطبابة لهم، دون الالتفات الى شهداء الجيش اللبناني الـ 24 واكثر من مئتي جريح من ضباطه وجنوده، وفي موضوع النازحين السوريين، يطلب المحافظ من المشرفين على هذا الملف وضع احصاء جديد باعدادهم واماكن تواجدهم، والمفترض ان يكون هو اول من يعرف عددهم واماكن تواجدهم وبرامج الاغاثة الخاصة بهم.. وليس غيره.
وترى الاوساط ان «المسحة الرسمية» على «اللقاء التشاوري» من خلال «انشقاق» محافظ الجنوب عن موقعه الرسمي كممثل للسلطة السياسية، وضع المحافظ في موقف حرج وملتبس، من الملفات الحساسة التي يبحثها «أللقاء»، وهو ما شكل سابقة على مستوى المحافظين، فـالمحافظ الاسبق فيصل الصايغ دخل الى المحافظة بمباركة المير طلال ارسلان.. وخرج منها الى المجلس النيابي باحتضان سياسي من النائب وليد جنبلاط..، فيما المحافظ مالك عبد الخالق الارسلاني الجذور.. والحريري الهوى، وضع مسافة بين موقعه الرسمي ومواقفه الشخصية، لكن في حالة المحافظ الحالي، قد يصح القول : شأنه في «اللقاء التشاوري» شأن الجماعة الاسلامية او تيار المستقبل.. هل هو عضو في «اللقاء»؟