قدرت مصادر أمنية مُطّلعة كمّية السلاح الفردي في لبنان بمليوني قطعة بين خفيفةٍ ومتوسّطة، منتشرة في كلّ منزل، وبيدِ بعض المجموعات الخارجة عن القانون والتي تخلّ بالأمن وتهزّ الاستقرار بين الفترة والأخرى في اكثر من منطقة، وذلك من دون ذكر أسلحة الصيد والأسلحة القديمة التي تستعمَل للعرض.

واكدت مصادر لـ"الجمهورية"، أنّ تجارة السلاح تنتشر في لبنان بشكل كبير، إذ إنّ كلّ من يريد اقتناء السلاح لديه مصدرُه الخاص ومعارفُه، ويتلقّى ما يطلبه من القطع الكبيرة والصغيرة والذخيرة، مشيرة الى انه منذ القِدم يعاني لبنان من الثورات ومن الحروب والأحداث، الأمر الذي جعل وجود السلاح في كلّ منزل ضرورة مُلحّة لكي يحمي كلّ شخص نفسه بنفسه، في ظلّ غياب الدولة التامّ في بعض الفترات”، مشيرةً إلى أنّ “مستودعات السلاح تتوزّع بشكل صغير خوفاً من كشفها وضبطها، وأغلبُها في أحياء مهمّشة وفقيرة، وفي مناطق تشهد نزاعات مسلّحة من حين إلى آخر.

ولفتت المصادر الى انه من الممكن أن ينفجر الوضع في لبنان في أيّة لحظة، كاشفةً عن أنّ هناك كمّيات كبيرة من الأسلحة دخلت الى شمال لبنان، وقد أظهرت الإحصاءات أنّ 10 % من الشبّان كانوا يملكون السلاح في مناطق النزاع في طرابلس، واليوم أصبحت النسبة تفوق الـ 70 % .

وفي المحصّلة، من الواضح أنّ حضور السلاح في الساحات اللبنانية بات أشدّ من حضور القوانين وحتى الدولة، في ظاهرة تستدعي الالتفات لها، وعدم التغاضي عنها، لما تتضمّنه من تأثيرات سلبية على أمن المواطن اللبناني وسلامته، ومن بينها سلاح العائلات التي تستعين به الأخيرة كطريقة لفضّ الخلافات الشخصية وحسمِها من منظورها الخاص. الأمر الذي يتطلّب قراراً سياسيّاً كبيراً لوضع حدّ لهذه الظاهرة الخطرة.