فشلت مساعي "لجنة المتابعة الفلسطينية" في مخيم عين الحلوة في اقناع عائلة السعدي بدفن ابنها محمد السعدي الذي اغتاله مسلحان مساء الأحد، إذ انها تصر على رفض دفنه قبل كشف هوية مطلقي النار واعتقالها وانزال اشد العقوبات في حقهما. ولا يزال الوضع في المخيم مأزوماً مع استمرار عائلة السعدي واصدقاء القتيل في قطع بعض الطرق داخله.

وكان وفد من القيادة السياسية للفصائل و"القوى الوطنية والاسلامية" في المخيم التقى عائلة السعدي، وبحث معها في التدابير والاجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية من أجل كشف الجاني واعتقاله فورا، الا ان العائلة اصرت على موقفها الداعي بعدم الموافقة على دفن محمد السعدي أو إعادة فتح الطريقين الرئيسيتين المقفلتين منذ جريمة الاغتيال. وابدت مصادر فلسطينية خشيتها من انفجار الوضع الأمني في حال دخول طرف ثالث على خط التصعيد.
وعقدت "لجنة المتابعة" اجتماعا في مقرها ناقشت فيه الحادث وما تبعه من تبادل للنار، ووصف أمين سر حركة "فتح" في عين الحلوة ماهر شبايطة ما حصل بأنه "أمر خطير"، مشيراً الى "أن يد الفتنة التي قتلت محمد السعدي، أطلقت النار على مواطن من آل عبد الغني لا ناقة له ولا جمل، إلا أنه صودف أنه من بلدة الطيرة، و علينا الاسراع في العمل لحل القضية قبل ان تتحول الى عشائر و بلدات رغم صعوبة الموقف، إذ قتل من آل السعدي ثلاثة الى الآن من دون أن تقدم الفصائل اليهم القاتل، وهذا سيزيد صعوبة التعامل مع الملف، إلا أنه ملف فتنة ينطوي على كثير من المخاطر إذا أهمل"