قبيل وصول قطار العدالة إلى محطة "المحاكمات" في السادس عشر من الشهر الجاري، واصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعبيد الطريق أمام انطلاق المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والقضايا ذات الصلة، فعقدت غرفة الدرجة الأولى جلسة تمهيدية ثالثة أمس في لاهاي تحدث في خلالها فريقا الدفاع والإدعاء، وممثلو فريق المتضررين بينما أعلنت المحكمة رغبتها في إصدار توجيهات تتعلق بسير وإجراءات المحاكمة، بخاصة لناحية عرض الأدلة واستدعاء الشهود والتواصل معهم وآلية مشاركة المتضررين، وقد تخلل الجلسة إعلان غرفة الدرجة الأولى أنها بصدد توجيه قرارها إلى الحكومة اللبنانية بناءً على طلب ومسودات فريق الدفاع عن المتهم مصطفى بدرالدين يقضي بموجب المادة 20 أ بوجوب تعاونها مع طلبات فريق الدفاع بالحصول على المعلومات المطلوبة من قبل هذا الفريق.
الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي دايفيد ري عند الساعة 10:30 (بتوقيت وسط أوروبا)، شهدت إعلان فريق الدفاع عن المتهميْن سليم عياش وأسد صبرا أنه "لن يدلي بمداخلة إفتتاحية عند بدء المحاكمة"، في حين أعلن فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين أنه سيدلي بمداخلة مدتها "نصف ساعة"، بينما أشار فريق الدفاع عن المتهم حسين عنيسي إلى أنّ مداخلته الإفتتاحية ستكون مدتها "3 ساعات"، ويتوقع أن تكون هذه المداخلات في جلسة المحاكمة التي ستعقد يوم الاثنين في العشرين من الجاري.
أما في ما يتعلق بملف المتهم الخامس في الجريمة حسن حبيب مرعي، فقد طلب فريق الدفاع ضمّ قضيته إلى قضية عياش والمتهمين الآخرين معه، لتمكين فريق الدفاع عنه من حضور جلسات المحاكمة في القضية الأساس، وهو ما ردّ عليه رئيس غرفة الدرجة الأولى بالإشارة إلى وجود "إمكانية لضم هذه القضية إلى القضية الأساس".
من جهته، أعلن فريق الإدعاء خلال جلسة الأمس التمهيدية أنّ مداخلته الإفتتاحية في الجلسة الأولى للمحاكمة في السادس عشر من كانون الثاني الجاري "قد تستغرق يومًا ونصف اليوم".
وإذ أكدت المحكمة أنها ستمنح وقتًا كافيًا لمداخلات فريقي الدفاع والإدعاء الإفتتاحية عند انطلاق المحاكمات، رصدت في الوقت عينه الأموال اللازمة لتمكين المتضررين في القضية الذين حضروا إلى لاهاي من الإقامة في هولاندا ريثما يحين وقت الإدلاء بمداخلاتهم أمام هيئة المحكمة.
أما في ما يتصل بالشهود في القضية، فقد أعلن فريق الإدعاء أن "8 شهود سيمثلون أمام المحكمة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الحالي، 7 منهم سيحضرون شخصياً وآخر سيدلي بشهادته عبر مؤتمرات متلفزة، الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.
كذلك قبلت المحكمة بالاستماع إلى شهادة عن الإنفجار كانت قد أدلت بها إحدى الشاهدات أمام لجنة التحقيق الدولية لكنها تخلفت في ما بعد عن الحضور إلى المحكمة بداعي "الخرف".
وفي سياق مناقشة كيفية تحضير الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، طلب فريق الدفاع أن تكون عملية التحضير "مسجلة بالصوت والصورة"، لكن المحكمة لم تتخذ قراراً بعد في هذه المسألة.
وفي ما يلي النص الحرفي لوقائع الجلسة التمهيدية الثالثة للمحكمة الدولية الخاصة
إنطلقت الجولة الأولى من الجلسة التمهيدية الثالثة التي عقدتها غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتوجّه محامي الدفاع عن مصطفى بدرالدين، أنطوان قرقماز، إلى رئيس الغرفة القاضي دايفيد ري بطلب الإذن لحضور معاونه آين ادواردز الجلسة رغم أنه لم يؤدّ اليمين الرسمية بعد أمام المحكمة نظرًا "لرغبته في تقديم بعض الإجابات عن الأسئلة التي ستطرح خلال الجلسة" حسبما أوضح قرقماز للقاضي ري الذي أكد "ترحيب المحكمة رسميًا" بذلك.
الجولة الاولى
ديفيد يونغ: أنا أمثل جهة الدفاع عن أسد صبرا مع زميلي جيفري روبرت الذي سيؤدي اليمين الرسمية الأسبوع المقبل.
القاضي ري: ننتقل الان الى الجهة التالية
ياسر حسن: أنا أمثل السيد (حسين) عنيسي أود ان اقدم لكم زميلي فيليب لاروشيل الذي سيؤدي اليمين الاسبوع المقبل واطلب من عدالة المحكمة التكرم بالسماح له بأداء الملاحظات وشكرا.
القاضي ري: كما هي الحال بالنسبة للسادة روبرت وهانس نحن نرحب بالسيد لاروشيل في الاجراءات ونتوقع ان يؤدي اليمين رسميا في الاسبوع المقبل.
رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو: مكتب الدفاع يتألف اليوم من السيدة بولا لينش مديرة القضايا والسيدة رولا درباس محامية في نقابة محامين طرابلس والمعاونين القانونيين. ومن الناحية الاجرائية وبما ان المحامي الرئيس يوجين اوسلفين ليس موجودا اليوم فنحن في مكتب الدفاع نطلب من السيد توماس هانس ان يأخذ الكلام نيابة عنه.
القاضي ري: ننتقل الآن إلى الممثل القانوني للمتضررين.
هالز: أنا بيتر هالز الممثل القانوني للمتضررين تعاونني السيدة كينغا تشيغوري وتمارا كوزش.
غروليه: أنا آلان غروليه رئيس وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، سأكتفي بالمشاركة ولن آخذ الكلام اليوم.
القاضي ري: ننتقل الان الى جدول اعمالنا. لدينا عشرة بنود على جدول اعمالنا لهذه الجلسة وهو جدول اعمال طويل وتأخرنا في البدء في الجلسة. ستستمر الجلسة لساعة ونصف وسنأخذ استراحة قصيرة ان دعت الحاجة.
نبدأ بالتصاريح التمهيدية:
البند الاول من جدول اعمالنا: اريد ان اعرف من الفرقاء اذا كان هناك اية متغيرات ومستجدات فيما يتعلق بمواقفكم السابقة، ونرغب من الدفاع ان يقدم اعلان معلومات جديدة في حال توفرها حول رغبة بعض جهات الدفاع الادلاء بتصريحات تمهيدية في بداية المحاكمة.
(فريق الإدعاء) الكسندر ميلن: فيما يتعلق بنا في الادعاء لم يتغير اي شيء، وفي سياق التوضيح نحن نتوقع ان تستمر تصريحاتنا التمهيدية لمدة يوم ونصف من العمل سيتم تقسيم ذلك على كلمات القيها انا والمدعي العام ونتوقع ان ننتهي من الادلاء بتصريحاتنا التمهيدية في منتصف يوم الجمعة الواقع في 17 يناير .
فريق الدفاع: لم يتغير اي شيء، نحن نأمل في الانتهاء بتصريحنا التمهيدي في غضون ساعة ونصف ساعة الى ساعتين كحد اقصى.
هالز: نحن في جهة الدفاع عن عياش لن ندلي بتصريحات تمهيدية في هذه المرحلة من المحاكمة.
قرقماز: سيد الرئيس، جهة الدفاع عن بدرالدين تؤكد انها ستدلي بتصريح تمهيدي يمتد لفترة نصف ساعة وسنسعى لاحترام هذا الوقت ونظرا الى الاقتراحات التي تقدم بها الادعاء والممثل القانوني للمتضررين نتساءل ما اذا كان يمكن ان نحدد الوقت الذي سيدلي به الدفاع بتصاريحه التمهيدية.
أي هل تتوقعون اننا في الدفاع سنبدأ بتصريحاتنا التمهيدية يوم الجمعة او بداية الاسبوع التالي ام انكم تتوقعون اننا في الدفاع سنبدأ بتصريحاتنا التمهيدية يوم الاثنين؟ وعندما اقول الدفاع اي جهتي الدفاع عن بدرالدين.
بالنسبة لفريقنا فاننا نعتزم ان نقوم بمرافعة افتتحاحة في مدة لا تزيد عن 3 ساعات.
القاضي ري: فيما يتعلق بالتوقيت وسؤالك سيد قرقماز عن بداية الادلاء بتصريحاتكم التمهيدية .
في الواقع نحن في غرفة الدرجة الاولى نريد ان نحرص على ان يتوفر الوقت اللازم لكل من الفرقاء بالادلاء بتصريحاتهم التمهيدية، التوقيت مهم ونحن لا نريد ان نطلب من اي فريق ان يستعجل في بداية المحاكمة وفيما يتعلق بمشاركة المتضررين ناقشنا هذا الموضوع مع رئيس قلم المحكمة وهو اكد لنا ان هناك اموالا متوفرة للمتضررين كي يبقوا في هولاندا ويستمعوا لكافة التصريحات التمهيدية حتى لو اضطر ذلك الى بقاءهم في عطلة نهاية الاسبوع 18 و 19 كانون الثاني.
رئيس قلم المحكمة اكد لنا ان الاموال متوفرة وان كان هناك من حاجة الى توفير دعم نفسي للمتضررين فالمحكمة مستعدة لتوفير هذا الدعم خلال فترة اقامتهم في هولندا .
اما بالنسبة الى سؤالك، أحيانا قد تستغرق التصريحات التمهيدية اكثر من الوقت الذي نتوقع حتى ولو تمرن المحامي في مكتبه قبل بداية المحاكمة على الوقت الذي سيستغرقه تصريحه.
نحن نرغب ان نعطي الافرقاء الوقت اللازم للادلاء بتصريحاتهم التمهيدية قبل ان نبدأ باستعراض الادلة.. هل جوابي كاف؟
قرقماز: لا، في الواقع نحن استفسرنا عن ذلك لاسباب لوجستية كنا نتوقع ان نعود في نهاية عملنا يوم الجمعة، وان كنت تتوقع ان نبدا تصريحاتنا يوم الاثنين يمكننا ان نمضي فترة نهاية الاسبوع هنا ولكن بالتأكيد يمكننا ان نتكيف مع المتطلبات عندما يحين الوقت.
القاضي ري: نحن ننوي ان ننعقد يوم الجمعة ويوم الاثنين.
ننتقل الى جدول اعمالنا.
عقدنا اجتماعا مع الفريقين يتعلق بترتيب الشهود، نسألك سيد ميلن ان تطلع الغرفة على ترتيب شهود الادعاء.
ميلن: نحن نتوقع انه بعد الانتهاء من التصريحات التمهيدية فان المرحلة الاولى من استعراض قضية المدعي العام ستكون من خلال استعراض السيرة الذاتية للمتضررين الذين فقدوا حياتهم في الانفجار ولا نتوقع ان يستغرق ذلك فترة طويلة من الوقت. كما اننا سنستعرض مواد تتعلق بالمادة 151 وهي بنظرنا مسألة لن تستغرق الكثير من الوقت وبعد ذلك نتوقع ان يكون 8 شهود حاضرين في المحكمة، 7 من هؤلاء سيحضرون شخصيا في هذه المحكمة بالذات، وواحد من هؤلاء الشهود وارد في البند التالي من جدول اعمالنا لاننا نتوقع ان يدلي بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت. ونحن حاليا نتوقع من ان يستغرف استعراض هذه الادلة كامل فترة الاسبوع الذي يبدأ في 20 كانون الثاني وان نواصل في الاسبوع التالي الذي يبدأ في 27 كانون الثاني.
اما اسماء هؤلاء الشهود فقد تم تسليمها للدفاع ولا ننوي ان نكرر اسماء هؤلاء الشهود في المحكمة الان، وطبعا يجب ان نراعي المسائل اللوجستية المتعلقة بالسفر وتأشيرات السفر.
انا اقترح ان نؤكد بحلول يوم الاثنين المقبل 13 كانون الثاني الترتيب الذي نتوقعه لشهود الادعاء بعد ان تتوفر لنا كافة المعطيات المرتبطة بحضورهم الى هولاندا.
القاضي ري: هل ترغب جهة الدفاع بالرد على ذلك؟
يمكنكم ان تقبلوا بتاريخ الاثنين المقبل للحصول على الأسماء والترتيب؟
رو: نعم السيد الرئيس، كما ذكرت في الجلسة الاخيرة فإن مكتب الدفاع هو الجهة الوحيدة المؤهلة ان تأخذ الكلام في قضية مرعي، واريد مجددا ان الفت انتباه الجميع الى الوضع الذي نواجهه. فهمت ان لدينا بندا على جدول اعمالنا يتعلق بامكانية ضم قضية المدعي العام ضد مرعي وهو تحديدا البند التاسع على جدول اعمالنا .
القاضي ري: هل يمكننا ان نواصل استعراض البنود كما وردت على جدول اعمالنا وسنتطرق الى هذه المسألة عندما نصل الى النقطة التاسعة .
رو: حضرة الرئيس، ما سأدلي به الان لا يتعلق بمسألة ضم القضية، اريد في هذه المرحلة ان اعرب عن تحفظاتنا وان اذكر بأن جهة الدفاع عن مرعي موجودة حاليا في القاعة المخصصة للعموم ولا يمكنها ان تحضر داخل قاعة المحكمة. واريد ان يندمج ذلك في تقرير الجلسة ولا يمكن ان نستمع الى الشهود الذين ذكرهم الادعاء بغياب جهة الدفاع عن مرعي في المحكمة وامكانية قيامهم باستجواب مضاد.
القاضي ري: اذكر بأننا سنناقش هذه المسألة عندما نصل الى النقطة التاسعة من جدول اعمالنا.
يونغ: ما يقترحه السيد ميلن مناسب لنا وعندما سنصل الى النقطة الخامسة من جدول اعمالنا حول اجراءات وسائل المحاكمة سنتطرق الى امور واجراءات نعتبرها ذات صلة .
ادواردز: اريد ان ادلي بنقطة فيما يتعلق بالدفاع عن بدرالدين نحن لا نزال ننتظر جوابا من الادعاء حول مسألة شهود الخبرة وبتاريخ 19 كانون الاول علمنا ان هذه المذكرة ستصلنا ولكننا لا نزال ننتظر.
فيما يتعلق بالشهود غير الخبراء، نحن لا نزال لا نعرف من هم شهود الخبرة الذين يرغب الادعاء في استدعائهم ونسأل متى سيصلنا الجواب.
القاضي ري: هل يمكنك ان تذكرنا بهذا الطلب؟
ادواردز: الطلب مؤرخ بـ 19 كانون الاول 2013 ويتعلق بالشهود الحاضرين شخصيا او عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وفي مقدمة هذا الطلب يلفت الادعاء نظر الدفاع والمحكمة الى الشهود الذين سيمسكون بموجب المادة 161 ونحن لا نزال ننتظر جواب الادعاء.
ميلن: حضرة القاضي، صحيح نحن لا زلنا بانتظار هذا الامر وانا متفاجئ من ان جهة الدفاع ليست على علم بالشهود الخبراء لان الكثير من المراسلات حصلت في هذا الشأن ولكن الادعاء لم يقدم حتى الان طلبا رسميا بموجب المادة 161 لعدة اسباب. وانا لا اخفي ان هناك عددا من الطلبات المتعلقة بشهود المادة 155 الذين سوف يتم استدعاؤهم قبل استدعاء الشهود الخبراء وما زلنا بانتظار جواب حول طلب الضم .
فيما يتعلق بطلبات المادة 155 نتوقع ان يكون هؤلاء الشهود غير متنازع عليهم لانهم عبارة عن متضررين واشخاص اصيبوا. اما فيما يتعلق بالخبراء فمن المرحج ان يكون هناك عدد من الامور المتنازع عليها وفي حال تم القبول بطلب ضم القضية. سوف نأخذ بآراء فريق جهة الدفاع عن السيد مرعي.
فيما يتعلق باعادة استدعاء الشهود، قد نضطر للقيام بذلك ونحن نفضل ان كان ذلك ممكنا القيام بالنقاشات بعد صدور القرار حول ضم القضية.
حضرة القاضي نحن نأخذ بعين الاعتبار اهمية كل هذه الامور، ولكننا لا نستطيع الاستفادة من هذا الامر في هذه المرحلة.
ادواردز: شكرا حضرة القاضي، هذا الجواب مفيد جدا ونحن على علم بشكل عام بشهود الخبراء بموجب المادة 161 واعتقد ان جواب السيد ميلن كان مفيدا.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية، إنني اتساءل ما اذا كانت نقطة الدرجة الاولى تستطيع ان تشير متى سيتخذ القرار الثاني فيما يتعلق بالشهود بموجب المادة 155، فذلك سيساعدنا كثيرا في اطار التحضير للمحاكمة.
القاضي ري: قريبا جدا سيد ادواردز.
هل من ملاحظات اخرى حول هذا البند؟
يمكننا الان ان ننتقل الى البند الثالث وهو طلب الادعاء الادلاء بالشهادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة بموجب المادة 124 وسوف اتلو قرارا شفهيا وسنتخذ قرارا حول المادة 124 فيما يتعلق بالشاهدpr age فيما يتعلق بادلاءه بشهادته بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة.
في 15 تشرين الثاني اودع الادعاء طلبا للقبول بافادة الشاهد بموجب المادة 155 من القواعد. اذا هذا هو القرار الذي تتوقعه السيد ادواردز وقررنا القبول بذلك عوضا عن الافادة الشفهية واعترض محامو الدفاع عن صبرا وعياش وقالوا ان هذا الامر لا يمتثل بالتوجيه العملي وتوافق الغرفة على ان افادة الشاهد تنتهك بشكل اساسي التوجيه العملي لانه لم يتم التحقق من هوية الشاهد من قبل الادعاء ولا تتضمن الافادة معلومات عن هوية الشاهد او اقرار رسمي من قبل الشاهد ولم ينبه الشاهد الى تبعات الادلاء بشهادة زور او لم يتم تزويده بنسخة عن القواعد وبالتالي تم رد طلب الادعاء القبول بافادة الشاهد 261 بموجب المادة 155 من القواعد وعليه يلتمس الادعاء استدعاء الشاهد للادلاء بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة.
تجيز المادة 124 للغرفة تلقي الشهادة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة عندما تقتضيه مصلحة العدالة وستأذن الغرفة بذلك بعد النظر في كل طلب على حدة ولكن تعتبر الغرفة بشكل عام ان الشهادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة تحترم حقوق المتهم وتصونها وتحديدا من حيث استجواب المضاد الفعال ومواجهة الشهود كما ان ذلك يسمح للغرفة بتقويم مصداقية افادة الشاهد وامكانية الاعتماد عليها كما لو كان هذا الشاهد حاضرا في قاعة المحكمة ونعتبر ان مصلحة العدالة تقتضي الاستماع الى افادات الشهود بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة .
وقد توصلنا الى هذا القرار آخذين بالاعتبار طبيعة افادة الشاهد وحقوق المتهمين والوضع الراهن في لبنان ورأي الشاهد. كما اخذنا علماً بان اياً من محامي الدفاع عن المتهمين لم يعارض شهادة هذا الشاهد بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة ونحن مقتنعون ان اي ضرر لن يلحق بحقوق المتهمين وبالتالي نأمر بتنظيم الاستماع لافادة الشاهدPRH 261 بموجب التوجيه العملي ذات الصلة ونطلب من رئيس قلم المحكمة تعيين رئيس مناسب للجلسة لتسهيل هذا الامر.
البند الرابع على جدول الاعمال يتعلق بطلب الادعاء بشأن الشاهد المتخلف عن الحضور بموجب المادة 158.
إذًا فيما يتعلق بالشهود المتخلفين عن الحضور، أودع الادعاء طلبا بموجب المادة 158 من القواعد في 12 ك1 ديسمبر 2013 يلتمس فيه قبول افادة الشاهدة PRH 148كدليل باعتبار انها اصبحت الآن متخلفة عن الحضور، لم يقدم محامو الدفاع اية مذكرات حول هذا الموضوع او حول هذا الطلب وقررت غرفت الدرجة الاولى قبول الافادة كدليل، تصف الافادة كيف كانت الشاهدة جالسة في سيارة مركونة في منطقة السان جورج في بيروت تنتظر احد اقربائها الذي كان موجودا في مبنى مجاور، كما تصف الافادة الانفجار والاصابات التي لحقت بالشاهدة نتيجة الانفجار.
تنص المادة 158 انه في اطار اتخاذ قرار حول القبول بشهادة شخص متخلف عن الحضور انما عليها اولا ان تكون قد اقتنعت ان هذا الشخص لا يستطيع الحضور، وثانيا رات انه يمكن الوثوق بالافادة آخذة بعين الاعتبار كيفية الحصول على الافادة وحقها كما يتعين على الغرفة ان تأخذ بعين الاعتبار ما اذا كانت الادلة تميل الى اثبات افعال او سلوك المتهم.قدم الادعاء ادلة طبية لغرفة الدرجة الاولى تفيد ان الشاهدة تعاني من حالة الخرف ونحن مقتنعون ان الشخص المصاب بخرف هو متخلف عن الحضور للادلاء بشهادته، لموجب المادة 158 كما اننا مقتنعون ان الشاهدة تعاني حالة خرف وبالتالي هي متخلفة عن الحضور للادلاء بشهادتها بموجب المادة 158 ويمكن الوثوق بافادة الشاهدة لاسباب التالية وهي تمتثل للشروط الملائمة لانه اولا تم التوصل على شهادتها من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بمساعدة مترجم فوري معتمد، وقعت الشاهدة على كل صفحة من صفحات الافادة التي تليت عليها باللغة العربية واقرت ان الافادة صحيحة على حد ما تذكر وتم تنبيه الشاهدة إلى ضرورة الاجابة بصدق ونزاهة وتم تنبيهها الى نتائج الادلاء بشهادة الزور، الافادة لا تميل الى اثبات افعال وسلوك المتهمين بل تثبت ان الشاهدة تضررت بفعل اصابتها وهي متضررة وهو امر قال الدفاع انه لن ينقضه اثناء المحاكمة، يجوز تقديم الافدة الخطية للمتهمة PRH 148 على انها دليل في الوقت الملائم خلال المحاكمة .
ننتقل الى البند الخامس بجدول الاعمال المتعلق بمذكرات من الفرقاء بشأن اجراءات وسير المحاكمة بموجب المادة 1430 من القواعد. ترغب غرفة الدرجة الاولى باصدار توجيهات حول سير واجراءات المحاكمة بموجب المادة 103 وتتضمن هذه التوجيهات والاجراءات مسائل تتعلق بطريقة عرض الادلة والقبول بالمستندات على انها ادلة والاشعارات الضرورية التي ينبغي ان تمنح لغرفة الدرجة الاولى واستدعاء الشهود وطريقة التواصل مع الشهود وآلية مشاركة المتضررين المشاركين. كما نشير الى ان جهة الدفاع قدمت مذكرات حول مسألة اعداد الشهود ولسنا بحاجة الى مذكرات اضافية لكننا طلبنا من الادعاء في لقاء حصل مع الفرقاء القيام باية مذكرات يرغب بالقيام بها حول هذا الموضوع ونحن نقول للفرقاء ان الغرفة تعتبر ان مسألة اعداد الشهود جزء من الاجراءات الجنائية الدولية، ونحن نعتبر ذلك على انه امر عادي وطبيعي قبل ادلاء الشاهد بشهادته امام المحكمة.
وننتقل الآن الى الادعاء لنستمع إلى آرائه حول هذا الموضوع.
ما هي برأيكم الامور التي يجب ان نشملها في الاوامر وفي القرارات التي سوف تصدر حول هذا الموضوع.
(فريق الادعاء) راين كامرون
شكرا لك حضرة القاضي، ان مذكراتي مختصرة حول هذا الاطار. أعتقد انه من المتفق عليه بين الفرقاء ان الشاهد الذي يتم تهيئته بالشكل الملائم سوف يساهم بشكل كبير في اجراءات المحاكمة، كل المحامين الذين سوف يمثلون امام هذه المحكمة يحترمون اعلى معايير السلوك والعدالة، ليس فقط في المحاكم الوطنية، ولكن ايضا امام هذه المحكمة، وذلك احتراماً لمدونة السلوك القانونية التي نلتزم بها. ويعتبر الادعاء ان كل محامي الادعاء محامون يتمتعون بالكفاءات العالية والخبرة ولا يشك الادعاء من انهم سيمتثلون بأعلى المعايير التي تم تحديدها في مدونة السلوك للمحامين الذين سيمثلون امام المحكمة واتوقع ان يحترم كل المحامين الحدود في مسألة تهيئة الشهود ولا نعتقد انه من الضروري اضافة غرشادات بالاضافة الى تلك الموجودة في مدونة السلوك للمحامين.
في مسألة تهيئة الشهود، قد تبرز احيانا معلومات جديدة وعندما يحصل ذلك سوف نقوم بعملية كشف ملائمة لمحامي الدفاع، في الوقت الملائم وبالطريقة الانسب والاكثر فعالية لكل الفرقاء بحسب ما تقتضيه الظروف وبعد التشاور مع محامي الدفاع.
والفكرة تقضي بالحصول على المعلومات وتقديمها للمحامين بطريقة فعالة، هذه هي ملاحظاتنا في هذا الشأنز
القاضي ري: هل من ملاحظات من قبل فريق الدفاع
ادواردز: لقد سبق وقدمت جهة الدفاع مذكرات حول مسألة اعداد وتهيئة الشهود، والغرفة على علم بموقفنا المبدئي في هذا الاطار، وتم تقديم هذه المذكرات في حال ارتأت غرفة الدرجة الاولى عكس ذلك.
أود الاشارة إلى مسألتين ربطًا بموضوع مذكرات السيد غراي الشفهية. إن غرفة الدرجة الاولى تستطيع ان تحدد مهل زمنية فيما يتعلق بالمعلومات التي تنتج عن عملية تهيئة الشاهد واعداده للمحاكمة، وعوضا عن ان تترك هذه المسألة امرا مفتوحا، نحن نعتبر ان اية عملية اعداد او تهيئة للشاهد لا يجب ان تتم قبل 48 ساعة على إدلاء الشاهد بشهادته امام المحكمة، ونقترح بان يتم الكشف عن المعلومات للفريق الآخر ضمن مهلة 48 ساعة فهذا الامر يكون افضل للجميع بالتأكيد.
الكل في هذه القاعة يدرك اهمية مدونة السلوك التي نلتزم بها جميعنا، سواءً كنا في جهة الادعاء او الدفاع، وينبغي ان نحترم هذه المدونة بالكثير من الاخلاقيات ولكننا نقترح ان يتم تسجيل عملية تهيئة الشهود اما صوتيا واما بصرياً، وابدي هذه الملاحظات لانني اعتبر ان هذا الامر يمكن ان يساعد في عملية الاستجواب المضاد، ولكن يمكن ايضا في هذا الامر المساعدة في حماية كل الفرقاء، لا سيما الفريق الذي يقوم بعملية تهيئة هذا الشاهد، في إطار هذه الضمانة او الحماية نحن نطلب من غرفة الدرجة الاولى ان تأخذ مسألة التسجيل بعين الاعتبار كما اقترحت للتو.
لدينا ملاحظات اخرى حول بنود اخرى نطلب من غرفة الدرجة الاولى اخذها بعين الاعتبار.
القاضي ري: أدرك أن اية توجهات عملية تطبق ايضًا على شهود الدفاع وانت تدرك ذلك.
ادواردز: نعم بالتأكيد، واحد الاسباب الذي دفعنا للتسديد على مسألة التسجيل هو بسبب الضمانة أو الحماية التي تؤمنها.
القاضية جانيت نوسورتي: هل يمكن ان اسألك السيد ادواردز، الا تتوقع ان هذا الامر يؤدي الى نوع من الحذر في تطبيق هذه القاعدة إما على الادعاء او الدفاع؟
ادواردز: الظروف نفسها يجب ان تنطبق على كل الافرقاء
القاضية نوسورتي: شكرا
ادواردز: فيما يتعلق بالارشادات الاخرى التي نود ان نطلب من الغرفة اخذها بعين الاعتبار، نحن في جهة الدفاع عن السيد بدر الدين اذا كان زميلي قد انتهى من اقتراحاته لدينا عدد من الملاحظات يصل عددها الى 4 فصول تندرج في هذه المقترحات.
أولاً هناك امر يتعلق بترتيب استدعاء الشهود، نود ان ندعو غرفة الدرجة الاولى إلى الأخذ بعين الاعتبار مسألة تأمين ارشادات لكل الفرقاء التي تقوم باستدعاء الشهود، ولتطلب من هذا الفريق اعلان الغرفة والفريق الآخر والممثلين المتضررين عن الترتيب المحدد وجدول وصول هؤلاء الشهود، ويجب تحديد هذا الجدول في نهاية كل اسبوع من المحاكمة وتأمين قائمة الشهود للاسبوعين القادمين، واي تغيير لاحق يجب ان يتم اعلامه للفرقاء الآخرين باسرع وقت ممكن.
فيما يتعلق بالجزء الثاني من مذكرتنا، فهي تتعلق بالمستندات خلال الاستجواب الرئيسي ونحن نعتبر ان الفريق الذي يستدعي الشاهد يجب ان يؤمن لغرفة الدرجة الاولى الجدول بالبيانات التي ينوي تقديمها كأدلة في قاعة المحكمة خلال الاستجواب الرئيسي في الوقت الملائم، وهذا الامر سوف يسنح للجميع الوقت للاعداد لعملية الاستجواب المضاد. ونقترح بان يقدم هذا الجدول قبل وقت من ادلاء الشاهد بافاداته وعلى الاقل قبل ثلاثة ايام من ادلاء الشاهد بشهادته، وبالتأكيد جدول البيانات قد يتضمن كما هائلا من المستندات واحيانا من الممكن تعديل هذه المهلة، اي ان يقدم هذا الجدول للغرفة والفريق الآخر قبل مهلة ثلاثة أيام عمل.
القاضي ري: فيما يتعلق بتقديم جدول المستندات هل لديك اية ملاحظات لماذا يجب على الدفاع تقديم مثل هذه القائمة للادعاء او تريد ان ينطبق ذلك فقط على شهود الادعاء.
ادواردز: سوف اصل الى هذه النقطة، لكن قبل ذلك اريد ان انهي ملاحظاتي حول المستندات خلال الاستجواب الرئيسي. اريد ان اطلب من الغرفة ان تشجع الفرقاء على ان يدرجوا في هذه القائمة المستندات التي ينوون استخدامها فعلاً خلال الاستجواب الرئيسي، وانا اشدد على ذلك لكي نتفادى الحالات التي يكون فيها كم هائل من المستندات، ولكن يتم استخدام جزء قليل منها فقط. اعتقد ان هذا الامر قد يشكل مشكلة بالنسبة لنا في المستقبل
فيما يتعلق بالاستجواب المضاد، نعم نشجع غرفة الدرجة الاولى على استعمال كل وثيقة كدليل بما في ذلك النصوص المدونة للشهود الذين ادلوا بشهادتهم مسبقا عندما يكون هناك استجواب مضاد سوف نطلب الوثائق الضرورية وسوف نعلم الفريق الآخر وغرفة الدرجة الاولى قبل البدء باستجواب الشاهد.
والاقتراح الرابع يتعلق بالتواصل مع الشهود بعد الادلاء بشهادتهم، ونحن نطلب من غرفة الدرجة الاولى ان تقدم توجيهاتها لكي لا يتم التواصل ما بين الفرقاء مباشرة او بطريقة غير مباشرة عندما يقدم الشاهد اليمين الرسمية او في حال كنا نتحدث عن شاهد طفل تحت 18 يدلي بشهادته، وعندما يعتبر اي فريق ان هناك ظروفا استثنائية للتواصل مع الشاهد بعد ان يبدأ بالادلاء بشهادته، نطلب من الفريق ان يخضع الى اذن الدرجة الاولى والثانية بان يكون هناك اي تواصل بين الفرقاء في حضور الفرقاء الآخرين في المحاكمة الا في حال تنازلهم عن الموضوع، وبالطبع هذه هي الاقتراحات الاربعة التي قدمناها ونطلب توجيهات بشأنها.
وان كانت هذه الوثائق سوف تقدم اشارة عن موقف الدفاع او اي وثائق اخرى، فنحن نعتبر بأن ذلك لا يكفي خصوصا ان تقديمها يتم قبل دقائق بسيطة فقط من بدء الاستجواب الرئيسي، ولكن فيما يتعلق بتقديم الوثائق من الدفاع الى الادعاء فيما يتعلق بالاستجواب المضاد، فطبعا أوافق زميلي رأيه هنا، يجب ان نأخذ التوقيت في عين الاعتبار ليكون في ذلك اثر فعال خصوصا فيما يتعلق بالكشف عن هذه الوثائق.
فيما يتعلق بالتواصل مع الشهود، لدينا نموذجان متوفران امامكم، النموذج الأول هو ان الشاهد يبدأ بالادلاء بشهادته ولا يكون هناك اي تواصل ما بين المحامين الذين يستجوبونه وما بعد الاستجواب، والنموذج الثاني هو شبيه بالنموذج الاول ولكن مع قيود اقل ويتعلق بالنقاشات التي قد تحصل فيما يتصل بمسائل قد يتم التطرق اليها مع الشاهد ولم تتم مناقشتها مسبقًا، وقد يكون ذلك مفيدا احيانا خصوصا مع الشهود الذين سوف يدلون بشهادات طويلة، واحيانا الشهود والخبراء الذين سوف يدلون بشهادتهم لبضعة ايام (...) قد يكون ذلك مفيدا واحيانا في حال تم تقديم شهادة الشاهد لكن من دون ان يكون ذلك لايام متواصلة وقد يجري ذلك لمدة أشهر أو أسابيع عندها تكون هناك امكانية للتواصل إما مع الدفاع أو الادعاء مباشرة مع الشاهد بشأن هذه الشهادة، وذلك قد يكون مفيدا بالنسبة لفعالية الاجراءات.
هذان هما النموذجان في هذا الموضوع، ونطلب منكم النظر في هذا الموضوع.
القاضي ري: السيد ادواردز تفضل بأخذ الكلام.
ادواردز: أود أن اعطي تعليقي قبل ان يأخذ السيد جون الكلام. فيما يتعلق بتوفير الوثائق التي ستستعمل في خلال الاستجواب المضاد فأنا اعتبر بأن ذلك لا يؤدي الى تمييز في اية حالة من الحالات، والامر نفسه ينطبق على الدفاع، عندما تبدأ قضيته ويكون للادعاء وثائق سوف يستعملها في الاستجواب المضاد لشهود الدفاع.
وفيما يتعلق بالتواصل مع الشاهد بعد القاء اليمين، فنحن نود اعتماد النموذج الاول. اما النموذج الثاني الذي يقترحه السيد كامرون فبرأيي هناك مواد لا بد من مناقشتها خلال تهيئة الشاهد قبل ان يبدأ هذا الشاهد بالادلاء بشهادته وبمعنى آخر يعتبر السيد كاميرون ان ذلك ممكن ان يحصل في مرحلة مبكرة من الاجراءات وفي حال اعتمدت غرفة الدرجة الاولى النموذج الثاني نحن نطلب منها ان تنظر في اي نوع من التواصل ما بين مختلف الفرقاء، سواء كنا نتحدث عن الدفاع ام الادعاء وان يجري تسجيل ذلك بطريقة معينة.
القاضي ري: السيد يونغ هل غيّر كلام السيد كاميرون ملاحظاتكم بهذا الشأن؟
يونغ: كلا، ولكن سررنا بالاستماع اليه.
حضرة القاضي فيما يتعلق ببعض النقاط العامة وبالتحديد تهيئة الشهود، طبعا زميلي من الادعاء ويتحدث عن الواجبات القانونية وهي التي سوف يحترمها جميع محامي الدفاع.
وفيما يتعلق بتهيئة الشاهد نود تقديم بعض الاقتراحات. نحن ندعم ما قاله السيد ادواردز فيما يتعلق بالكشف عن الوثائق المتعلقة بتهئية الشاهد الى الدفاع وعلى سبيل المثال خلال تهيئة الشاهد في حال وجد القضاة ذلك مناسبا نحن نود ان يكون هناك نوع من الوثيقة البسيطة المسجلة كمواد اضافية قدمت الى الشاهد ونقترح ان تقدم هذه الوثيقة الى الدفاع على الاقل بـ 24 او 48 ساعة مسبقا، اي قبل الاستجواب الرئيسي.
ونحن ايضا نطلب من القضاة ان ينظروا في اية وثيقة وضرورة توقيعها واعتمادها كجزء من تهيئة الشاهد وآمل ان يوافق السيد كاميرون على ذلك.
وفيما يتعلق بحماية الشاهد سواء كنا نتحدث عن تهيئة الشاهد ام لا، نأمل ان يكون هناك تسجيل صوتي، ونعتبر بأن تهيئة الشاهد يجب ان تكون محدودة في مجالات معينة تتعلق بالادلة. وخامسا نحن نعتبر ان اية ادلة يجب ان يكشف عنها مباشرة الى الدفاع خلال تهيئة الشاهد.
فيما يتعلق بسؤال القاضي ري وتوضيحا لهذه النقطة، كما قال السيد ادورادز سوف نحترم كل المعايير الاخلاقية في اعلى المستويات في الدفاع والادعاء، وطبعا نحن نعتبر بان واجبات الدفاع في الكشف عن افادات شهود الدفاع تدخل في هذا الاطار، وسوف نقدم افادات الشهود بالشكل المناسب والاخلاقي ولكن بحسب ما اعرف ليس هناك واجب علينا بالكشف وفق المواد المختلفة.
حضرة القاضي لا نعرف اذا كنتم مع الاجزاء المقترحة فيما يتعلق بالامور الاخرى التي سوف نقدم آراءنا بشأنها، لجهة بروتوكول ترتيب الشهود والاستجواب الرئيسي والاستجواب المضاد.
القاضي ري: يمكنكم التحدث عن هذا الموضوع الآن.
يونغ: حسنا، فيما يتعلق بترتيب الشهود وبدء المحاكمة، نعم سمعنا السيد ميلن يشرح موقفه وهو امر نوافق عليه، وعندما تبدأ المحاكمة نحن نطلب تقديم اشعار قبل اسبوعين من الادلاء بشهادة الشهود الخبراء وان يكون هناك جدول زمني لهذه الشهادات وذلك بطريقة معقولة.
وفيما يتعلق بالاستجواب والاستجواب المضاد، نحن نعتبر بأن الادعاء يجب ان يبدأ بالاستجواب ثم يليه ممثلون قانونيون ومن بعدهم محامو الدفاع، طبعا محامو الدفاع يقومون باستجواب مضاد بعد الآخرين، ونحن نعتبر بأن ترتيب استجواب الشهود من قبل فريق الدفاع هو امر يتم التوافق عليه ما بين فرق الدفاع بطريقة عملية مفيدة وسريعة.
القاضي ري: نوافق على النقطتين الاخيرتين من دون اية صعوبات.
يونغ: شكرا لذلك. وفيما يتعلق بالاستجواب يمكن للقضاة ان يطرحوا اسئلتهم في اي وقت، ونحن نطلب منكم بطرح اسئلة في حال بدأتم استجواب اي شاهد، وبذلك يمكننا الرد على ذلك من خلال استجواب قانوني.
القاضي ري: مرة اخرى ليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع طبعا.
يونغ: شكرا. نحن ممتنون. وفيما يتعلق بالكشف عن البينات الى الفرقاء الآخرين، نحن نعتبر انه على الادعاء ان يقدم فقط البينات المتصلة بالشهود، وكما قرر قاضي الاجراءات التمهيدية.
ثانيا نحن نطلب ان يتم اعلامنا بأي تعديلات على الاقل 72 ساعة قبل بدء الادلاء بالشهادة، في حال كان هناك اي اعتراض على البينات يمكن القيام بذلك شفهيا من اجل سرعة الاجراءات بدل القيام بذلك كتابة.
وفيما يتعلق بالمعايير الاخلاقية بأعلى مستوياتها، نحن سنحترمها وهذا البروتوكول سوف يساعدنا في تفادي اي اوضاع غير ملائمة.
هينس: حضرة القاضي انا اوافق على ما قاله السيد يونغ في نهاية تعليقاته. فبرأيي وثائق متعلقة بالاستجواب المضاد يجب ان لا تقدم الا بعد ان يلقي الشاهد باليمين الرسمي ويمكن القيام بذلك الكترونيا، وفي حال سبب ذلك بعض المشاكل بسبب التوقيت، في هذه الحال يمكن للادعاء طلب وقت اضافي قبل الاستجواب في حال وافقت الغرفة على ذلك. اعتقد ان هذه الطريقة الفضلى للقيام بذلك. ومن ثم على الادعاء تقديم هذه الوثائق للشاهد لينظر فيها قبل الادلاء بشهادته ويمكن الاستفادة من ذلك ولا يمكن القيام بذلك في حال لم ير الشاهد الوثائق.
وكل ذلك امر اساسي من دون اي تواصل مع محامي الدفاع وقبل بدء الادلاء بشهادة. ونحن نعرف انه في محكمة يوغسلافيا السابقة كانت لدينا مشاكل مع الخبراء الذين تم استدعاءهم واستمرت شهادتهم لمدة ايام على عكس الشاهد من داخل المحكمة، فأحيانا يغادر المحامون المبنى ويجب ايجاد حل لكل هذه المسائل والمشاكل عندما تنشأ.
وفيما يتعلق بتهيئة الشاهد واعداده، فبرأيي يجب ان تكون هناك مدة 24 الى 48 ساعة للقيام بذلك بشكل مسبق، وانا لا اتحدث هنا نيابة عن الادعاء، ولكن من تجربتي وفيما يتعلق بمحكمة يوغسلافيا السابقة لم اكن قادرا على رؤية الشاهد الا قبل 12 ساعة من بدء الشهادة وبرأيي اعداد الشاهد قبل 24 او 48 ساعة هو امر صعب وبرأيي يجب ان تكون هناك توجيهات في هذا الاطار.
القاضي ري: غرفة الدرجة الاولى ستقدم توجيهاتها في هذا الاطار وستعطي التحذيرات اللازمة حول هذا الموضوع.
هينس: ليس لدي مشكلة في هذا الموضوع. ولكن برأيي من المهم ان تكون الاجراءات واضحة.
هينس: اعتمادا على تجربتي في هذا الموضوع، بداية فيما يتعلق بالجدول الزمني للمحاكمة اظن انه من المهم بالنسبة لكل الفرقاء وغرفة الدرجة الاولى ان تعرف ما ستكون عليه الاجراءات على المدى المتوسط وعلى المدى القصير، وبرأيي البنية المعتمدة هي ان يبدأ الفرقاء بتقديم القضية وان تقدم غرفة الدرجة الاولى والفرقاء والمشاركين جدول زمني لذلك اسبوعي، خصوصا لادلاء الشهود بشهاداتهم وان يكون ذلك على المدى المتوسط او القصير وفيما يتعلق بالشهادات الشفهية لا داعي لوجود اي موجز لهذه الشهادات.
وثانيا مسألة الكشف مهمة جدا، ورغم ما قيل هناك اجراءات تتعلق بالكشف يترتب على كافة الفرقاء احترامها سواء كنا نتحدث عن ادعاء او الدفاع او الممثلين القانونيين للمتضررين، على الجميع ان يمتثل للتوجيهات المتعلقة بالكشف عن الادلة، وهذا الكشف يتعلق بالمواد والمستندات التي لم نرها من قبل، مثلا كملاحظات حول تهيئة الشهود او الوثائق التي ستستعمل في الاستجواب الرئيسي للشهود. لانه رغم ان الشاهد قد ادلى بشهادته الى المحققين قبل سنوات الا ان مثوله امام المحكمة سيتأثر بالمستندات والاسئلة التي ستوجه اليه في قاعة المحكمة.
يجب ان تكون هناك توجيهات، قواعد، بروتوكولات، مذكرات تفاهم سموها ما شئتم لكي نرعى اجراءات عرض الوثائق على الشهود خلال الاستجواب الرئيسي وايضا اذا كان هناك اية ملاحظات مدونة خلال اعداد وتهيئة الشاهد. هذا ما نراه مرعي الاجراء في المحاكم الاخرى.
بناءا على تجربتي كان على الفريق الذي يستدعي الشاهد ان يوفر المستندات التي سيعرضها على الشاهد قبل سبعة أيام من مثوله.
القاضي ري: عن أية قضية تتحدث؟
هينس: أتحدث عن قضية بامبو امام المحكمة الجنائية الدولية. ان ذلك من شأنه ان يتيح للفرقاء أن يتوقعوا أجوبة الشاهد عن الوثائق التي ستعرض عليهم. وهنا تثار مسألة جديدة ما هو الواجب المترتب على الفريق الآخر؟ لا جواب لدي، ولكن هذه من المسائل التي قد تعترضنا وعلى المحكمة ان تنظر فيها.
في الواقع ان ذلك رهن بما نريد ان نتوصل اليه ان اردتم ان تتوصلوا الى نظام يعرف فيه الجميع كل ما سيقوله كل شاهد حول اي وثيقة ستعرض عليه قبل ان يدخل قاعة المحكمة او ان يبدا الادلاء بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، فآنذاك ستتوقعون ان تكون هناك اجراءات واسعة مستفاضة من المستندات التي تم الكشف عنها، ولكن في الواقع ان الجهة المستدعية يجب ان تقوم بإجراءات كشف مقبولة ومعقولة قبل أن يبدأ الاستجواب الرئيس.
أنا شخصيًا متفاجئ لكي أسمع رأي الدفاع حول الموجبات التي يجب ان يراعوها فيما يتعلق بالكشف عن الوثائق في الاستجواب المضاد، وانا شخصيا سأجد صعوبة في تحديد الوثائق التي سأستعملها في الاستجواب المضاد قبل ان استمع الى الاستجواب الرئيسي.
في المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة مثلا لم يكن الطرف الذي يقوم بالاستجواب المضاد مجبرا بالكشف عن الوثائق الا عندما يبدأ بالاستجواب المضاد، ولذلك انا متفاجئ من ان الدفاع تقدم بطلب يلزمه بالكشف عن وثائق يستعملها في استجوابه المضاد.
هناك مشكلتان أيضًا علينا ان ننظر اليهما، الاولى تتعلق بتعديل لائحة الوثائق وقد تمت الاشارة اليها سابقا، من الصعب تحديد جدول زمني، ففي الواقع ووفقا لتجربتي فإن الفرقاء سيعدلون اكثر من مرة لائحة الوثائق وسيطلبون منكم اذنا بذلك، وانتم كغرفة ستضطرون الى تحديد نقطة لا يمكن للفرقاء من بعدها تعديل لائحة الوثائق.
ثانيًا، ستضطرون الى النظر في الواجبات المترتبة على الفرقاء لكشفهم عن الوثائق المتعلقة بإعادة الاستجواب.
أما بالنسبة إلى استجواب الشهود، فأوافق السيد يونغ وأوافق أيضا رأي الادعاء والدفاع وليس لدي ما اضيفه.
الاسئلة المطروحة على الشهود يجب ان تكون منظمة، الجهة المستدعية للشاهد يجب ان لا تطرح اسئلة عندما تكون المسألة قد تم التأكد منها مع عدد من الشهود السابقين.
القاضي ري: لم تعتبرون انه علينا ان نصدر أمرًا بذلك؟
هينس: لم اقل ذلك، ولكن ربما يجب ان تنظروا في المجال المتاح للفرقاء في مجال الاستجواب المضاد. اشار السيد ادواردز الى ذلك ولا نجد صعوبة في ذلك لان الفريق الذي يقوم بالاستجواب المضاد يوفر للمحكمة وللفرقاء المعلومات اللازمة، ولكن الصعوبة تكمن في المسألة التالية، هل يحق للطرف الذي يقوم بالاستجواب المضاد ان يستعمل افادات لشهود لم يمثلوا بعد او قد يمثلون في المستقبل؟ وفي المحاكم الدولية يتم اللجوء الى تقارير صحفية، افادات غير رسمية، تقارير من مجلات بالاضافة الى ملخصات عن ادلة، وهناك ايضا مشكلة اضافية تتعلق باستعمال ادلة تتعلق بشهود يتمتعون باجراءات الحماية. وبالتالي تكون هناك حاجة الى تنبيه الشاهد الى هذا الموضوع.
هذا كل ما اردت التوقف عنده. لا بد لنا من اصدار بعض التوجيهات في مجال تحديد نطاق الاستجواب المضاد واعادة الاستجواب.
النقطة الاخيرة التي اردت ان اتحدث عنها هي مسألة القبول بالمستندات كأدلة، في الواقع ان هذا الامر يجب ان يحصل بموجب إشعار رسمي يشمل كل الفرقاء وطبعا هذا يعني انه لا يمكن ان نستجوب الشاهد مباشرة ولكن ذلك افضل من ان تجد أنك بعد ستة اشهر من استجواب الشاهد بحاجة الى العودة لاستجوابه مجددا.
لا اعتقد انني اريد ان اتقدم بأية نقاط أخرى. همي الرئيس هو ان نتوصل الى اجراءات من شأنها ان تعزز المحاكمة الفعالة.
القاضي ري: شكرا على مداخلتك. القاضية نوسورتي تريد أن توجه أسئلة الى الدفاع حول ما تقدم به السيد هينس.
القاضية نوسورتي: نريد أيضا ان نسمع رأي الادعاء فيما يتعلق بما أشار اليه السيد هينس حول نطاق الاستجواب والاستجواب المضاد وخصوصا فيما يتعلق بحق المواجهة بين الشهود، اريد ان اسمع رأي الدفاع فيما يتعلق بالتوجيهات والمبادئ التوجيهية حول الاستجواب والاستجواب المضاد، وهل يمكن ان نعرض على الشاهد مثلا افادة شاهد آخر او ملخصات لتقارير صحفية، اريد ان اعرف رأي جهة الدفاع حول هذه المسالة.
يونغ: شكرا حضرة القاضية. طبعا نستفيد دائما من مداخلات السيد هينس. ولكن فيما يتعلق بحديثه عن بروتوكولات، فأعتقد انه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، على المحكمة ان تبدأ بتحديد إجراءات بداية المحاكمة فيما يتعلق بالمقاربة التي سينتهجها الدفاع. نحن نعتبر ان الغرفة عليها ان تحرص دائما على ان تكون الاجراءات وجاهية وان يكون الدفاع قادرا على استخدام الادلة التي تخدم قضيته.
مع احترامنا لما تقدم به السيد هينس، نتمتع جميعا بخبرة واسعة وأتأمل ان تعطي المحكمة حيزا للمحامين لكي يقوموا بعملهم. وفيما يتعلق بالسماح للدفاع بعرض قضيته يجب ان يتاح للدفاع القيام باستجواب الشهود المضاد بعد توفير الادلة لهم، ومن دون ان يكون هناك اي تضييق على امكانية حصول الدفاع على الادلة.
وأنا شخصيا احذر من صيغة بروتوكول يتضمن مثلا نوعين من المبادئ التوجيهية، لان ذلك قد لا يكون مثلا من المنطقي ان نستدعي شاهدا وان نقول انه لا يمكن ان نستعمل تقارير صحفية وان يكون الشاهد صحفيًا، اعتقد ان ذلك يجب ان يقرر انما عندما تبدأ الاجراءات ووفقا لكل مسالة على حدة، وبالتالي نحن نحذر من ان تكون هناك اية بروتوكولات تحد من النطاق المتاح لمحامي الدفاع حرصا منا على المحاكمة العادلة.
الهدف النهائي لنا هو ان نحترم اعلى معايير العدالة الدولية.
كاميرون: أنا اضم صوتي الى صوت السيد يونغ. اي قاعدة قد تسعون الى وضعها فيما يتعلق بادلة قد لا تبدو ذات صلة بشاهد محدد ليس بالامر الملائم بشكل عام، ولكن قد تكون هناك حاجات الى اللجوء لقواعد من هذا النوع وهنا يكمن واجبكم كغرفة الدرجة الاولى وفقا لكل شاهد ولكل مسألة على حدة.
أرى انه من الملائم ان نرى ذلك خلال سير الاجراءات وان لا تكون هناك قواعد مفروضة قبل البدء الاجراءات.
القاضي ري: ننتقل الآن الى البند التالي على جدول اعمالنا، وهو البند المتعلق بالقبول بالمستندات على أنها ادلة.
هانس: لدينا مسألة تتعلق بترقيم الأدلة والمستندات.
القاضي ري: ننتقل الى البند السابع على جدول اعمالنا، وهو قرار شفهي حول طلب اعادة التصنيف. بتاريخ 12 كانون الاول 2013 طلب الادعاء من غرفة الدرجة الاولى اعادة تصنيف احد المستندات السرية المودعة لدى المحكمة على ان تصبح علنية، وكان العنوان هو جواب الادعاء على طلب جهة الدفاع بايداع رد على جواب الادعاء على طلب جهة الدفاع عن صبرا الكشف بتاريخ 11 تشرين الاول 2013.
مع انتفاء سبب الابقاء على هذا المستند سريًا، تطلب غرفة الدرجة الاولى من قلم المحكمة اعادة تصنيفه على ان يصبح علنيا.
ننتقل الان الى البند الثامن على جدول اعمالنا ويتعلق بمسألة تعاون الدولة.
أطلب من محامي الدفاع ان يعطونا فكرة عن المرحلة الحالية التي توصلوا اليها فيما يتعلق بمسألة التعاون مع لبنان.
كان هناك طلب من محامي الدفاع عن بدرالدين في 24 تشرين الأول 2013. قدم محامو الدفاع عن بدرالدين طلبا سريا وغير وجاهي امام قاضي الاجراءات التمهيدية يلتمسون فيه اوامر موجهة الى لبنان للتعاون مع الدفاع وذلك بموجب نص المادة 15- 1 من الاتفاق المعقود بين منظمة الامم المتحدة وحكومة لبنان وهو كان ملحقا بقرار مجلس الامن 1757 الصادر في العام 2007 وبعد ذلك تم تقديم نسخة علنية من هذا الطلب وقد احيلت هذه المسألة الى غرفة الدرجة الاولى في 25 تشرين الاول 2013 ضمن ملف القضية، وكان محامو الدفاع عن بدرالدين يطلبون اوامر موجهة الى لبنان للتعاون مع جهة الدفاع عن بدرالدين وتوفير هذه الجهة بمعلومات محددة تتعلق بالتحقيقات التي يقومون بها والمتعلقة بتحديد الابراج الخلوية المستعملة في كل اتصال هاتفي يتعلق بخط هاتفي محدد، وكان رئيس مكتب الدفاع السيد رو أول من ارسل طلبا بهذا الشان بناء على طلب من جهة الدفاع عن بدرالدين بتاريخ 14 ايار 2013.
وبتاريخ 15 تشرين الثاني كنت بصفتي قاضيا رئيسا قد طلبت من رئيس قلم ا