شدّد نواب من كتلة "المستقبل" أمس، على أن "لا علاقة بين الملف الحكومة وموضوع انطلاق المحكمة، لأنهما مساران مختلفان, فالمحكمة الدولية ستبدأ بجلساتها العلنية الخميس ومسارها طويل ليس لأسابيع أو أشهر". وأوضحوا أن "التباين في بعض المواقف بين مكونات 14 آذار ومنها الموضوع الحكومي راهناً، لا يلغي التفاهم على المبادئ العامة"، وأشاروا إلى ان "هذه القضايا قيد المعالجة والحوار داخل 14 آذار".
وأشاروا الى أن "القرار الاتهامي باغتيال الرئيس رفيق الحريري وجّه اتهاماً الى خمسة من عناصر "حزب الله"، والمحاكمة هي التي تثبت إدانة هؤلاء الأشخاص أم لا"، وشددوا على انه "اذا ثبت أن العناصر تصرّفوا بناء على أوامر وجّهت إليهم من قيادة الحزب سيكون لنا موقف آخر".
[ أكد النائب عمار حوري في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، أن "هناك تقدماً في أكثر من عنوان في ملف الحكومة"، موضحاً أن "النقاش الآن يدور حول المفاصل الأساسية في البيان الوزاري، وليس سراً أن المفصلين الأساسيين في البيان الوزاري هما موضوع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وموضوع إعلان بعبدا وحتى هذه اللحظة لا اتفاق على هاتين النقطتين". وقال: "ملاحظات الأفرقاء في "14 آذار" مهمة ومحترمة وتعبر بشكل أو بآخر عن شريحة عريضة من الناس لا يمكن إلا أن تؤخذ في الاعتبار. لكن الحكم النهائي هو على ما سنصل اليه في النهاية، ولا أحد يجزم ان الاتفاق سيحصل أو أن الصيغة لن تكون مرضية لكل فريق فينا". وإذ رأى أنه "من المبكر الحديث عن تباين في وجهات النظر في فريقنا السياسي"، وأشار الى ان "في كل فريق هناك نقاط للنقاش لم تحسم حتى الآن"، مؤكداً أن "الامور التي يتم بحثها اليوم شديدة الاهمية وتؤسس لمراحل في المستقبل". وختم: "لا علاقة بين موضوع الحكومة وموضوع انطلاق المحكمة، فهذان مساران مختلفان فالمحكمة الدولية ستبدأ بجلساتها العلنية الخميس ومسارها طويل ليس لأسابيع أو أشهر".
[ رحّب النائب خالد ضاهر في تصريح، بزيارة وزير خارجيّة إيران محمد جواد ظريف إلى لبنان، مشدّداً على أنّه يجب أن تُقدَّم له رسالة الوزير محمد شطح التي تطالب برفع يد إيران عن لبنان. وقال: "على ظريف، إذا كان صادقاً أن يسحب الحرس الثوري من لبنان وسوريا وتتخلّى بلاده عن حلم الإمبراطورية للسيطرة على العالم العربي"، مضيفا: "لم نرَ من إيران إلاّ السوء ودعم من يقتل الدولة اللبنانية واللبنانيين". وإذ شدّد على أن تشكيل الحكومة ضرورة وطنية، نصح الضاهر قوى آذار عدم المشاركة مع "حزب الله" فيها، مشيراً إلى أن "هذا الحزب يريد غطاء لجرائمه في لبنان وسوريا". ورأى أن "لبنان يحتاج إلى حكومة حياديّة وليس حكومة تغطّي جرائم "حزب الله"، خصوصاً على أبواب مؤتمر جنيف 2 وموعد المحكمة الدوليّة". وختم الضاهر مطالباً قوى 14 آذار بـ"عدم المشاركة مع "حزب الله" في الحكومة بحال عدم تسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري والخضوع للقانون في لبنان، وبحال عدم الانسحاب من سوريا وتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية".
[ أوضح النائب محمد الحجار في حديث إلى تلفزيون "أم. تي. في."، أن "ما دفع الفريق السياسي الذي ينتمي إليه، إلى التعاطي بايجابية في موضوع تشكيل الحكومة "هو الوضع الذي وصل اليه البلد من جهة، ومن جهة اخرى تخلي "حزب الله" عن مطالب كنا نعتبرها غير مقبولة مثل موضوع الثلث المعطل بشكل أساسي". وتطرق إلى موضوع المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالقول: "هناك قرار اتهامي تم توجيهه إلى خمسة عناصر من "حزب الله"، وهناك محاكمة، وهذه المحاكمة هي ستحدد أولاً ما إذا ثبتت إدانة هؤلاء العناصر الخمسة، لأنهم لا يزالون متهمين إلى الآن، وستحدّد ثانياً ما اذا كانوا، وفي حال ثبتت ادانتهم، قد تلقوا الأوامر من قيادة "حزب الله" أو من أي طرف آخر". وأضاف: "من المؤكد انه سيكون لدينا موقف في حال ثبت ان هذه العناصر مدانة، وأنها تصرفت بناء لأوامر وجهت اليها من قيادة الحزب".
[ شدد النائب أمين وهبي في حديث إلى اذاعة "صوت لبنان"، على ان "المدخل الأساسي لحلحلة الأمور بما خص الملف الحكومي يكمن في تخلي الفريق الآخر عن معادلة الجيش والشعب والمقاومة بعدما ذهبت هذه المقاومة الى القتال في سوريا"، معتبراً أن "تسريع مسار التأليف منوط بقرار هذا الفريق الخروج عن تلك الثلاثية والتسليم بعودة قرار الحرب والسلم الى الدولة". واشار الى "أهمية إعطاء الحوار الهادئ والمسؤول الجاري حالياً متسعاً من الوقت"، متحدثاً عن "أجواء إيجابية يجب استثمارها من أجل ولادة حكومة تطمئن الجميع". وأوضح أن "التباين في بعض المواقف بين مكونات 14 آذار ومنها الموضوع الحكومي راهناً، لا يلغي التفاهم على المبادئ العامة"، لافتاً الى أن "هذه القضايا قيد المعالجة والحوار داخل 14 آذار".