AFP إنفجرت سيارة مفخخة داخل محطة وقود في مدينة الهرمل مساء السبت ما أدى إلى وقوع أربعة قتلى وأكثر من 15 جريحا إضافة إلى دمار كبير، في عملية أفادت معلومات أولية أن "انتحاريا" نفذها عبر سيارة "غراند شيروكي".
وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" بعيد حصول الإنفجار "سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في تفجير سيارة مفخخة قرب محطة الايتام (للوقود) في مدينة الهرمل ".

كذلك أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل سقوط "3 شهداء و28 جريحا". وأكد الصليب الأحمر أيضا "سقوط 3 شهداء مع وجود أشلاء، وأكثر من 20 جريحا نقلت المنطمة معظمهم".

إلا ان مدير الاسعاف والطوارئ في الهرمل عبدالله زغيب أعلن أن "4 شهداء و18 جريحاً بين مستشفيي العاصي والبتول وهناك 4 جرحى بحالة حرجة".

وأبلغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل قناة "المنار" سقوط "4 شهداء و18 جريحا".

وكشفت قناة الـ"OTV" أن "شهداء الهرمل هم: ابتسام الموسوي، علي علوه، حسن طه وشخص من آل الفوعاني".

وفورا ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة وعمل على إبعاد المواطنين المتجمهرين في المكان.

وعمل عناصر الإطفاء فورا على إطفاء الحرائق التي "اندلعت جراء وصول الحريق إلى خزانات الوقود داخل السيارات وليس الخزانات الخاصة بالمحطة" بحسب "المنار".

من جهتها طمأنت مدرسة المبرات التي تبعد حوالى 200 متر عن مكان الإنفجار أن "الايتام داخل المدرسة بخير".

وبيّن فيديو عرضته القناة نفسها حرائق مندلعة وسط عتمة كبيرة وشوهد أناس يهرعون في محاولة للتفتيش عن ضحايا.

أما عن كيفية حصول الإنفجار، نقلت قناة "المنار" عن شهود عيان قولهم أن "انتحاريا نفذ التفجير بسيارة "غرتد شيروكي" قرب خزان من الوقود".

كذلك قال شربل لقناة الـ"LBCI" ان "المعلومات الاولية تشير الى ان انتحاريا نفذ عملية الهرمل بسيارة من نوع "غراند شيروكي".

وروت الوكالة "الوطنية للإعلام" أن الإنتحاري "دخل إلى المحطة وطلب من أحد العاملين فيها، تعبئة خزان سيارته، وفي هذه اللحظة فجر السيارة وهو في داخلها".

ووصف الشهود الإنفجار بأنه أقوى بكثير من الانفجار الذي استهدف ساحة الهرمل منذ قرابة الشهر وانه أحدث حفرة بعمق أكثر من متر، وأدى إلى اندلاع حريق في المحطة والسيارات التي كانت تنتظر لتعبئة الوقود والسيارات التي كانت مركونة في محيطها.

هذا وكشفت قناة الـ"MTV" في "معلومات أولية أن زنة العبوة هي بين 20 إلى 30 كيلوغرما من المتفجرات".

قضائيا سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابة قضائية كلف بموجبها الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والأدلة الجنائية، إجراء التحقيقات الأولية في الإنفجار وجمع الأدلة والمعلومات والأشلاء، تمهيدا لكشف ملابسات الانفجار والفاعلين والمحرضين والمتدخلين.

وكان قد ضرب انفجار المدينة لأول مرة في 16 كانون الثاني وتبين بعد الفحوصات سقوط قتيل واحد فيه إضافة