كأن لا يكفي اللبنانيين الأعباء والهموم ومشاكل السياسيّين والوضع الأمني، حتى يحلّ عليهم شحّ الأمطار، ليزيد "الطين بلّة"، إنما "بلّة" جافة هذه المرة.
استغاثات المزارعين تتوالى، مياه البيوت إلى مزيد من التقنين، معامل إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة على المياه تستعد للتوقف تباعا، أصحاب شاحنات نقل المياه إلى البيوت والحقول يرفعون أسعارهم. دورة الطبيعة كلها تشهد تحولات مقلقة، لكن لا أحد من المسؤولين يحرك ساكنا، أو يفكر بوضع خطة طوارئ لإدارة الأزمة.
تفيد المعطيات التي توافرت لـ"السفير" بأن "المشكلة ليست في شح المتساقطات المطرية، وهي دورة تشهدها العديد من مناطق العالم ومنها لبنان كل 30 أو 40 سنة، إنما المشكلة تكمن في سوء الإدارة اللبنانية، الماهرة في تحويل أية أزمة مؤقتة وعابرة إلى كارثة!".
وتلحظ الإحصاءات أن لبنان يستهلك نحو 1500 مليون متر مكعب من المياه، حسب أرقام العام 2010، وهذا الرقم ارتفع حاليا حوالي 20 في المئة مع وجود أكثر من مليون نازح سوري، ويقسم هذا الاستهلاك على النحو الآتي:
- المنزلي: من 15 إلى 25 في المئة.
- الزراعي: من 60 إلى 70 في المئة.
- الصناعي: من 10 إلى 15 في المئة.
وتتوزع مصادر المياه بين 53 في المئة من المياه الجوفية، و30 في المئة من المياه السطحية، و12 في المئة من استخراج المياه، و5 في المئة من مصادر مختلفة.
أمام هذه النسب، يلحظ أن "الاستهلاك المنزلي ليس كبيرا، لكن الفوضى العامرة في حفر الآبار الارتوازية، واهتراء العديد من شبكات المياه، يدفع الكثير من اللبنانيين إلى شراء مياه الشرب باستمرار".
ويمكن إيراد مثل هنا، بأن معظم اللبنانيين واظبوا على شراء المياه في العام الماضي، على الرغم من ارتفاع معدل المتساقطات المطرية إلى مستويات غير مسبوقة.
أما عن القطاع الزراعي فتفيد مصادر متابعة لملف المياه، "السفير" بأن "المشكلة المزمنة هي في أسلوب ري المزروعات، فعلى الرغم من حملات التوعية، وضرورة الانتقال إلى أساليب ريّ حديثة موفرة للمياه، يلحظ أن الأسلوب التقليدي ما زال يسيطر على القطاع، ما يسبب هدر كميات كبيرة من المياه".
وتقول المصادر: "معظم دول العالم، تشهد مواسم شحّ في الأمطار، وهي ليست عاملا مناخيا طارئا أو غير مسبوق، إلا أنها تتمكن من تخطي المشكلة لأنها تستبق وقوعها ببرامج استشرافية، فتشكل إدارة للأزمات والمخاطر المتوقعة، واضعة الاحتمالات كافة، وعند وقوع الأزمة، تكون هناك جهوزية كاملة لمواجهتها، وهذا غير ملحوظ عندنا في قطاع المياه، وفي القطاعات الأخرى كافة، إذ ننتظر وقوع المشكلة وتبدأ الصرخة".
ويسأل أكثر من خبير مياه في هذا السياق: "أين هي التشريعات الواضحة حول الرقابة على استثمار المياه؟ وإن وجدت فمن يتابع تنفيذها وتطبيقها والتقيد بها؟".
ويضيفون: "هل من المعقول أن تعطش مدينة مثل بيروت وضواحيها، وكثير من مناطقها سميت نسبة إلى وقوعها على جانب نهر أو بئر، مثل: رأس النبع، عين المريسة، عين الرمانة، بئر العبد، بئر حسن...؟ لكن الإدارة الخاطئة ينتج منها تحويل الشح إلى كارثة".
وإذ يؤكدون أن "أكثر من مرصد موثوق به، حذر سابقا، من شحّ الهطولات المطرية، باعتبار أن هذه الظاهرة تحدث كل فترة وليست جديدة". يسألون: "لكن ما هي الاستعدادات المتخذة؟ لا شيء... المزارعون يتكبدون المزيد من الأكلاف، بسبب الري غير المنتظر في عزّ الشتاء، والناس تتحمل أعباء التقنين الكهربائي والمائي".
الحلول ليست مستحيلة وغير معقدة، كما يؤكد الخبراء لـ"السفير"، إنما المطلوب أن نجيب عن سؤال: "ماذا نريد أولا: سدودا وبركا وشبكات توزيع سليمة وصالحة، أم إدارة شفافة تعمل وفق أسس علمية مرتكزة على الدراسات والمعطيات والإحصاءات الدقيقة لا وجهات النظر؟".
كامل صالح