توقع عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل المحامي محمد المراد ان تشهد المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شهر ايار المقبل تطورات هامة فيما يتعلق باستجواب الشهود في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حول موضوع التلاعب بمسرح الجريمة وانه قد يتم استدعاء الضباط الأربعة للتحقيق معهم في موضوع التلاعب بمسرح الجريمة وتضليل التحقيق ، فيما اعتبر منسق قطاع المحامين في تيار المستقبل في لبنان المحامي فادي سعد ان المحكمة الدولية هي خلاص للبنانيين لمنع الاغتيال السياسي وان كل ما اثير من غبار حول عمل هذه المحكمة هو من اجل منعها من اداء دورها وبالتالي التوصل للحقيقة ..

كلام المراد وسعد جاء خلال ندوة حول " المحكمة الدولية الخاصة بلبنان " نظمتها منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب في مقر التيار في عمارة المقاصد - صيدا ، بحضور حشد من الشخصيات والمهتمين واعضاء مكتب منسقية التيار في الجنوب وممثلين عن مختلف دوائر وقطاعات ومكاتب ولجان تيار المستقبل في صيدا والجنوب ..

بعد النشيد الوطني اللبناني والوقوف دقيقة صمت لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، كانت كلمة ترحيب وتقديم ناصر حمود من منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود اكد فيها على موقف الرئيس سعد الحريري بان المحكمة الدولية كانت مطلب جميع اللبنانيين وليست للانتقام وانما لوقف الجرائم السياسية والوصول الى العدالة والاستقرار للبنان واللبنانيين ..

ثم تحدث المراد فاستعرض مسار القرارات الدولية التي صدرت في موضوع المحكمة وصولا الى اقرارها والاتفاق على عملها وانطلاق المحاكمات فيها ، لافتا الى ان الفريق الاخر كان هدفه الاول والاخير ان يمنع باي شكل من الاشكال دستوريا وقانونيا انشاء المحكمة لان انشاءها هو مسار لكشف من قام بهذه الجريمة والجرائم الاخرى . وقال :في بداية 2009 تم توسيع صلاحيات المحكمة وليس فقط النظر بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وانما ايضا الاغتيالات التي حصلت ابتدا من 1 تشرين 2004 حتى 12-12-2005 التحقيق توسع واصبح هناك جهوزية ...وفي أذار 2009 اعلن انطلاق المحكمة .ثم بعد ذلك بدأ الحديث عن المظلومية لجميل السيد ومصطفى حمدان علما ان القانون اللبناني المادة 108 يعرف باصول المحاكمات الجزائية بجرائم القتل ليس هناك مهلة ملزمة للقاضي باخلاء السبيل لذلك توقيف الضباط ثلاث سنوات وعشر سنوات على ضوء القانون اللبناني هو توقيف قانوني صحيح ، ولكن المحكمة الخاصة هناك قواعد اجراءات ملزمة تقول ان على المدعي العام ان يقدم الادلة قرار الاتهام وخاصة بحق الموقوفين خلال مدة اقصاها 90 يوماً، واذا لم يتم التقدم بادلة يطلق سراحهم هذا مفهوم الحفاظ على حرية وكرامة الانسان وهذا مفهوم المعايير الجنائية الدولية لحقوق المتهم ، لذلك المدعي العام بكل موضوعية قال ان هناك قوانين تلزمني بان الادلة غير كافية واقترح اطلاق سراح الضباط الاربعة لعدم كفاية الادلة بالوضع الراهن .

واضاف: هنا اذا سألنا السيد حسن ما رايه بالمحكمة ؟ تصبح محكمة تقوم بواجباتها ولكن اذا سطرت مذكرات توقيف بحق المتهمين الاربعة وقالت تعالوا الى المحكمة وسيتم التعامل معكم بافضل المعايير الانسانية تصبح محكمة اسرائيلية وسياسية وصهيونية وبالتالي انا ادعو جماهيري الى عدم التعاون مع هذه المحكمة ... ثم توصل التحقيق الى ادلة اساسية لانطلاق العمل القضائي فيما بعد بفضل داتا الاتصالات بفضل شهيدين كبار وسام عيد ووسام الحسن ثم صدر قرار الاتهام ب 30حزيران 2011 وكان اول المتهمين مصطفى بدر الدين وحسين العنيسي واسد صبرا بانهم قاموا بتحضير وتجهيز ابو عدس وتسجيل شريطه وارساله لقناة اجزيرة وتم الطلب من القضاء اللبناني اعتقال المتهمين الاربعة وكان هناك اعتراض في هذه المسألة وكان الخطاب الشهيرلحسن نصرالله  بعدم التسليم وبالتالي كانت المحاكمة الغيابية ..

واعرب المراد عن اعتقاده ان المحكمة الدولية قد تقوم باستدعاء الضباط الأربعة لإستجوابهم في موضوع التلاعب بمسرح الجريمة وتضليل التحقيق وقال : اذن سنشهد في المرحلة المقبلة في شهر 5 اعتقد محاكمة جميلة جدا ، سؤال : هل براءة جميل السيد ؟ وهل يمكن اتهام هؤلاء الضباط الاربعة بمسألة التلاعب بمسرح الجريمة وعملية المشاركة بتضليل التحقيق ؟ ما يعني انهم شركاء بالجريمة ؟ اعتقد ان المحكمة ستقوم باستدعائهم من جديد بصفة شهود اولا وسيتم مواجهتهم بالدليل القاطع وهناك تسلسل  سنلحظه اذا ما تبين ان هناك ادلة اضافية وبالتالي ان يقوم المدعي العام باصدار قرار اتهامي مستقل بحق هؤلاء الاربعة ..وخلص للقول :اعتقد ان هذه المحكمة هي محكمة نموذجية وذات حرفية عالية وتستطيع ان تصل بنا غلى ملاحقة هؤلاء المتهمين ..

من جهته استعرض فادي سعد لاهمية انشاء هذه المحكمة وانعكاساتها على لبنان لجهة وقف الاغتيال السياسي وعدم افلات المجرم من العقاب..وقال : بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يكن هناك مجال في لبنان للعدالة المحلية ... التحقيق الدولي كان مطلب جميع اللبنانيين لانه لم يكن هناك ثقة لا بالقضاء اللبناني ولا بالتحقيق اللبناني الذي كان يمكن ان يوصلنا لابو عدس وغيره .. ولمرة واحدة قرر اللبنانيون اننا نريد ان نقف يدا واحدة لنمنع الاغتيال السياسي في لبنان ونستطيع ان نحاكم المجرمين على الاغتيال السياسي . لذلك المطالبة بالمحكمة الدولية كانت ضرورية وانشاء المحكمة الدولية دفع ثمنه لبنان غاليا جدا دفع ثمنه دم وشهداء ليستطيع الوصول لاقرار المحكمة الدولية التي أنشأت لمبدأ واحد هو عدم الافلات من العقاب وهو مبدأ اساسي نريد ان نثبته في لبنان ومن لبنان سينطلق للدول العربية ولمحيطنا اننا لا نريد ان يحصل اي اغتيال سياسي والمجرم لا يعاقب . ونرى العدالة الدولية كم هي حرفية وتقنية ومهنية يمكن ان توصلنا للجهة التي قتلت رفيق الحريري ومعرفتها ، اول محكمة يكون فيها مكتب دفاع حقيقي يدافع عن حقوق المتهمين اول محكمة دولية على درجتين من التقاضي كل حقوق المتهمين والتقاضي موجودة فيها من اجل ان نصل الى نتيجة ويعرف اللبنانيون من كان يصفي زعماؤنا في لبنان واحد تلو الاخر.

واضاف :الكثير يتساءل ان من تتم محاكمتهم هم 5 اشخاص غير موجودين نحاكم اشخاص اشبه باشباح لا نستطيع ان نصل اليهم؟ ولكن الخمسة الذين تتم محاكمتهم هم الاشخاص الذين نفذوا الجريمة ووراءهم من خطط ونفذ وقرر كل هؤلاء المحكمة الدولية ستصل اليهم واحد تلو الاخر ولا احد على راسه خيمة تحميه من هذه المحكمة ..

واشار سعد الى ان مسار المحكمة مختلف عن مسار الدولة في لبنان لذلك الرئيس سعد الحريري فصل مسار المحكمة عن ادارة البلد ولا علاقة بين" اين تصل المحكمة " و"اين نحن نصل في لبنان في ادارة البلد وشؤونه ".وقال: هذه المحكمة هي خلاص للبنانيين لمنع الاغتيال السياسي ، وكل اغتيال سياسي حصل بعد قيام المحكمة هو لمنع المحكمة من ان تحقق نتائجها ، وبالتالي ليس صحيح اذا بقي الاغتيال السياسي ان المحكمة لم تصل الى نتيجة، بالعكس وانما هذا يعني افلاس من يحاول منع المحكمة، وكل الغبار التي اثير حول عمل المحكمة على شاشات التلفزة او في الجرائد هو لمنع المحكمة من اداء دورها بشكل جيد ، ونحن كلبنانيين وكتيار مستقبل نؤمن بهذه المحكمة وبعملها ونعرف ان هذه المحكمة تعمل بمهنية عالية وليس لديها اي انحياز لاي طرف وبالنهاية هناك ادلة واثباتات وهناك قواعد واجراءات ستأخذ مسارها .