صعّد باعة العربات الجوالون وأصحاب بسطات الأرصفة وبائعو الخضار في صيدا من تيرة احتجاجهم على قرار البلدية أمس، القاضي بمنعهم من البيع في الأسواق التجارية للمدينة. وكاد السوق التجاري يتحول إلى فوضى عارمة، لليوم الثالث على التوالي، حيث قام المحتجون بإقفال شارع رياض الصلح بالاتجاهين، بحاويات النفايات، إضافة الى مدخل السوق التجاري. كما نفذوا اعتصاماً أمام مدخل البلدية. واتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة حوله.
وتدخلت القوى الأمنية لفتح الطرق وحصل كر وفر في الأسواق، وهرب عدد من الأهالي تحسباً، بعد نقل الباعة احتجاجهم إلى السوق الداخلي، وقيامهم بقطع الطريق المؤدية إليه. واستمرت الفوضى حتى بعد الظهر، وخلال الاعتصام تم التعرّض لرئيس البلدية محمد السعودي. ثم أعيد فتح الطرق مع وعد بتحرك جديد.
إلى ذلك دعا الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد المجلس البلدي في المدينة إلى النظر في المطالب التي يرفعها باعة الخضار على البسطات والعربات بعد منعهم من التواجد في الأسواق، والمبادرة إلى إيجاد الحلول المناسبة لقضيتهم، بما يتيح لهم تأمين لقمة العيش لأسرهم من جهة، وبما لا يتعارض مع مصالح أصحاب المحال التجارية، أو تنظيم الأسواق من جهة أخرى. وشدد سعد على أهمية تنظيم الأسواق التجارية في مدينة صيدا والحفاظ على النظافة فيها. كما شدد على ضرورة إزالة كل ما يعرقل أو يعيق تجول المواطنين بحرية في هذه الأسواق. ودعا إلى ضرورة إيجاد البدائل الفعلية المجدية للباعة. ونبه إلى أن استمرار التحرك، وطريقة تعامل البلدية والقوى الأمنية معه، من شــــأنه أن يؤدي إلى توتــــرات لا تخدم مصالح المدينة ولا الحركة التجارية فيها.
كما عقد مجلس إدارة «جمعية تجار صيدا وضواحيها» جلسة طارئة أمس، خصصت للتداول في الوضع داخل السوق التجاري على ضوء تحرك أصحاب عربات الخضار والفاكهة. وأصدرت بياناً أكدت أن الاعتصامات باتت تتم على حساب أصحاب المؤسسات والمحال التجارية، خاصة بعدما عمدت البلدية إلى إنشاء سوقين لبائعي الخضار بغية تأمين بسطات البيع التي كانت منتشرة في الشوارع، وهي ظاهرة غير حضارية في الأسواق التجارية. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق «على إخلاء الأسواق التجارية من البسطات والعربات وإعادة تأهيل السوق التجاري، وفي خطوة لاحقة جعله حصراً للمشاة أسوةً بالأسواق التجارية العصرية». واعتبر أن عدداً قليلاً من المحتجين هم من أصحاب البسطات أما الباقون فغير معروفين في المدينة، داعياً «الأجهزة القضائية والأمنية للتحقق في هوياتهم ووضع حد لهذه الممارسات. ونؤكد ان التمادي في قطع طرق الأسواق التجارية التي تضر بالتجار وبسمعة المدينة هو امر غير مقبول».
وأكد السعودي «أنه من غير المقبول عودة فوضى عربات الخضار أو أن تتحول شوارع وساحات المدينة كلها مجدداً إلى أسواق لبيع الخضار والفاكهة»، لافتاً إلى أن «البلدية لا تسعى لقطع أرزاق باعة عربات الخضار والفاكهة، وقد أمنت سوقين حديثين لهم من أجل مزاولة البيع فيهما». وشدد على أن العربات في أسواق صيدا والخيم على بوليفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري أزيلت لدواع أمنية خاصة، والكل يعرف أن الدولة هاجسها الأمني كبير في كل المناطق بما فيها صيدا، حيث لا يتم استثناء أي مخــــاطر أمنية محتملة، ومنها ما قد يأتي من فوضى العربات. وأعلن التزام البلدية «تأمين مكان في ســــوقي الخضار لمن لديه عربة، وفي حال كان هناك عـــدد أكبر من استيعاب السوقين فعــــندها ندرس إنشاء سوق ثالث للخضار في المدينة».