اظهر احترامك، ساعدنا في الحفاظ على هوية قطر وقيمها الجميلة"، وهي تتمثل بملابس لا تكون ضيقة ولا قصيرة أو شفافة، وبمنع ارتداء فساتين من دون أكمام والقمصان التي لا أكمام لها للرجال.
بدأت الحملة على أيدي نساء في الفضاء الالكتروني، بحسابين على "تويتر" و"انستاغرام". وتطورت للمطالبة بتوزيع كتيب على القادمين إلى البلاد بشأن الملابس التي يحبذ ارتداؤها على أن يبدأ إطلاقها رسمياً في 20 حزيران، قبل أيام من بدء شهر رمضان. واستبق ناشطون هذا التاريخ بالمباشرة في توزيع مناشير تتضمن صوراً تحدد الملابس الممنوعة مع شروح بالعربية والإنكليزية، وذلك في الأماكن العامة والمجمعات التجارية.
وتبنت صحيفة "الشرق" الحملة وتابعتها صحيفة "الراية"، مشيرة إلى تلقي اتصالات من مواطنين يطالبون "الجهات المختصة" بالعمل على "توعية المقيمين بأهمية مراعاة الآداب العامة في اللباس والتصرفات، خصوصاً في المجمعات التجارية والأماكن العامة"، على اعتبار أن "ارتداء الملابس غير المحتشمة دليل واضح على قصور في عملية التوعية وعدم وصولها إلى هذه الفئات التي يجب أن تتفهم أن هذه التصرفات مرفوضة من المجتمع القطري ومخالفة للذوق العام".
ويذكر أن المادة 57 من الدستور القطري تشير إلى احترام العادات والتقاليد الوطنية الخاصة بالأجانب المقيمين في البلاد، غير أنها لم تتطرق إلى طريقة اللباس. ويعاقب القانون القطري بالسجن والغرامة "كل من أتي بفعل فاضح بأي طريقة في مكان عام".
ويسترعي الانتباه أن ساره الهاجري كتبت مقالاً في صحيفة "الوطن" القطرية في كانون الأول 2012 تطالب بـ"الحشمة" لوقف ما وصفته بـ"تحد سافر لثقافتنا وحيائنا". وانتقدت تقليل طالبات ومدرسات جامعيات "من قطع الملابس" حتى حد "التعري".
وأمس كتب راشد العودة الفضلي في صحيفة "الوطن" مؤيداً الحملة "الوطنية المباركة" لـ"الحفاظ على القيم الأصيلة" و"ترسيخ هوية الوطن الإسلامية" وحمايته من "مظاهر الخلاعة والميوعة".
وقد أقرت صحيفة "العرب" بأن الأمر أثار جدلاً في الإعلام الغربي.
ويذكر أن لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة الكويتي تبنت مساء الثلثاء اقتراحاً بحظر "التعري" في حمامات السباحة وأروقة الفنادق والأماكن العامة، وكذلك ارتداء ملابس السباحة "الفاضحة"، وفُسر على أنه يعني ملابس البحر من قطعتين أو "البيكيني".
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي أن "ارتداء المايوه البيكيني لا يعتبر حرية شخصية مثلما يحاول البعض الإيهام بذلك، وإنما هو تعد على حريات الآخرين، وفي قانون الجزاء يعتبر خدش الحياء جريمة يعاقب عليها القانون".
وسبق لفتاتين إطلاق حملة مماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عامين، ترفض الملابس الشفافة والقصيرة وتبادل القبل في الأماكن العامة، وخصوصاً المراكز التجارية الكبرى.