مثل رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» ابراهيم الأمين بالنيابة عن نفسه والشركة التي تصدر عنها أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، التي يرئسها القاضي نيكولا ليتيري حيث انطلقت بعد ظهر أمس، الجلسة الأولى في محاكمته بتهمة تحقير المحكمة ،من خلال نشر معلومات سرية عن الشهود، ولكنه، سرعان ما طلب الإنسحاب، بعدما قطع رئيس المحكمة مداخلة سياسية له، مذكرا إياه أنه ليس في برنامج تلفزيوني وأن أحدا لم يُجبره على الحضور(كما حاول الأمين أن يوحي)، بل حضر بملء إرادته.
وقد مثل الأمين من مقر المحكمة في المونتيفيردي عبر نظام الفيديو- كونفرانس.
وإذ استحضر الأمين قضية فلسطين والتفجيرات التي طالت الضاحية والهرمل مؤخراً اعتبر أن مجلس الامن لم يقم محاكم دولية لملاحقة المجرمين.
ولفت الامين إلى ان المحكمة تنظر في قضية اغتيال رجل سياسي واحد وقد رفض طلب احالتها الى محاكم دولية قائمة بسبب عدم مطابقتها للجريمة التي تنطبق عليها حالات المحاكمة الدولية، لكن مجلس الامن ارادها اداة سياسية.
وهنا قاطعه القاضي ليتييري وقال: «انت تتحدث عن امور لا تتعلق باختصاص هذه المحكمة،وهذه قاعة محكمة وليست برنامجاً تلفزيونياً.
وبعدها انسحب الامين بعدما طلب القاضي من الامين الرد فقط على الإتهام وبعد استراحة، قال القاضي ليتييري: لقد انسحب المتهم، بعدما منحنا حق التكلم. وانا اعتبر تصرف الأمين عدم اقرار بالتهمة، وعلى المحامي أن يثبت التهمة.»
وقال ممثل الإدعاء العام إنه يجب اتخاذ تدابير لتعيين محام لمواصلة الاجراءات.
وقال ممثل مكتب الدفاع رو: السيد الأمين، هو رجل حر، وممن هم على علم جيد بمحكمتنا، وانسحابه يقع ضمن اجراءاتنا.
 وعقب القاضي ليتييري: لقد غادر المحاكمة، وفي حال قدمنا له أشخاصا يقدمون له النصائح، نكون في دائرة مغلقة. يمكنني أن اطلب منكم تعيين محام للدفاع عنه، وفق المادة 59 الفقرة «و».
وذكر ليتييري بخيار ميلوسوفيتش المثول من دون محام،ولكن ذلك يعتمد لشخص يحضر المحاكمة ولا يغيب عنها.
ورد رو: لن يقبل محام أن يمثل شخصا يرفض تعيين محام. اذا عينت نقيب محامي باريس، وهو على اللائحة سوف يرفض.
وعلق القاضي: لسنا هنا في باريس، فنحن في محكمة دولية لها قانونها، ويمكن استئناف القرار.
وتابع: تطبيقا للمادة 59 ، أطلب تعيين محام لتمثيل المتهم ولمعاونته، ولذلك أطلب من رئيس مكتب الدفاع أن يعين محاميا وأنا سأصدر الأسباب المفصلة المبررة لهذا القرار حتى يكون القرار مستندا الى اسباب وافية، حتى يكون بالإمكان استئناف هذا القرار.
ورفع الجلسة الى تاريخ يتم تعيين لاحقا.
وفي سياق متصل، أوردت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، معلومات عامة عن المثول الأول أمامها كالاتي: «المثول الأول هو مثول المتهم في الجلسة الأولى أمام الغرفة المختصة أو القاضي المختص، وذلك عقب صدور دعوة للحضور أو تنفيذ مذكرة توقيف بحق شخص متهم بارتكاب جرائم أمام المحكمة الخاصة بلبنان. والمادة 98 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة تنظم إجراءات المثول الأول للمتهم. والغاية من المثول الأول هي تمكين القاضي من ضمان احترام حقوق المتهم، بما فيها حقه في أن يمثله محام، وتلاوة التهم عليه بلغة يفهمها كي يتمكن من الإجابة على التهم. وللمتهم مهلة سبعة أيام من تاريخ مثوله الأول للاقرار بالمسؤولية أو إنكارها».
وفي ما يتعلق بتهم تحقير المحكمة، أشار التعميم الى أن «القاضي الناظر في قضايا التحقير وجه تهم تحقير المحكمة إلى شركة تلفزيون الجديد ش. م. ل. وكرمى الخياط لعرقلتهما سير العدالة ببث معلومات عن شهود سريين مزعومين في سلسلة من البرامج في آب 2012. وإضافة إلى ذلك، اتهما بانتهاك قرار صادر عن المحكمة بعدم إزالتهما هذه المعلومات من موقع تلفزيون الجديد الإلكتروني وقناته على يوتيوب بالرغم من إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا بإزالتها».
وأوضح أن «كذلك وجه القاضي الناظر في قضايا التحقير تهم تحقير المحكمة إلى شركة أخبار بيروت ش. م. ل. وابراهيم الأمين لعرقلتهما سير العدالة بنشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في 15 و19 كانون الثاني 2013. وفي قضية تلفزيون الجديد/كرمى الخياط وقضية الأخبار/ابراهيم الأمين كلتيهما، رأى القاضي الناظر في قضايا التحقير وجود أدلة كافية تظهر أن المتهمين قد حاولوا عرقلة العدالة بنشر قوائم بأسماء وبالقول أنها أسماء شهود مشمولين بالحماية».
وعما يحصل بعد المثول الأول، أفاد التعميم أنه «إذا قرر المتهم أن يجيب فورا على التهم، يسجل إقراره أو إنكاره للمسؤولية عن تهمة أو أكثر من التهم الموجهة إليه. إذا لم يقدم المتهم جوابا في أثناء جلسة مثوله الأول أو في خلال سبعة أيام من ذلك، جاز للقاضي الناظر في قضايا التحقير أن يقرر نيابة عنه اعتبار أنه اعتمد الخيار بعدم الإقرار بمسؤوليته عن التهم المنسوبة إليه. وفي حال إنكار المتهم مسؤوليته، يجوز تحديد تاريخ للشروع في المحاكمة أو لعقد جلسة تمهيدية.
إذا أقر المتهم بمسؤوليته وكان القاضي الناظر في قضايا التحقير مقتنعا بأن:
1) الاقرار بالمسؤولية قد تم طواعية.
2) الاقرار بالمسؤولية تم بإدراك جيد للموضوع.
3) لا لبس في الاقرار بالمسؤولية.
4) ثمة وقائع كافية لاثبات الجريمة ومشاركة المتهم فيها، سواء بناء على دلائل مستقلة أو غياب أي خلاف مهم بين الفريقين حول وقائع القضية، يجوز للقاضي أن يصدر قرارا بالإدانة وتحديد موعد جلسة لإقرار العقوبة».