بينما اضطُر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إرجاء الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة وإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى 19 الجاري تحت وطأة رفض كتلة «المستقبل» وقوى 14 آذار و»جبهة النضال الوطني» المشاركة في إفلاس الدولة عبر تمويلها بموجب «شيك بلا رصيد» حسبما وصفه النائب غازي يوسف لـ«المستقبل»، إضطُرت مساء أمس هيئة التنسيق النقابية إلى التراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية تحت وطأة إصرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب على قرار إجرائها هذا الأسبوع رافضاً كل التدخلات السياسية لحضه على التراجع عن القرار، فأطل منتصف الليلة الماضية ليعلن بحضور ممثلي الهيئة إجراء امتحانات شهادة البروفيه بعد غد الجمعة بتأخير مدته 24 ساعة حفاظاً على ماء وجه هيئة التنسيق «كي لا أكسر كلمتهم» حسبما أكد في معرض إبداء تفهمه لكون الهيئة سبق أن أعلنت نيتها تنفيذ الإضراب يوم الخميس.

إذاً نجح بو صعب في تذليل الصعاب أمام إجراء الامتحانات الرسمية وفك قيد «السلسلة» الذي لفّ مصير أكثر من مئة ألف طالب خلال الأسابيع الماضية، بعد يوم ماراثوني إستهله من مجلس النواب بتصميم لافت على إنتشال أزمة الامتحانات من دهاليز البازارات السياسية والنقابية واختتمه ليلاً بطمأنة الطلاب وأهاليهم إلى إجراء الامتحانات وإيعازه لمدير عام وزارة التربية ومن يلزم «بضرورة مراعاة الظروف التي أحاطت بها بحيث لا تكون الأسئلة «من أصعب ولا أسهل ما يكون». وإذ أوضح أنّ الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا وللتعليم المهني ستبقى على مواعيدها المحددة، لفت بو صعب الانتباه إلى أن الأمور لم تنته نهائياً بعد، لا سيما وأنّ التوافق الذي حصل على إجراء الامتحانات ومراقبتها والإشراف عليها من قبل معلمي هيئة التنسيق لم يشمل عملية التصحيح ووضع العلامات، مناشداً في هذا السياق كل السياسيين والمعنيين بملف سلسلة الرتب والرواتب العمل على إقرارها كي لا يبقى موضوع التصحيح ووضع العلامات معلقاً.

بالعودة إلى ملف السلسلة، فقد شدد النائب غازي يوسف على أنّ «موقف كتلة «المستقبل» غير موجّه ضد سلسلة الرتب والرواتب، بل هي كانت ولا تزال مستعدة لإقرارها بعد أن نجلس مع وزير المالية لإعطائنا الأرقام العلمية الصحيحة في عملية تمويلها بما يؤمن الموزانة بين النفقات والإيرادات باعتبارها مسؤولية تقع على عاتقه»، وأضاف لـ«المستقبل»: «نحن ضد أي عجز إضافي على العجز الذي أصبحت نسبته اليوم 35% وفق موازنة العام 2014، وهي النسبة الأعلى في تاريخ لبنان بما يمثل 11% من الناتج المحلي»، مذكّراً في هذا المجال بأنّ «نسبة العجز كانت العام الماضي 10% بالنسبة للناتج المحلي وبسببه أعادت المؤسسات الدولية تقويم التصنيف الإئتماني للبنان وخفضته». أما اليوم ومع ارتفاع نسبة العجز، تابع يوسف: «إذا أقرت السلسلة من دون توازن بين النفقات والإيرادات فسيؤدي ذلك إلى زيادة هذه النسبة وإعادة النظر مرة أخرى بمخاطر لبنان الإئتمانية بشكل يمنع الدولة اللبنانية من الاستدانة في المستقبل نظراً لكون الفوائد ستصبح عندها أعلى، الأمر الذي سيزيد نسبة الفوائد على الطبقة الفقيرة الملتزمة بنحو 96 ألف قرض سكني ما عدا القروض الأخرى كقروض السيارات، ولذلك نحن في كتلة «المستقبل» و14 آذار مصروّن على تأمين التوازن المطلوب في مشروع السلسلة».

وإذ لفت إلى وجود فجوة بالإيرادات تبلغ قيمتها 500 مليار ليرة من شأنها أن تزيد العجز وتؤثر تالياً على التصنيف الائتماني للبنان بما يزيد الفوائد وغلاء المعيشة على اللبنانيين، نبّه يوسف إلى أنّ «كارثة ستطال أربعة ملايين لبناني بمن فيهم المستفيدون من السلسلة وهم 210 آلاف موظف بين عسكري ومدني في حال إقرار السلسلة من دون ردم هذه الفجوة بين الإيرادات والنفقات»، وسأل في السياق عينه وزير المالية عن كيفية تأمين مبلغ 500 مليار ليرة لسد العجز، في وقت يرفض طلبات الوزارات الحيوية (كوزارتي الصحة والأشغال) في مجلس الوزراء لتمويل قضايا ضرورية للمواطنين بداعي أنّ الخزينة لا تستطيع تأمين هذه الطلبات». وبناء عليه خلص يوسف إلى التشديد على أنّ «تمويل السلسلة بالشكل المطروح هو كناية عن شيك بلا رصيد، علماً أنها جناية تقود من يحرره إلى السجن».

أرقام الكهرباء

وفيما يتصل بطرح الوزير خليل في اجتماعات ساحة النجمة أول من أمس أنّ الزيادة المقترحة على التعرفة على الكهرباء تؤمن 466 مليار ليرة لسد العجز في السلسلة، حصلت «المستقبل» على إحصاءات تقديرية لمؤسسة كهرباء لبنان تفقّط نسبة الزيادات على المستهلكين وتبيّن حجم الكارثة التي ستقع على كاهل ذوي الدخل المحدود، إذ إنّ الزيادة التي سيتكبدها هؤلاء تبلغ نسبتها 47,19% لمستهلكي 300 كيلواط بقدرة 15 أمبير، في حين سترتفع الزيادة على مستهلكي 500 كيلواط بقدرة 20 أمبير لتصل إلى نسبة 51,24%. بينما مستهلكو 1000 كيلواط سيتحملون زيادة بقيمة 20,05%، و31,71% لمستهلكي 1500 كيلواط.

أما في ما خصّ إشارة وزير المالية إلى تغطية العجز عبر زيادة بدل التعرفة من 200 إلى 300 ليرة على شطور الاستهلاك التي تفوق 500 كيلواط، فتؤكد الدراسات العلمية الدقيقة التي أجرتها مؤسسة الكهرباء أنّها زيادة «وهمية» بالقيمة التي يطرحها خليل، لأنها لا تحقق إيرادات أكثر من 123 مليار ليرة فقط. علماً أنّ اختصاصيين اقتصاديين يلفتون الانتباه إلى أنّ الوفر الذي تؤمنه الزيادة على بدلات استهلاك الكهرباء يُفترض أن يذهب إلى خزينة الدولة التي تتولى دعم المؤسسة وتغطية عجزها السنوي بدل أن يتم تجييرها لحساب تمويل أي مشروع إنفاقي آخر.