أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة المقرّرة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الى 19 حزيران الحالي، بعد يوم واحد من الجلسة المحدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية، من دون أن تلوح في الأفق مؤشرات حلحلة، لا بل التصعيد بدا سمّة المرحلة، ومن كافة الاتجاهات.
وعلى غير عادته، عند تأجيل الجلسات، أرتأى بري توجيه كلمة مباشرة الى الحاضرين جلسة «الهروب من السلسلة» والمتغيّبين عنها، واضعا الجميع أمام مسؤولياته، ومؤكدا أنّ «تعطيل مؤسسة لا يؤدي إلى إنقاذ مؤسسة أخرى، والآن الهدف هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها».
وقال: «لا يمكن أن أوافق على سلسلة لا يكون فيها توازن دقيق، على الليرة وعلى الدولار، وعلى الدينار، وأي شيء يريدونه، ولا يكون هناك توافق بين النفقات والواردات».
وتوجّه الى وزير التربية الياس بو صعب قائلا له «انتبهوا.. لا تستطيعون أن تجروا امتحانات بهذا الشكل.. وانتبهوا أيضا، رجاء ألا نخرب البلد ونوصله الى نقطة اللارجوع».
واعتبر أنّ «تعطيل مؤسسة يؤدي إلى تعطيل كل المؤسسات الأخرى، وهذا لا يخدم انتخابات رئيس الجمهورية، وضدّ النص الدستوري الذي يتحدث عن التعاون بين المؤسستين»، مشدداً على أنّه «علينا ألا نجعل انتخابات رئاسة الجمهورية، التي هي أعلى مركز وأعلى مسؤولية في البلد ورأس الدولة، في مهب مصالح معينة».
ورأى أن «محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن، كل واحد له هدف منها، فهناك من لا يريد قانونا انتخابيا جديدا، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبدا».
وقال «إنّ المستضعفين لم يكونوا يطالبون بسلسلة الرتب والرواتب، بل الحكومة السابقة هي التي تبرعت لتعطيهم، كما أنّ ما وافقنا عليه في ما يتعلق بموضوع المصارف والضريبة على الفائدة، أعتقد أن البعض قبل بها ليعطلها في النهاية، لأنه في هذا الميدان ليس بالسهولة أن تأخذ اللقمة من قلب الحيتان، وهناك أيضاً من لا يريد الموازنة»، مشدداً على أنّ «هذا الأمر لا يجوز في أي شكل من الأشكال».
وشدّد على أن «رئاسة المجلس النيابي هي أول من حافظت على الميثاقية. ولا أحد يعطيني دروسا فيها، علما أن الكلام: خلينا نتفق برا ونفوت نبصم.. ليش شو عم تشتغل اللجان النيابية؟».
وتساءل «هل يريدون مني أن أفرط المجلس النيابي؟ اللجنة المالية واللجنة الفرعية التي عملت ليلا نهارا وعقدت عشرات الجلسات، ثم اللجان المشتركة، ثم لجنة فرعية أخرى. وهذا القانون الذي ندرسه هو قانون اللجان الفرعية».
وأوضح «لقد وافق مجلسكم الكريم في الجلسة الماضية على واردات تبلغ (1850,2) مليارا، وقلنا بعد ذلك فلنضع ونزيد الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) على بعض السلع الكمالية، وزيادة الرسوم على المشروبات الروحية، والغرامة على إشغال الأملاك البحرية. الأمور الأخرى التي قالوا إننا لا نريدها، سواء كان من هذا الفريق أو من الفريق الآخر، سواء من 8 آذار أو 14 آذار، قلنا فليكن وبلاها. وصار لدينا الآن إمكان لتوفير نحو 350 أو 400 مليار ليرة على الأقل من خلال زيادة التعرفة على الكهرباء فوق الـ500 كيلواط، وأصبح التوازن قائما، مع العلم أن هناك اقتراحات أخرى، وقالوا ما زال هناك فرق بنحو 60 مليار ليرة. ولقد اقترح علي وقبلت أن يحسم عشرة في المئة على كل السلسلة وأن تمشي الأمور. ولكن بعدما تبين أن هذا الأمر سيتم، عادت حليمة لعادتها القديمة وصاروا يقولون حرصا على رئاسة الجمهورية».
أضاف: «جميعنا حريصون على رئاسة الجمهورية، وكان علينا جميعا أن ننتخب رئيس الجمهورية أمس قبل اليوم».
ثم حدّد بري جلسة في 19 الجاري، معلنا إصراره «على هذه السلسلة»