ثريا حسن زعيتر

السوري في لبنان إلى مشكلة إجتماعية وإقتصادية متفاقمة، بعدما كانت المشكلة محصورة بداية بالمخاوف الأمنية من القيام بأعمال تخريبية أو حصول إشكالات على خلفية التأييد السياسي للنظام أو المعارضة...
بعد 3 سنوات ونيف من عمر الأزمة وازدياد أعداد النازحين السوريين إلى لبنان حيث فاق مليون و300 ألف نسمة، انعكس تواجدهم سلباً على كل مرافق الحياة، لجهة الخدمات والأعمال وإيجار المنازل وكل شيء...
فقد بيّنت الإحصاءات لأعداد النازحين السوريين إلى لبنان ما نسبته 35% من سكان لبنان، وأحصت وزارة التربية الوطنية وجود 88 ألف طالب سوري مقابل 85 ألف طالب لبناني، فيما سجلت الولادات 80 حالة ولادة للنازحين مقابل 40 حالة ولادة للبنانيين...
وتؤكد أوساط المؤسسات الإغاثية - أن وجود 50% من العائلات النازحة هدفها فقط الإستفادة من المساعدات، فقد غادرت عائلات من النازحين المدن والبلدات الجنوبية، ولكن ما زالت اسماؤها مسجلة، حيث تقوم اللجان التي كانت تنظم الاستمارات بشطبها من الاحصاءات الرسمية، على أن الأمر الغريب هو تعدد الزوجات أيضاً، وكذلك ارتفاع نسبة الولادات بين النازحين، ففي العام 2013 سجلت ولادات النازحين السوريين - أي ضعفي ولادات الشعب اللبناني - إضافة الى ظاهرة غريبة عن المجتمع الصيداوي واللبناني، وهي ترك الأطفال وخاصة البنات للتسوّل ليلاً على الطرقات، فأين المؤسسات المعنية؟ وأين الدولة؟ التي يبدو أنها غائبة كلياً أو كأنها نائمة نوم أهل الكهف!...
«لـواء صيدا والجنوب» توقف مع النزوح السوري من عنوانيه الأمني والاجتماعي - الاقتصادي، وكيف تتعامل مؤسسات الإغاثة والبلديات معهم، بين مراعاة كرامة الإنسان والحرية، وقطع الطريق على أي توتير أمني أو نشر آفات إجتماعية...
بديل.. وأمن
{ بات العامل السوري يحل مكان اللبناني وبأجر أقل بكثير، وأصبح النازح السوري مصدر تهديد، ما فرض التعامل معهم بطريقة أكثر حسماً لجهة عدم السماح لهم بالتجوال والتنقل ليلاً في بلدات وقرى صيدا ومختلف مناطق الجنوب، وقد عممت القوى الأمنية على رؤساء البلديات والمخاتير في الجنوب عدم إعطاء إفادات من قبلهم للنازحين السوريين للتعريف بهم على الحواجز الأمنية، كونهم يقطنون في نطاق بلداتهم الجغرافي، وذلك كي لا تستخدم هذه الإفادات خلال المرور على الحواجز الأمنية أو في أعمال مشبوهة، تحت طائلة تحميل المسؤولية لأي رئيس بلدية أو مختار يقدم على ذلك، كما عممت بعدم إعطاء أي ورقة تعريف بأي لبناني يسكن في أي بلدة وهو من خارجها، من ضمن اجراءات روتينية ووقائية واستباقية وتدخل في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها القوى الأمنية في الجنوب للحفاظ على الأمن والاستقرار.
مشنتف: لعدم تكرر الإشكال
{ رئيس بلدية عبرا وليد مشنتف قال: «لقد اتخذت البلدية قراراً يقضي بمنع التجول للنازحين السوريين في البلدة، نظراً للوضع الأمني الذي لا يسمح بوجود حماية للنازحين والمواطنين، وفي حال أراد التجول بعد الساعة الثامنة ليلاً، فعليه طلب إذن من شرطة البلدية، فهناك ما يتعدّى 500 نازح في بلدة يسكنها 1000 شخص - أي ما يعادل 50% من سكان البلدة هم من النازحين، بالإضافة للوضع الأمني وبعض الأحداث والإشكالات التي قام بها العديد من النازحين داخل البلدة، ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار».
وأضاف مشنتف: «لقد حصلت محاولة قتل لأحد أبناء البلدة من قبل عامل من النازحين السوريين، كان يعمل مع أحد أبناء البلدة، وفي حال قتل المواطن اللبناني لكان هناك كارثة حقيقية قد حلّت على أهالي المنطقة والسوريين، ولكي نتجنب تكرار مثل هذه الأمور، قمنا بالتحديد لكل عامل سوري يسكن في المنطقة أو يعمل فيها يجب أن يكون هناك كفيل يعرّف عنه، وقمنا بالعديد من الخطوات لتحديد عدد النازحين في المنطقة نظراً لعدم توفر الكثير من الأماكن الصالحة للعيش فيها، بالإضافة إلى أننا نسمح فقط للعائلات بالسكن في البلدة ولا نسمح بإسكان مجموعة شباب في منزل واحد لا نعرف خلفيتهم الاجتماعية والأخلاقية».
وأشار مشنتف إلى أنه «من الناحية الإنسانية، نقوم بتأمين جميع متطلبات العيش الكريم لهم، من ماء وغذاء وجميع المستلزمات الصحية والتعليمية ودورات تعليمية تدريبية في مركز البلدية أو بمشاركة بعض الجمعيات الأهلية».
كزبر: مشكلة وفرق
 {  عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا ورئيس «اتحاد المؤسسات الإغاثية» في صيدا والجنوب كامل كزبر قال: «إن العمل الذي نقوم به كاتحاد وبلدية صيدا يقتصر على مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية والجوار، وهو إحصاء الأعداد فيهم، ففي المدينة لم تتزايد بل تناقصت، وهذا النقص يعود لأسباب عديدة أهمها: الاغتراب، إذ أن هناك مجموعة كبيرة من العائلات سافرت إلى الخارج، وأيضاً نتيجة لعمليات الضبط الموجودة في المدينة، وتحديداً بالنسبة لعمليات التوزيع والتنسيق التي تربط بين المؤسسات الإغاثية، ومن الممكن أن هذا الوضع لم يناسب عدد من النازحين، لذلك توجهوا إلى مناطق أخرى أو عادوا إلى سوريا».
وأضاف: «في صيدا لم تحصل مشاكل كثيرة، إذ هناك تجاوب كبير من الأجهزة الأمنية بموضوع أي إشكال يُمكن أن يحدث بوجود النازحين، ولكن المشكلة تكمن في الفرق الكبير بين المدن والقرى - أي أن صيدا مدينة كبيرة، وهناك عدد كبير من النازحين السوريين الذين يعملون ضمن دوام الليل وفي عدة أماكن، ومنها المقاهي، وحركة صيدا عابرة جداً، إذ أنها صلة وصل بين بيروت والجنوب».
وتابع: «البيانات بجميع أشكالها موجودة تحت تصرف الأجهزة الأمنية، أما من ناحية تحمّل المسؤولية الاجتماعية، فإن الدولة غائبة كلياً، وهنا يأتي دورنا بتقديم الخدمة الإنسانية للنازحين ولكن إن سيطرت الدولة على هذا الانتشار العشوائي للنازحين بالتعاون مع «الأمم المتحدة» لأصبحت الأمور أفضل مما هي عليه الآن، وفي ظل غياب دور الدولة يبرز أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والبلديات بتقديم المساعدات والمعونات للنازحين، فأي ضرر صحي أو اجتماعي يصيب النازحين ينعكس علينا، فنحن نحميهم ونحمي أنفسنا من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات الصحية، وإقامة العديد من الدورات الصحية، ووضع مراقبين صحيين في أماكن تواجد النازحين».
صعوبات ومغادرة
وأكد «إننا واجهنا صعوبات عديدة خصوصاً في حالات الولادات الكثيرة، نظراً لغياب الوعي لدى النازحين، وفي صيدا هناك العديد من المراكز الصحية المعتمدة من قبل «الأمم المتحدة»، تقوم بالتوجيهات والنصائح للنازحين، ولكن آذانهم صمّاء، وخاصة في ظل وضعهم الصعب وهم نازحون، وفي العام الماضي واجهتنا مشاكل صحية مثل: القمل والحبة الحلبية، عملنا على معالجتها».
وختم كزبر: «وفي حال إيجاد حالات شاذة نحاول معالجتها: وفي حال تعذر ذلك نطلب من العائلة الخروج من المدينة، فهناك احدى العائلات زوجت ابنتها «زواج عرفي» لأحد أبناء صيدا، وهذا مرفوض اجتماعياً وقانونياً وشرعاً، فتعاملنا مع الموضوع بحزم وجدّية، وطلبنا من العائلة مغادرة المدينة فوراً»