انطلقت أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة محاكمة الموقوفين في «حوادث عبرا»، والتي وقعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير إمام مسجد بلال بن رباح وبين الجيش اللبناني والتي أسفرت عن استشهاد 20 بين ضابط وعسكري من الجيش ومدنيين فضلاً عن مقتل عدد من المسلحين.

اكتمل أمس «مشهد» المحاكمة بعد عام وشهرين على تلك الحوادث، أدخل الموقوفون الخمسون وتوزعوا بين قفص الاتهام وعلى المقاعد المخصصة للمتهمين المخلى سبيلهم، بعد سوقهم من سجون روميه وعاليه وجزين. وحده نعيم عباس سيق من وزارة الدفاع ومثل مع ستة آخرين مخلى سبيلهم في مواجهة هيئة المحكمة التي التأمت برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني، وذلك وسط انتشار امني لعناصر وضباط الشرطة العسكرية داخل القاعة. وامتد هذا الانتشار الى الخارج على بعد اكثر من كيلومتر من مقر المحكمة، وسط تدابير امنية مشددة رافقت الجلسة التي استغرقت 3 ساعات متواصلة، جرى خلالها استجواب ستة من المتهمين والاظناء وتخللها إخلاء سبيل موقوف بالمس بالمؤسسة العسكرية على قوس المحكمة بعد ان تركت النيابة العامة الأمر للمحكمة.

في الجهة المقابلة للقاعة، «احتشد» اكثر من ثلاثين محامياً يمثلون جهة الدفاع عن المتهمين. هم أثاروا وخصوصاً المحاميين محمد المراد وطارق شندب قضية الحادثة التي سبقت «حوادث عبرا» بأيام بين مجموعة «سرايا المقاومة» وأنصار الاسير.

احتدم النقاش هنا بين رئيس المحكمة وجهة الدفاع حول هذه المسالة، فالأول يعتبر ان المحكمة ملزمة بما ورد في القرار الاتهامي، فيما الفريق الثاني (الدفاع) يعتبر ان الحوادث السابقة «لحوادث عبرا» هي من صلب الدعوى الحاضرة، مطالبين بإيداع المحكمة نسخة عن محاضر التحقيق في تلك الحوادث في حال وجودها ولا سيما تلك التي جرت قبل 5 أيام من «حوادث عبرا».

قطع هذا «النقاش» صوت احد الموقوفين من قفص الاتهام ليعلن انه كما رفاقه شاركوا بالمعارك ضد سرايا المقاومة لحماية المسجد وليس ضد الجيش، اضاف: «ميشان هيك نحنا هون».

وبعدما انهى رئيس المحكمة من تلاوة اسماء المتهمين وموكليهم تبين ان 14 منهم يحاكمون بالصورة الغيابية وابرزهم الشيخ الاسير وفضل شمندر المعروف بفضل شاكر.

ثم اعلن رئيس المحكمة بعدها طلب عدد من المحامين تفريع الملف كل بحسب فعله، ان الملف وبعد دراسته، هو متداخل، ومن المستحيل فصله حفاظاً على علنية المحاكمة. وبعدما تولى مستشار المحكمة القاضي درباس تلاوة الاتهام المسند الى المتهمين لخص رئيس المحكمة مضمون القرار الاتهامي الذي قسّم المتهمين الى 5 مجموعات وفارين: الاولى وهي الابرز وهي تضم 53 متهماً بقتل عناصر الجيش. الثانية تضم 7 موقوفين لم يعترفوا في التحقيقات الأولية بإطلاق النار، وانتموا الى مجموعات مسلحة وحملوا السلاح خلال الاشتباكات. الثالثة وتضم موقوفين لم يحملوا السلاح يوم الاشتباكات انما انتموا الى مجموعات مسلحة. الرابعة وتضم 3 موقوفين انحصر دورهم بأمور لوجستية وادارية. اما المجموعة الخامسة فقد منعت المحاكمة عن افرادها.

وبناء على هذا التصنيف أعلن رئيس المحكمة بدء الاستجوابات، باستجواب المخلى سبيله طارق سرحان الذي تعرض لحادثة على احد حواجز الجيش يوم الاشتباكات. وأفاد سرحان ان لا علاقة له بالشيخ الاسير. وقال: انا اعمل سائق اجرة واصلي في اي مسجد في المكان الذي اكون فيه اثناء موعد الأذان. اضاف: شاركت سابقاً في اعتصامات سلمية دعا اليها الاسير وكانت مرخصة من الدولة. وبسؤاله عما اذا كان من مؤيدي الاسير قال: لا علاقة لي بهذه الأمور، وعن يوم الحادثة قال: كنت اقل امرأة الى عبرا وبرفقتي محمد البيروتي وبوصولنا الى حاجز للجيش طلب مني العنصر التوقف وقام بتفتيش السيارة حيث عثر على عصا تلازمني دائماً للدفاع عن نفسي لان حمل السلاح ممنوع. وحاولت إعلام العنصر ان ضابطاً سبق ورأى العصا بحوزتي، لكني لم استطع اكمال كلامي حيث تعرضت للضرب. ثم امر الضابط بتركي والبيروتي.

وتابع سرحان: توجهت بعد ذلك إلى مسجد بلال بن رباح للصلاة، فسألني أحمد الحريري الملقب بـ«أبو بكر» عما حصل معي فأخبرته، حينها اتصل الأخير على الجهاز بالشيخ الأسير الذي طلب من الحريري التوجه مع عدد من الشباب إلى الحاجز ويطلب منهم الاتصال بقيادة الجيش لإبلاغهم عن حصول اعتداء على الناس وتعرضهم للذلّ على الحاجز. ثم بدأ الرصاص...

وسئل عما أفاد به سابقاً بأن الأسير طلب من الحريري إزالة الحاجز ولو بالقوة فنفى سرحان ذلك. وأوضح أن الحريري لم يكن مسلحاً، إنما الشبان الذين رافقوه كانوا مسلحين. وأفاد أنه خلال الاشتباكات كان في منزل أهله في القيّاعة ولم يشارك في إطلاق نار. وبسؤاله قال بأنه أبلغ الضابط المسؤول على الحاجز أنه تعرض للضرب، الذي أعلمه أن الوضع متوتر. وبسؤال المحامي محمد المراد لسرحان عما يقصد بكلمة متوتر فأجاب: كان الجيش منتشراً منذ الاشتباكات الأولى بين الأسير وسرايا المقاومة.

وسأل المحامي طارق شندب عما إذا كان جرى تنظيم محضر في الحوادث التي سبقت اشتباكات عبرا، فردّ رئيس المحكمة موضحاً أن لا علاقة لذلك بالدعوى الحاضرة، أضاف: «هذا جدال سياسي»، طالباً التزام المحامين بأسئلة محصورة بالدعوى فقط، ويمكن لهم التقدم بملاحظاتهم بطرق قانونية أخرى.

واعتبر المحامي محمد المراد، بعدما لفت إلى أن المحكمة حريصة على حقوق الدفاع، أن هناك من يقول من المتهمين أنه كان يعتقد بأنه يطلق النار على سرايا المقاومة وليس على الجيش، وأكد على أن هذه وقائع مادية لا يمكن فصلها عن الدعوى. وعاود رئيس المحكمة الطلب من المحامين حصر الدعوى الحاضرة بالقرار الاتهامي. على أن يدلوا بدلوهم خلال مرحلة المرافعة، فرد المحامي المراد معتبراً أن ما أفاد به لا قيمة له إذا لم يتم إثباته. وطلب إيداع المحكمة محاضر التحقيق حول الحوادث التي سبقت حوادث عبرا لوجود تلازم بين الحادثتين.

وتدخل ممثل النيابة العامة قائلاً: نحن ملتزمون بوقائع القرار الاتهامي، وأي شيء يتعلق بواقعة لاحقة أو سابقة يقتضي تقديم طلب بشأنه. فرد المراد موضحاً أن المسألة تتعلق بوسائل الدفاع، ويتعلق بالتجريم طالباً إمهاله لتقديم طلب خطي بهذا الخصوص. وعاود رئيس المحكمة التأكيد أن المحكمة ملزمة بوقائع القرار الاتهامي، فيما أصرّ المراد على إيداع المحكمة محاضر الحوادث السابقة لحوادث عبرا لأنها من صلب الدعوى الحاضرة. وهنا صرخ أحد الموقوفين في قفص الاتهام: ميشان هيك نحنا هون، فأنا كنت أحد المشاركين بالمعارك ضد سرايا المقاومة لحماية المسجد.

ثم استجوبت المحكمة الفلسطيني علي عبد الوحيد اللقب بوحيد، فأفاد بأنه كان في «حركة فتح» وعمل كحارس للواء سلطان أبو العينين، إنما لم يخضع لأي دورة عسكرية. وبعدما أيّد إفادته الأولية جزئياً، أفاد أنه شارك في اعتصامات في مسجد بلال بن رباح وأصبح يعمل في المسجد ثم سائقاً لعائلة الشيخ الأسير مقابل راتب شهري. اضاف: كنت أرافق الشيخ أحياناً، وسلموني مسدساً وأحياناً بندقية كلاشنيكوف ولا أعرف استخدامها، ونفى مشاركته في إطلاق النار ضد الجيش. وقال رداً على اسئلة الرئاسة، ان موكب الاسير تعرض لاطلاق نار في التعمير من قبل سرايا المقاومة وقتل اثنان من المسجد. واكد انه ليس من مرافقي الاسير الشخصيين ولم ينتم الى مجموعته.

واضاف: عرضوا علي في وزارة الدفاع فيديو يظهر اشخاصاً يحملون السلاح، ويوم الحادث كنت في المسجد عندما حضر طارق سرحان وتحدث مع ابو بكر ثم غادر، إنما لم أسمع ما دار بينهما.

سئل: ذكرت سابقاً أن الأسير انفعل عندما أخبروه ما حصل مع سرحان وطلب من أبو بكر التوجه الى الحاجز وإزالته بالقوة اذا لزم الامر، فأجاب: طلب منه أن يتحدث مع المسؤول عن الحاجز لتهدئة الوضع وعدم حصول مضايقات.

وعاد المتهم ليقول إن أبو بكر نزل أولاً مع عدد من الشبان ولم يكن بحوزتهم أي سلاح، ثم عاد أبو بكر ونزل إلى الحاجز مرة ثانية وبعدها حصلت الحوادث.

ونفى المتهم رؤيته لعدد من الشبان يحملون السلاح متراجعاً بذلك عن اعترافاته السابقة، وقال إنه غادر المسجد إثر الحوادث مع آخرين بعد أن ترك السلاح هناك، بعدما علم أن الإشكال وقع مع الجيش وقصد منزل شقيقه في صيدا حيث بقي هناك حوالى الشهر، قبل أن يلقى القبض عليه في المطار أثناء محاولته السفر إلى الخارج.

وسئل: كيف انفصلت عن الأسير خلال المعارك فأجاب: تركته في ملجأ المسجد وغادرت، وقبل ذلك رأيته في مكتبه. وكيف هرب الأسير، أجاب: لا أعرف أنا غادرت قبله. ونفى أن يكون رأى مدافع هاون، وإن كانت صور هذه المدافع موجودة في الملف.

وعمن يكون المسؤول العسكري للأسير قال إنه شقيقه أمجد، مؤكداً أنه لم يكن سوى مجرد موظف في المسجد.

وتحدث المتهم عن ضغوط جسدية ونفسية تعرض لها في التحقيق الأولي.

واستوضح المحامي شندب المتهم عن الفيديو الذي عُرض عليه في وزارة الدفاع طالباً الاطلاع عليه. وأوضح رئيس المحكمة أن ثمة مستندات تعتبر سرية إنما من حق الدفاع الاطلاع على بعضها.

ورداً على سؤال أفاد المتهم أن عناصر سرايا المقاومة انتشروا حول المسجد، وسبق أن انتشروا في كل صيدا، وحصل حينها إطلاق نار لم أشارك فيه، وقد تعرض المسجد لإطلاق نار من شقق سرايا المقاومة، وجرى تبادل لإطلاق نار آنذاك. وقال إنه لا يعرف نوع السلاح الذي أطلق على المسجد، وما إذا كان مصدره مواقع تلّة مار الياس حيث مركز سرايا المقاومة.

ثم استجوبت المحكمة محمد أحمد الشامية الذي تحدث عن ثغرات في إفادتيه الأولية والاستنطاقية، وقال رداً على أسئلة الرئاسة، أنه كانت تجري تدريبات على فك وتركيب السلاح داخل المسجد وكان محمد النقوزي الملقب بأبو حمزة يتولى ذلك. وأكد بأنه لم ينظم اي استثمارة للانتماء الى مجموعة الاسير. وقال: كنا مجموعة دعوية مؤلفة من 4 او 5 شبان، ويوم الحادث اتصلت بي والدتي الى عملي وطلبت مني أن اتوجه الى المنزل القريب من مكان الاشتباك لنقلها، واثناء الطريق اعلمني احد الاشخاص اني لا استطيع التوجه الى المكان بسبب اطلاق النار، فتوجهت الى منزل فادي السوسي، حيث كانت زوجته، وكان بداخل المنزل سلاح، طلبت مني زوجته ان ارميه اثناء خروجي.

وسئل عما تعنيه كلمة تامر، فاجاب: لا اعرف. وعما اذا كانت تعني: الالتحاق بالمجموعة، قال: لا اعرف، لم اتلق اي رسالة بهذا الخصوص. ونفى ما ورد فب افادته الاولية، لجهة توزيع الوظائف داخل المجموعات.

وباستجواب عميد عدنان الأسدي أفاد بأنه يملك محل ألبسة وأحذية في صيدا ومن سكان عبرا. وقال: سمعت بفكر الاسير واقتنعت به، وشاركت في معظم الاعتصامات انما لم اتابع اي دورة عسكرية في المسجد. وتابع: كنت من ضمن المجموعة الدعوية، حيث كنا نخضع لدورات تدريبية حول اللياقة البدنية داخل المسجد، وكان راشد شعبان يدربنا. اضاف: كنا نتدرب احياناً على كلاشنيكوف معطل وأحيانا خشبة. وعن يوم الحادث قال إن زوجته اتصلت به وطلبت منه الحضور الى المنزل بعد سماعها اصوات الرصاص. وسئل عما تعنيه كلمة «تامر» فقال اعرف من الشباب ان الشيخ عندما يريد الاعتصام، ويمنع من ذلك، يتم ارسال رسالة، «تامر» للاعتصام بشكل مفاجئ. واكد المتهم انه لم يغادر المنزل خلال الاشتباكات وفي اليوم التالي غادر الى منزل اهله. وقبل ذلك حضر الاسير الى موقف السيارات في المبنى الذي يقطنه وكان برفقته عدد من الشبان والنسوة. وقال ان عاصم العارفي وآخرين حضروا الى منزله لشرب الماء ولم يكن الاسير معهم، وسمع ان الاسير معهم، وسمع ان الاسير طلب منهم تغيير اشكالهم وانا غادرت المنزل وطلبت منهم اقفال الباب وراءهم. واضاف: كانت تحصل مشادات مع سرايا المقاومة، قبل 18 حزيران 2013.

وباستجواب علاء البابا وهو مخلى سبيله قال انه من لاعبي منتخب لبنان الاولمبي لكرة القدم ونادي الصفاء. واكد بأن لا علاقة له بالاسير، انما كان احياناً يتابع دروساً دينية في المسجد. وعن تعبئته استمارة قال انه فعل ذلك من اجل تقديم المساعدات اثناء صلاة الجمعة كتنظيم السير وتعبئة المياه. واضاف: كنت ارى شباناً يتدربون على السلاح في المسجد وشاركت في عدة اعتصامات ويوم الاشتباكات كنت اصلي في الجامع عندما سمعت اطلاق رصاص، ثم سمعت اصوات صواريخ تقصف على المسجد، فنزلت الى الملجأ مع اخي، وكان يوجد مسلحون ومذيعون واشخاص مقنعون. حاولت الهرب فلم استطع، وفي اليوم التالي انتقلنا الى ملجأ آخر بعد احتدام القصف، ثم اتصلت بوالدتي وطلبت منها التوجه الى منزل عمتي القريب من مكاننا، ولدى توجهي وشقيقي الى هناك اوقفنا.

وأكد أنه لا يعرف أياً من المسلحين انما يسمع فقط باسمائهم، وعندما كنت في مدخل المسجد سمعتهم يقولون انهم يريدون نقل السلاح، وطلبوا مني ان احمل السلاح فلم افعل، فأنا كنت من الجماعة الدعوية ولم اشارك في القتال.

واخيرً استجوبت المحكمة عبد الله حلاق فافاد بانه كان موظف اطفاء في صيدا وكان معجباً بفكر الاسير لناحية ان السلاح يجب ان يكون فقط بيد الجيش والدولة، ويوم الحادث قال حلاق انه كان في عمله ثم ذهب الى مركز الاطفائية في صيدا، وان محمد الحريري طلب منه اعطاء انصار الاسير دورة اسعافات اولية.

سئل: لماذا تكره الجيش، فأجاب: لا اكرهه، انما حصل معي امر ما، وخطأي هي الصورة التي نشرتها، انما توفي ابن خالي اثناء المعارك، وعلمنا بوفاة نادر البيومي تحت التعذيب، ووضعت الصورة كفورة غضب.

وبعدما استوضح المتهم الرئاسة حول التهمة الموجهة اليه بالاساءة الى المؤسسة العسكرية، طلب اخلاء سبيله فوافقت المحكمة وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 300 الف ليرة.

ثم رفعت المحكمة الجلسة الى 14 تشرين الاول المقبل لمتابعة الاستجوابات.