اعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن قطع المياه عن مدينة صيدا بشكل متواصل، لمدة تزيد عن الأسبوع، إضافة إلى التقنين المضاعف للتيار الكهربائي، هو جريمة تستحق أكثر من الإدانة والاستنكار لأنها تشير إلى الاستهتار بحقوق المواطنين وحياتهم، كما تدل على الإهمال والفساد الذي انحدر إليه المسؤولون المعنيون في الدولة .

وقال سعد: القطع المتواصل للمياه والكهرباء الذي يطال العديد من المناطق في لبنان إنما يكشف عن مدى الاهتراء في أوضاع هذين القطاعين بالغي الأهمية في حياة المواطنين، كما يكشف عن استفحال الفساد والهدر والسرقات الموصوفة فيهما.

ومن المستهجن صرف مليارات الدولارات من جيوب المواطنين على الكهرباء، بينما لا يصل التيار إلى بيوتهم او مؤسساتهم. الأمر الذي يدل على حجم الصفقات المشبوهة والسمسرات والسرقات الجارية في هذا القطاع. وهو ما تتحمل المسؤولية عنه الحكومات المتعاقبة، كما يتحمل هذه المسؤولية النواب الذين لا يحاسبون الحكومات عما فعلته تجاه مشكلة الكهرباء المستعصية.

وإذ عبر سعد عن التعاطف مع التحركات العفوية الاحتجاجية على قطع المياه والكهرباء، دعا المحتجين إلى توجيه تحركاتهم نحو المؤسسات والشخصيات المعنية والمسؤولة، عوضاً عن اللجوء إلى قطع الشوارع وإحراق الدواليب.

وتساءل سعد:

أليس من واجبات المحافظ، والبلدية، والنواب التحرك لمنع قطع المياه والكهرباء عن المدينة؟

وأليس من واجباتهم أيضاً الضغط على الوزراء والمسؤولين المعنيين لمنع تكرار القطع واستمراره؟

وختم سعد بالدعوة إلى تنظيم تحركات شعبية في صيدا، وفي كل المناطق اللبنانية، للضغط على المسؤولين من أجل وضع حد لاستفحال التدهور في أوضاع الخدمات العامة، وفي طليعتها الماء والكهرباء، ومن أجل المباشرة بمعالجة جدية لأوضاع هذين القطاعين المهمين لحياة المواطنين.