الإقتصاد مرة جديدة يتبين أن اللبناني لا يعمل إلا تحت الضغط، فما أن علم اللبنانيون أن قانون السير الجديد سيبدأ قريبا في 15 نيسان تدريجيا، وأن هناك غرامة كبيرة على كل من لا يحمل رخصة سوق، حتى بدأوا يتهافتون لتجديد إجازات السوق الخاصة بهم قبل أن تنتهي مدة صلاحيتها.
وفي هذا الإطار أفادت مصادر مطلعة لـ"الإقتصاد" أنه يتم تقديم بين 300 الى 400 طلب يوميا لتجديد رخص السوق، علما أن عدد قليل منها قد حان وقت تجديدها، بينما العدد الأكبر هي رخص قديمة جدا، ولم يشعر أصحابها بضرورة تجديدها حتى اليوم.
وعلم "الاقتصاد" انه بسبب هذا التهافت الكبير تم نقل موظف من طرابلس الى الدكوانة لتسير أمور المواطنين وإستيعاب هذا العدد الكبير من الطلبات.
وتجدر الإشارة الى أن قانون السير الجديد خلف موجة من "الضغط النفسي" لدى المواطنين لأنه ينص على غرامات مرتفعة جدا، في حالات كثيرة.

وفيما يلي الغرامات التي سيدفعها المواطن اللبناني عند مخالفته لقانون السير الجديد:

- عدم الامتثال: من 300 إلى 450 الف ليرة
- سرعة: من 200 إلى 300 الف ليرة
- وقوف ممنوع: من 100 الى 150 الف ليرة
- مناورة: من 200 الى 300 الف ليرة
- عكس السير: 500 إلى 700 الف ليرة
- عازل للرؤية: 200 الى 300 الف ليرة
- دون تسجيل: إحتجاز+ 500 الى 700 الف ليرة
- دون إجاز سوق: إحتجاز+ 1،000،000 الى 3،000،000 ليرة
- دون خوذة: 300 إلى 450 الف ليرة
- التكلم على الهاتف: 300 الى 450 الف ليرة
- عدم نقل رخصة المركبة: إحتجاز+ 100 الى 150 ألف ليرة
- عدم نقل إجازة السوق: إحتجاز + 100 إلى 150 الف ليرة
- حزام الأمان: 300 إلى 450 الف ليرة
- دون ميكانيك: إحتجاز + 300 الى 450 الف ليرة
- دون لوحات: إحتجاز + 500 إلى 700 الف ليرة
- رخصة سوق منتهية الصلاحية: إحتجاز + 200 إلى 300 الف ليرة + سحب الرخصة
- استعمال سيارة لغير الغاية: 300 إلى 450 الف ليرة
- عدم تغطية الحمولة بغطاء مناسب: إحتجاز + 200 الى 300 الف ليرة
- عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الوقت المحدد: إحتجاز + 300 إلى 450 الف ليرة
- وجود لوحات تسجيل غير مقروءة: إحتجاز + 200 إلى 300 الف ليرة.